دراسة في سياسات العمل في الاردن
التاج الإخباري – رهف الجراح
يلعب العمل دورًا محوريًا في حياة الأفراد والمجتمعات، فهو المصدر الأساسي للدخل، ووسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويُعد الأردن من الدول العربية ذات القوى العاملة النشطة، حيث تُشكل فرص العمل محور اهتمام الحكومة الأردنية نظراً لارتباطها بمعدلات البطالة والنمو الاقتصادي الا ان الاردن كغيره من الدول يواجه تحديات كبيرة في مجال العمل، أهمها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وضعف بيئة العمل، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، الا ان المملكة تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل مناسبة تُراعي حقوق العمال وتُحفز على الإنتاجية والابتكار.
أهمية الموضوع:
يأتي هذا التقرير ليلقي الضوء على سياسات العمل في الأردن، ويسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها.
أهداف التقرير:
تحليل سياسات العمل في الأردن وتقييمها.
تحديد أهم التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني.
رفع مستوى الوعي بأهمية العمل اللائق وحقوق العمال.
منهجية البحث:
اعتمد هذا التقرير على منهجية البحث الوصفي التحليليARM CHAIR ، حيث تم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة، مثل الدراسات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء في مجال العمل.
مشكلة الدراسة: التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني.
خطة التقرير:
يتكون هذا التقرير من خمسة فصول:
الفصل الأول: يتناول تعريف العمل وخصائص بيئة العمل المناسبة.
الفصل الثاني: يقدم تحليلًا لسياسات العمل في الأردن، بما في ذلك قانون العمل والضمان الاجتماعي.
الفصل الثالث: يتناول مشكلة الدراسة.
الفصل الرابع: يتضمن مقابلات بعض الشخصيات المختصين في العمل.
الفصل الخامس: الخاتمة.
النتائج المتوقعة:
يتوقع أن يساهم هذا التقرير في فهم أفضل لسياسات العمل في الأردن، وتحديد أهم التحديات التي تواجهها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول: العمل وخصائص بيئة العمل المناسبة.
العمل هو نشاط يقوم به الفرد مقابل أجر أو مكافأة يُمكن أن يكون العمل ماديًا أو فكريًا أو إبداعيًا يُساهم العمل في تحقيق أهداف الفرد والمجتمع، كما يُساعد على تنمية المهارات والقدرات.
*خصائص بيئة العمل:
- المحيط المادي: الذي يشير إلى المكان الذي يتم فيه العمل
- ثقافة االبيئة: التي تُشير إلى القيم والمعتقدات والممارسات التي تُميز المؤسسة التي تُشكل بيئة العمل، وتؤثر على سلوك الموظفين وأداءهم.
- العلاقات بين الموظفين: تُعد العلاقات بين الموظفين من أهم خصائص بيئة العمل تُؤثر العلاقات الإيجابية على التعاون والاتصال بين الموظفين، مما يُعزز الإنتاجية والإبداع.
- فرص التطور المهني: يُمكن أن تُساهم بيئة العمل الإيجابية في توفير فرص التطور المهني للموظفين، من خلال:
- التدريب والتعليم: تُساعد برامج التدريب والتعليم الموظفين على اكتساب مهارات جديدة وتطوير مهاراتهم الحالية.
- التقييمات الدورية: تُساعد التقييمات الدورية الموظفين على معرفة نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، وتحديد احتياجاتهم من التطوير.
- الترقيات: تُشجع الترقيات الموظفين على بذل المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج.
- السلامة والصحة: يجب أن تكون بيئة العمل بيئة آمنة وصحية للموظفين.
*أنواع بيئة العمل:
1.بيئة العمل التقليدية: هي بيئة العمل التي تتميز بوجود هيكل تنظيمي واضح، ووظائف محددة، وساعات عمل ثابتة.
2.بيئة العمل المرنة: هي بيئة العمل التي تُتيح للموظفين المزيد من الحرية في اختيار مكان العمل وساعات العمل.
- بيئة العمل عن بعد: هي بيئة العمل التي يُؤدي فيها الموظفون عملهم من المنزل أو من أي مكان آخر باستخدام التكنولوجيا.
