أخبار الأردنالبرلماناهم الاخبارتقارير التاجخبر عاجل

برلمانيات أُردنيات يوضحنَّ لـ”التاج” تجاربهنَّ مع العنف الانتخابي ومعوقات الوصول للبرلمان

برلمانيات أُردنيات يوضحنَّ لـ"التاج" تجاربهنَّ مع العنف الانتخابي.. ونائب سابق لـ"التاج": تعرضتُ لعنف قائم على اساس المرأة (الجنس)

التاج الإخباري – حنين زبيده

في ظل استعداد المرأة الأردنية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية للمشاركة في مجلس النواب الـ20، وإعلان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن وجود عنف إنتخابي ضد المرأة، ستشهد الانتخابات المُقبلة وجود آلية وطنية لمراقبة العنف الانتخابي ضد المرأة من أجل حمايتها.

أوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أن تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة ينطلق من تعريف الجرائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب لمجلس النواب.

وأضاف الرواشدة في حديثه مع “التاج الإخباري”، أنه وبالاستناد إلى التعاريف الدولية، ومسودة التعريف الذي تم التوافق عليه تعريفاً قانونياً متلائم مع الحالة التشريعية الأردنية:

و (التعريف حسب السياق الانتخابي الاردني: كل فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف مرتكبه لحرمان المرأة او إعاقتها عن ممارسة أي حق أو عمل أو حرية من الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون الانتخاب ويكون قائما على أساس امرأة (الجنس).

وبتحليل التعريف، يتبين أن هنالك عناصر أساسية (يجب أن تتوفر في كل من العنف العام والإلكتروني حتى يعتبر عنفا انتخابيا ضد المرأة) حيث تتمثل العناصر الموجبة للتصنيف ما يلي:

  1. الدافع (أهم عنصر) فان الهدف هو التأثير على العملية الانتخابية أو التأثير على نتيجتها حيث يجب أن يكون للعنف دافع متعلق بالانتخابات، وهو ما يميز العنف الانتخابي عن جميع أشكال العنف.
  2. (قائم على أساس الجنس) يجب أن يقع العنف الانتخابي على المرأة لأنها امرأة، وأساس إيقاع هذا العنف هو الجنس، والذي يشمل كل من: المرشحة، الناخبة، المقترعة، العاملة بالانتخابات، الإعلامية، الخ.
  3. أنواع العنف: مادي ولفظي واقتصادي إضافةً إلى العنف الإلكتروني سيتم اعتماد تعريف الجريمة الالكترونية لكن وفق السياق الانتخابي.
  4. تعريف الجريمة الإلكترونية: كل فعل جرّمته القوانين من شأنه الاعتداء على ﺍﻷحوال المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل تقنية المعلومات. كل فعل أو امتناع عن فعل باستخدام وسيلة تكنولوجية يعاقب عليه القانون بنص.

من جانبها أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، أنها لم تواجه عنف إنتخابي بما تحمله كلمة “عنف” من معنى خلال خوضها غمار الانتخابات لدورتين انتخابيتين، مُبينةً أن ما يواجه المرأة الأردنية خلال الانتخابات هي ليست سوى تحديات تشكل صعوبات ومعوقات أمام السيدة المترشحة للانتخاب.

وأوضحت شريم في حديث لها مع “التاج الإخباري” أن مُصطلح العنف قد ينطبق على حالات فردية وهي قليلة، يصعب تعميمها على مجتمع انتخابي.

وأشارت إلى أن ردود الفعل التي واجهتها عند إتخاذ قرار الترشح للانتخابات البرلمانية أول مرة كانت جميعها داعمة ومؤيدة، لاسيما حين لم يحالفها الحظ كانت ردود الفعل مشجعة لاعادة التجربة وخوض غمار الانتخابات.
وعن مشاركة المراة السياسية في الأحزاب، قالت إن انخراط المراة في الاحزاب يعزز من ثقافتها ودورها وتأثيرها في الحياة السياسية، والتي تمهد لها الطريق للانخراط في الحياة الحزبية والسياسية.
وعن قانون الأحزاب، لفتت شريم في حديثها مع “التاج” أن اشتراط مشاركة المراة بنسبة لا تقل عن (20%) من عدد المؤسسين، يعزز المساواة في الترشح بين الجنسين دون ايّة تمييز .

“نسبة مشاركة المرأة البرلمانية تعد قليلة في الأردن تحت القبة لاسيما في المجلس الـ 19 وذلك لسبب قلة أعداد النساء تحت القبة مقارنةً بإعداد الرجال، موعزةً أن قلة مشاركة المرأة السياسية إلى عدة عوامل، أبرزها الثقافة المجتمعية والعوامل الاقتصادية ولا تنتمي بأي صلة إلى مفهوم العنف”، وفق شريم .

وأضافت أن العوامل الاقتصادية لدى المرأة في تمويل حملتها الانتخابية وغيره من المتطلبات له دور كبير في قلة عدد النساء تحت القبة.

وأكدت أن المجلس القادم سيشهد مشاركة سياسية كبيرة في ظل تعديل قانون الانتخاب الجديد وقانون الاحزاب.

وشددت شريم في حديثها مع “التاج” أن ما يواجه المرأة تحت القبة هو تحديات وليست عنف، قائلةً إن السيدات في مجلس النواب المنتخبات من مقاعد الكوتا النسائية يأتي دورهنّ في الأخير ويجلسون بطابق منفصل كـ”كوتا نسائية”.

