وسم الملك حامي الحريات يتصدر منصات التواصل
التاج الإخباري – خاص
تصدر وسم #الملك_حامي_الحريات منصات التواصل الإجتماعي في المملكة خلال الساعات الماضية.
احزاب المعارضة والصحافيون وكل من عنده وجهة نظر سيكونون اول ضحايا هذا القانون. الاردن كله بات رهن الاعتقال والتوقيف بفضل هذا القانون. سيدي لا تصادق عليه وانتصر للحريات الدستورية.#قانون_الجرائم_ضد_رؤية_الملك #الملك_حامي_الحريات
— د. رلى الفرا الحروب (@RulaAlhroob) July 31, 2023
الوسم ندّدَ باقرار قانون الجرائم الإلكترونية من قبل مجلس الأمّة بشقيه النواب والأعيان رغم اثارته للجدل بين الأوساط الحزبية والبرلمانية والمجتمعية.
قانون الجرائم الالكترونية لا يحقق الامن القانوني، فالاصل ان اي جرم يكون محدد وواضح المعالم بحيث ان يعلم الشخص انه يخالف القانون عند اقتراف الفعل.
وهذا المبدا غير متوفر في مشروع القانون #قانون_الجرائم_الالكترونية #الملك_حامي_الحريات— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) July 31, 2023
مئات المنشورات المتداولة أشارت إلى أنَّ القانون يشكل تهديداً لحرية الرأي والتعبير ويقيّد الحريات في البلاد، بما لا يتوافق مع التوجه العام للدولة وهو الرامي إلى تشكيل مرحلة حزبية سياسية ديمقراطية مقرونة بمشروع اقتصادي مرن.
وأكدت المنشورات التي رصدتها "التاج" على أنَّ الواقع يحتاج إلى اجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية الحالي فيما يتعلق بجرائم الإبتزاز وغيرها، لكن من دون المساس بالحريات العامة.
الصحافي حُرّ بالضرورة.. إنّي أقرأُ كما أمر الله، وأكتب بما يرضي الله، كلّما قُلت كَلمةً فتّشت حتى اهتديت عن واحدة أبهج منها لَوّنَاً، وأعذّبُ رنّة، وأثّقل وزّناً، سائلاً ربّي أنّ لا ينفد صبرنا.
لن نرضى بالتكميم، لن تسلب حرية تعبيرنا أبدا، نحن لا نقبل اللجام.#الملك_حامي_الحريات— عدي صافي (@sneor_oday) July 31, 2023
وأشار المغردون إلى أنَّ جلّ الخبراء القانونين أجمعوا على أنَّ العقوبات الواردة بالقانون (الحبس، الغرامات)، مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الإقتصادي للمواطن الأردني.
واعتبر المغردون أنَّ اطلاق وسم #الملك_حامي_الحريات يمثل السبيل الأخير الذي سيسلكه الأردنيين؛ املاً في أنّ يردّ القانون.
ويذكر أنَّ القانون لا يعتبر نافد قبل أنّ يوشح بالمصادقة الملكية ويمكن أنّ يتم ردّه من قبل سيد البلاد، وفق النص الدستوري.