- أهمية بيئة العمل: تُؤثر بيئة العمل بشكلٍ كبير على إنتاجية الموظفين وإبداعهم وولائهم ورضاهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني: تحليل سياسات العمل في الأردن/ قانون العمل والضمان الاجتماعي
واجه الأردن العديد من التحديات في مجال العمل الا أن هناك بعض الجوانب الايجابية والسلبية في تحليل سياسات العمل في الاردن.
*النقاط الإيجابية: - يُعد قانون العمل الأردني من القوانين المتقدمة في المنطقة.
- يُقدم الضمان الاجتماعي العديد من المزايا للموظفين.
- تُبذل الحكومة جهودًا لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى معيشة العمال.
*النقاط السلبية: - لا تزال معدلات البطالة مرتفعة.
- لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة.
- لا تزال هناك فجوة بين مهارات القوى العاملة واحتياجات السوق.
عند تحليل سياسات العمل في الاردن وجب التطرق أبرز سياسات العمل في الأردن أهمها قانون العمل الاردني والضمان الاجتماعي. - قانون العمل الأردني:
يُعد قانون العمل الأردني المرجع الأساسي لتنظيم علاقات العمل في المملكة، يُحدد القانون شروط العمل، بما في ذلك:
*ساعات العمل: حدد القانون ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا و 48 ساعة أسبوعيًا.
*الإجازات: يُحدد القانون أنواع الإجازات، مثل إجازة العيد، وإجازة الأمومة، وإجازة المرض.
*الأجور: يُحدد القانون الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 260 دينارا اردني فقط لا غير.
*الضمان الاجتماعي: يُلزم القانون جميع المنشآت بتسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي. - إحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلاً من العمالة غير الأردنية (المهن المغلقة)
انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة، وتنفيذاً لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني وضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بإشغال المهن التي يُقبل عليها الأردنيون، وسنداً لنص المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته ونص المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وتنفيذاً لما جاء في البند الرابع من أسس إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين ذوي المهارات المتخصصة لسنة 2019 ، قررت ما يلي :
أولاً: المهن في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المغلقة أمام العمالة غير الأردنية المحصور مزاولتها فقط بالأردنيين:
- المهن المكتبية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وإدخال البيانات والخدمات الإدارية.
- المهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها سواء البيع بالجملة أو التجزئة أو التوزيع.
- المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية.
- المهن المتعلقة بتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها بكافة فئاتها.
5.المهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها. - المهن المتعلقة بأعمال صيانة وإصلاح السيارات وتنجيدها بكافة أنواعها.
- مهن القص والعناية بالشعر وهي:
أ. مهنة حلاق او كوافير سيدات في منشآت صالونات الحلاقة والتجميل للسيدات.
ب. مهنة كوافير أطفال ضمن منشات صالونات حلاقة الأطفال.
8 مهنة خدمة اصطفاف السيارات.
9.مهن الحراس مهنة الحراسة للمنشآت والمواقع مهما كان نوعها أو طبيعتها أما ما يسمى
بحراس البنايات يتم التعامل معهم بمسمى عامل نظافة وطبيعة عمله ليست للحراسة). - المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات لا يقصد بذلك المراسلون
الصحفيون). - مهنة بيع أوراق اليانصيب.
- كافة المهن في المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي تأجير كمبريسات أو معدات البناء.
- المهن في المنشآت التي نشاطها الاقتصادي أعمال الصيانة المنزلية وصيانة الأدوات
الكهربائية أو أي نشاط اخر اخر يدخل ضمنها .
14.المهن في المنشات التي نشاطها الاقتصادي مواقف السيارات والاستثناء بالسماح بالتجديد والعامل غير اردني واحد (1) فقط لكل منشاة وعلى أن يتم تعيين عامل أردني مقابل العامل غير الأردني مسجل بالضمان الاجتماعي. - أي مهنة مغلقة أو غير مسموحة أمام العمال غير الأردنيين بموجب التشريعات النافذة أو قرارات تصدر عن جهة ذات اختصاص.