ولفتت إلى أن المرأة الاردنية في البرلمان لها دور قوي ولم يتم استثنائها بل على العكس تماما، إذ أن المرأة الاردنية في البرلمان تسلمت عدد من اللجان وحصلت على أدوار كمساعد رئيس مجلس النواب ورئيس وفد .

“نحنُ في الأردن دولة ديمقراطية، والحكومات بدأت بتحقيق عدالة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص وهو الذي سيلاحظه المواطنين في مجلس النواب الـ20 ، والأردن يسعى إلى وصول اكبر عدالة للمرأة الاردنية وليس إلى تهميشها، في حين أن كلمة “عنف” تشير إلى عكس ذلك”، وفق شريم .

وبدورها بينت النائب السابق فاطمة ابو عبطة إنها خاضت تجربة الانتخابات منذ 2007 وأن قرارها بالترشح للانتخابات على مقعد الكوتا النسائية، اول مرة لاقى تأييداً كبيراً من اهالي المنطقة واهالي القرى في محافظة إربد.

وأشارت أبو عبطة في حديث لها مع “التاج الإخباري” إلى أنها وبالرغم من تأييد معظم شرائح المجتمع لقرارها إلا أنها تعرضت لأحد أنواع العنف الانتخابي والذي يتشكل بصورة العنف القائم على أساس امرأة (الجنس)، قائلةً إن أحد الرجال الذين ترشحوا للانتخاب حينها رفض فكرة ترشح المرأة للانتخابات بقوله “لا تعطوا المرأة حق الانتخاب وشو يعني تصوتوا لامرأة والرجال موجودون” .

ولفتت إلى أن هنالك بعض الشرائح في المجتمع لا تزال ترفض فكرة ترشح المرأة للانتخابات على الرغم من أنه حق شرعه الدستور لها، موضحةً أنها تعتبر تمزيق اللافتات “اليافطات” الانتخابية نوعاً آخر من أنواع العنف الانتخابي .

ونوهت إلى أن عدم اتحاد النساء البرلمانيات تحت القبة لإنجاح قرار معين يشكل ضعفاً لصوت ورأي المرأة تحت قبة البرلمان .

وعن إقصاء المرأة من التقديم والترشح للانتخابات، أوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات أن القانون والتعليمات والإجراءات تمنح المرأة حقوقاً كاملة لكن في بعض الحالات يتبيّن من الناحيّة التطبيقية أن هذه الحقوق محدودة بسبب عوائق وتحديات مختلفة منها العائق الاقتصادي متمثلا بعنصر التمويل الذي يتحكم بسير العملية الانتخابية، وصعوبة توفير الدعم المالي للإدارة الانتخابية للمرشّحات.

ونوهت الهيئة في حديثها لـ”التاج” أن بعض الأحزاب والجماعات السياسية غير مقتنعة بدور المرأة وقدرتها التنافسية، وأن والمناخ الانتخابي السائد يؤثر سلباً على المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، إذ تسوده ممارسات سلبية على غرار استخدام العنف اللفظي والمعنوي من خلال التشهير بالنساء وتلويث سمعتها مما يؤدي إلى إحجام النساء عن المشاركة في الشأن العام والعمل السياسي.

ولفتت إلى أن بعض القائمين على منظومة العمل السياسي والحزبيّ تبنوا مفهوماً مغلوطاً لمشاركة المرأة، معتقدين أن مشاركتها شكلية، أي لا تتعدى إدراج أسماء المرشحات في أسفل القوائم الحزبية أو في اللجان، والتي غالبا ما تُحَول إلى لجان خدماتية.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في حال وقوع عنف انتخابي ضد المرأة، بينت الهيئة أنها ستقوم بإطلاق مبادرة (إنشاء آلية وطنية للرقابة والرصد لحالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة) والتي ستتمكن من خلالها المرأة الأردنية من تقديم الشكوى بالإضافة إلى أنه سيتم تعميم مفهوم وآلية موحدة تعمل من خلالها المؤسسات والمنظمات لرصد ومتابعة حالات العنف والتمييز الانتخابي وتبليغ الهيئة بها وفق الإجراءات والنماذج، والتي تمكن الهيئة من متابعة الحالة وعدم الاكتفاء بعملية الرصد، إذ سيتم التنسيق والتوافق المشترك بين الهيئة والجهات الرسمية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والاجراء المتبع للتنفيذ حسب نطاق الاختصاص من كل المستويات والجهات للتحقق أولا من صحة هذه الانتهاكات أو متابعة أثرها واتخاذ الاجراء المتعلق بالمتابعة من اجل: (المنع أو الحد من حدوث العنف أو التخفيف من آثاره، أو التعويض والإنصاف أو تنفيذ العقوبة الرادعة).

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، قال في وقتٍ سابق، خلال لقاءه ممثلي وسائل الاعلام في منتدى التواصل الحكومي، انه سيكون هناك آلية وطنية لمراقبة العنف الانتخابي ضد المرأة من أجل حمايتها إضافةً إلى إجراء انتخابات تجريبية في شهر حزيران المقبل لمحاكاة لقانون الانتخاب.

ويشار إلى ان جلالة الملك عبد الله الثاني، امر في وقتٍ سابق بإجراء الانتخابات النيابية لهذا العام، والتي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب في اليوم العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، كموعد لانتخاب مجلس النواب العشرين .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى