هل يضمن عدد منتسبي الأحزاب وصولها للبرلمان؟

التاج الاخباري – اعتبر أمناء عامّون لأحزاب أن النسبة التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب حول مجموع عدد المنتسبين للأحزاب تكاد تكون ليس وفق المأمول والمطلوب، لنجاح الأحزاب للوصول إلى البرلمان لكنها في الوقت ذاته، لا تشكل معياراً يقاس عليها احتمالية نجاحها في البرلمان.

وأكدوا في أحاديث أن تمكن حصول الأحزاب على مقاعد في البرلمان وقدرتهم على التمهيد لحكومات برلمانية مستقبلاً، لا يعتمد فقط على عدد أكبر من المنتسبين، بل يعتمد أيضا وبشكل كبير على المؤازرين دون ضرورة انتسابهم إليها، لافتين إلى أن هناك حالة من التغيير ولو كانت ضئيلة لدى المزاج العام للانتساب للأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية.

وكان أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد قد كشف في تصريحات سابقة له، عن المجموع الكلي لعدد المنتسبين للأحزاب الذي بلغ 61534، منهم 34575 ذكورا بنسبة %56.2، و26959 من الإناث بنسبة 43.8 %.
وأشار إلى أن 31 حزبا استكمل متطلبات توفيق الأوضاع وشروط التأسيس حتى الآن وفق أحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، وحول عدد الأحزاب تحت التأسيس، أوضح أن هناك 10 منها ما هو متوقع أن يعقد مؤتمره التأسيسي الشهرين المقبلين.
وحول ما إذا كانت الــ 61 ألفا من مجموع عدد المنتسبين للأحزاب تتوافق مع العتبة المرجوة والمطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان، اعتبر أمين عام حزب “تقدم” خالد بكار أنه لا بد من أن نفرق بين العتبة المطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان وبين الأعداد المستهدفة للانتساب للأحزاب، لافتا إلى أن الأعداد المستهدفة يطمح لأن تصل حوالي نصف مليون منتخب ومنتخبة ويعتقد البكار، إنه في ظل المزاج الشعبي الصعب والتحديات الاقتصادية التي تشكل أولوية لدى المواطن الأردني فإن رقم الـ 61 ألف منتسب للأحزاب يعتبر رقما واعدا وجيدا، ولكننا نطمح للمزيد أملا في الوصول الى العدد المستهدف أي نصف مليون منتخب في نهاية خريطة الطريق أي بعد عشر سنوات.

وأضاف، إما العتبة المطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان فهي تشكل %2.5 من المقترعين في المملكة للقوائم الحزبية و%7 من المقترعين في الدائرة المحلية وهذا يتطلب أن يكون المؤازرون والمقتنعون ببرنامج عمل الحزب والداعمين أضعافا مضاعفة لعدد المنتسبين.
وهو ما اتفق معه فيه أيضاً أمين عام حزب الميثاق الوطني محمد المومني، الذي قال إن المهم لنجاح الأحزاب في الانتخابات هم من سيصوتون للأحزاب وليس المنتسبون لها، ذلك لأن العتبة لنجاح الأحزاب تقاس من نسبة التصويت وليس من عدد المنتسبين للأحزاب.
وأضاف المومني، أن الواجب الحزبي للأعضاء والمنتسبين في الانتخابات هو حشد المؤازرين للتصويت لصالح أحزابهم.
وعلقت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة بقولها، إن هناك نقطتين فيما يتعلق بنسبة المنتسبين للأحزاب الأولى، إن عدد الحزبيين المسجلين في الهيئة المستقلة للانتخاب أقل بكثير من الحزبيين الذين نحسبهم كأحزاب، عازيا ذلك إلى أن معايير الهيئة تختلف عن معايير النظام الأساسي للحزب، بالإضافة إلى أن هناك حزبيين لا تنطبق عليه بالضبط شروط الهيئة.
أما النقطة الثانية وفق ما أضافت أبو علبة، أنه ليس بالضرورة ان يكون العدد الذي أعلنت عنه الهيئة المستقلة هو عدد الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب، ذلك لأن كل مرشح حزبي يفترض أن يكون حوله كثير من الأصوات يستطيع استقطابها للحزب، منوهة في الوقت ذاته أن هذا ليس بالضرورة أن ينطبق على الجميع لأن هذا يعتمد على قدرة الحزب نفسه ومدى حيويته، مؤكدة أن العدد الذين أعلنت عنه الهيئة ليس معيارا للأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب في الانتخابات المقبلة.

فيما اعتبر أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن مجموع عدد منتسبي الأحزاب الذي أعنلت عنه الهيئة المستقلة ليس عبرة كبيرة في عدد المنتسبين، لأنه حتى في الدول الديمقراطية فإن نسبة المنتسبين لا تتجاوز الـ %1 من عدد السكان، بيد أن العبرة الأكبر هم المؤازرون للأحزاب الذين وبعددهم نضمن نجاح الأحزاب في الانتخابات.
وأكد السواعير أن أعتى الدول الديمقراطية المرتكزة على حزبية البرلمانات والحكومات فيها، لا تعتمد على عدد المنتسبين في الأحزاب بل على عدد المؤازرين والداعمين لها، معبرا عن أمله أن تكون هناك قاعدة واسعة من مؤازري الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى نتجاوز مرحلة ما أسماها الـ “29 %” والتي تعود على نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات الماضية، والتي إذا بقيت في الانتخابات المقبلة فهذه مشكلة كبيرة بحسب قوله.
يشار إلى أنه ووفق قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ولغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو لغايات الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.

الغد