وغيرهم…
الأخذ بالاستثناءات التالية على كل المهن المغلقة:
1.أبناء و أزواج المواطنات الأردنيات وزوجات الأردنيين وتدرس كل حالة بحالتها. - العاملون في الشركات الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار شريطة ارفاق ما
يؤيد ذلك من مؤسسة تشجيع الاستثمار. - العاملون في المؤسسات الحكومية بناء على طلب تلك المؤسسات وعلى أن يكون الطلب مبررا.
- العاملون في الشركات الأجنبية العاملة في المشاريع الحكومية.
*الضمان الاجتماعي:
يُعد الضمان الاجتماعي نظامًا تأمينيًا يُقدم للموظفين العديد من المزايا، مثل:
*التأمين على الشيخوخة والعجز: يُصرف للموظف معاشًا تقاعديًا عند بلوغه سن التقاعد أو في حال عجزه عن العمل.
*التأمين على الأمومة: يُصرف للمرأة إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
*التأمين على إصابات العمل: يُصرف للموظف تعويضًا ماديًا في حال تعرضه لإصابة أثناء العمل.
*التأمين على المرض: يُصرف للموظف تعويضًا ماديًا في حال مرضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث: التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني
يواجه سوق العمل الأردني العديد من التحديات التي تُعيق تقدمه وتُؤثر على فرص العمل المتاحة للمواطنين، من أهم هذه التحديات:
*التغيرات العالمية: تؤثر الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا، على سوق العمل الأردني بشكلٍ سلبي.
*بطء نمو القطاعات الاقتصادية: يُعاني الاقتصاد الأردني من بطء في النمو، مما يؤثر على قدرته على خلق فرص عمل جديدة.
*بيئة العمل: قد يُعاني بعض العمال من بيئة عمل غير مناسبة، مثل ساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وظروف العمل غير الآمنة.
*الفساد: قد يُؤثر الفساد على فرص العمل، مثل المحسوبية والواسطة.
*تغيرات سوق العمل: يُتوقع أن تشهد سوق العمل تغيرات جذرية خلال السنوات القادمة، بفعل التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة.
- معدلات البطالة:
يُعاني الأردن من معدلات بطالة مرتفعة، خاصةً بين فئة الشباب. تُشير الإحصائيات إلى أن معدل البطالة قد بلغ 23.2% عام 2023، مع تركزها بشكل أكبر بين النساء.
أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الرابع من عام 2023 ، وفيما يلي استعراض ألى اهم النتائج:
بلغ معدل البطالة 4.21 %خلال الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض مقداره 5.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022 حيث بلغ آنذاك 9.22 ،%وبانخفاض مقداره 9.0 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثالث من هذا العام حيث بلغ آنذاك 3.22.
*. ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة:
تُعد مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة نسبياً، حيث لا تتجاوز 14.6% عام 2023. ترجع هذه النسبة المنخفضة إلى عدة عوامل، منها الأعراف الاجتماعية والثقافية، وندرة فرص العمل المُناسبة للنساء، وقلة توافر خدمات رعاية الأطفال.
- عدم توافق مهارات القوى العاملة مع احتياجات السوق:
يُعاني الأردن من فجوة بين مهارات القوى العاملة واحتياجات سوق العمل، حيث تُركز البرامج التعليمية بشكل أكبر على التخصصات النظرية، بينما يُعاني السوق من نقص في التخصصات التقنية والمهنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الرابع:
من الآراء التي استطلعناها في هذا الشأن قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الدور الاساسي الذي تقوم به وزارة العمل هو التشبيك وليس التشغيل، موضحًا أهميتها في خلق فرص تواصل بين الباحثين عن عمل وبين أصحاب المؤسسات والمنشآت.
وفي إطار هذا الحديث، ذكر الزيود أهم المديريات والبرامج التابعة لوزارة العمل المعنية في تشبيك العلاقات بين العمال وأصحاب العمل أهمها مديرية التشغيل المركزية التي أطلقت منصة الكترونية تعنى باطّلاع الشباب على فرص العمل المتاحة في سوق العمل، يجدر الذكر إلى أن تلك المنصة تخصص قسم عمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة.
وتحدث عن البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف الوصول إلى 60 الف فرصة عمل مخصصة للاردنيين فقط من عمر 18 ل40 عام من كافة المحافظات والمؤهلات في المملكة.
وفي إطار سعي الحكومة لضمان توفير فرص العمل للشرائح الهامشية والمجتمعات النائية في الأردن، قال الزيود إن مبادرة الفروع الانتاجية التي عقدت في 2008 وتضم أكثر من 8900 عامل أردني فيها موزعون علي 28 فرع في كل محافظات المملكة تستهدف تشغيل العامل الأردني في المحافظات بالتوازي مع البرنامج الوطني للتشغيل الذي يحوي أكثر من 34000 عقد عمل تم توقيعه بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل في المناطق الريفية والمحافظات الأقل تطورًا.
ولفت الإنتباه الى دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي أنشئت عام 2019 وتقوم بمهام الرقابة على مراكز التدريب في الأردن وتضم مجال المهارات القطاعية، مشيرًا إلى أهم المؤسسات الرديفة لوزارة العمل كصندوق التنمية والتشغيل الذي يقوم بتمويل الشباب والمرأة لانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ودراستها ومراقبة الجدوى الاقتصادية منها، مؤكدًا على أهمية القطاع الزراعي في المملكة من خلال برنامج نظام عمال الزراعة الذي صدر بمطلع 2021 لزيادة جاذبية القطاع الزراعي بموجب القانون.
وذكر أن هناك 59 مكتب مرخص من قبل الوزارة لمكاتب التشغيل الخاصة لتشغيل الاردنيين في الخارج لافتًا إلى أن على كل مشكك في ترخيص هذة المكاتب بإمكانه التحقق منها بالاستعانة بدليل مكاتب التشغيل الخاصة على صفحة وزارة العمل الالكترونية.
وأوضح الزيود أن أبرز دور تقوم به الوزارة هو تنظيم سوق العمل الذي يندرج تحته عدة بنود منها الرقابة على سوق العمل والتاكد من مدى التزام المنشات بأحكام وتعليمات قانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية وتنظيم شؤون العمالة غير الاردنية من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية التي تقوم بمهام التفتيش على المنشآت وتحديد اللباس الملائم لكل وظيفة بهدف التخفيف من إصابات العمل.
وقال الزيود إن وزارة العمل في عام 2023حدثت الأنظمة الناظمة للسلامة والصحة المهنية للقطاع الخاص من خلال الدور الرقابي الذي يقوم به مديرية التفتيش المركزية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ولائقة للعاملين الذي يحوي قسم عمل الاطفال لغايات منع عمالة الاطفال دون 16 عام.
وأكد أن تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال من خلال النقابات العمالية من مهام وزارة العمل أيضا من خلال بعض المديريات المعنية بهذا الشأن منها مديرية علاقات العمل التي تتابع النزاعات العمالية والعقود الجماعية التي توقع والإشراف عليها.
وذكر الزيود أن مديرية عمل المرأة التابعة لوزارة العمل تهتم بكل ما يتعلق بالمرأة لزيادة مساهمتها الاقتصادية والتي عملت أيضا على تشديد عقوبة التحرش في التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون العمل.
وقال الزيود إن قانون العمل لا يفرق من الناحية القانونية بين رجل وامرأة او اردني وغيره اذ تعدلت المادة 69 من قانون العمل في 2023 التي نصت على أن “يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شانه المساس بتكافؤ الفرص” والذي شدد على تغليظ العقوبات على المخالفين لتشغيل غير الاردنيين.
لافتًا إلى أن أصحاب العمل يلجأوون للاعتماد على العمالة الوافدة لغايات التوفير في الأجور ذلك ما يعتبر مخالفة بالنسبة لقوانين وزارة العمل التي تشترط على أصحاب العمل أن لا يكون جميع العمال في المنشأة من العمالة الوافدة.
أما من ناحية حماية الحقوق العمالية قال الزيود إن وزارة العمل أطلقت منصة تدعى حماية لغايات استقبال الشكاوى العمالية وضمان التزام القطاع الخاص بالحقوق العمالية من الأردنيين ومن العمالة الوافدة واستقبال الشكاوى من العاملين في المنازل وتكون هذه الشكاوى سرية وعلنية حسب الطلب منوهًا الى عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها منصة حماية لعام 2023 بما يقارب 13341 شكوى وما وقد تم حل 91% من هذه الشكاوى.
ولفت الزيود الإنتباه الى أن هناك حل أسرع من اللجوء إلى منصة حماية حيث يمكن اللجوء إلى سلطة الأجور التي تنظر بالدعاوى الخاصة بالأجور التي يقدمها العمال وتتبع إجراءات قضائية في ذلك محكمة عمالية لوزارة العمل في العبدلي يمكن أن يلجأ لها من هو على رأس عمله أو لم يتجاوز مدة ال6 أشهر على إنتهاء عمله على أن تكون منشأة المشتكي في عمان وينظر في الدعوى المقدمة سريعًا وبلا أي رسوم.
وشدد على ما جاء في المادة 55 من قانون العمل أن على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر أن يضع نظام داخلي للعمل بحيث لا يتعارض مع قانون العمل الذي تصادق عليه وزارة العمل إذ يهدف إلى تحديد أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية منوهًا إلى ضرورة أن يطّلع العامل على النظام الداخلي في منشأته لتجنب المسائلة القانونية.
وذكر الزيود أن هناك لجنة الثلاثية هي التي تحدد الحد الأدنى للأجور مكونة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وممثلين عن الحكومة ممثلة بوزارة العمل.
وبين أن آلية التقدم بشكوى من أصحاب العمل تختلف عن آلية التقدم بشكوى من العمال بحيث أن صاحب العمل يمكن أن يلجأ للقضاء بشكل مباشر أما العمال فيمكنهم التسلسل بالإجراءات المبينة سابقًا.
ومن جانبه قال أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إن هناك تعليمات خاصة لتحسين بيئة العمل من خلال فرض رقابة على مدى التزام الموسسات بشروط السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الرقابة لا تشمل معظم المؤسسات من حيث جودة التطبيق، موعزًا ذلك إلى قلة عدد الكوادر المتخصصة في هذا المجال من مفتشي السلامة والصحة المهنية، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات الرقابة عن بعد والرقابة الذاتية للمؤسسات لتوفير متطلبات بيئة العمل الآمنة.
وأوضح أبو نجمة كيفية تعامل الوزارة مع قضايا العمل غير المنظم إذ انه ليس هناك سياسة واضحة في هذا الشأن لافتًا الإنتباه إلى ضرورة تنفيذ برامج خاصة لتشجيع الإنتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم ومساعدة العاملين على ذلك وتوفير الحماية اللازمة لهم، وبشكل خاص شمولهم بالضمان الإجتماعي بكلف مخفضة وبحماية حقوقهم وفق قانون العمل وحمايتهم من أخطار العمل من خلال توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم، وهي حماية لا تتوفر لهم في وضعهم كعمال غير منظمين وفي قطاع عمل غير منظم.
أما فيما يتعلق بالسياسات التي تستهدف دعم حقوق وواجبات العمالة الوافدة في الأردن قال أبو نجمة إن نصوص القانون أكدت بشكل عام على معاملتهم كمعاملة الأردنيين، إلا أن أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أعطت صاحب العمل صلاحيات واسعة على حساب العامل، خاصة في الإقامة وتصريح العمل وهو ما يسميه البعض بنظام الكفالة ما يؤدي إلى تسهيل استغلال العامل وحرمانه من حقوقه، ففي التطبيق العملي يواجه العمال الوافدون مشاكل عديدة في علاقتهم بأصحاب العمل الذين يملكون صلاحيات واسعة تتعلق بكامل مسار عمل العامل وإقامته في المملكة، على اعتبار أن مختلف الإجراءات التي تتعلق بالعامل تتطلب موافقة صاحب العمل وتابع ان العمال الوافدون في الأردن يعانون أيضا من الصعوبة في الوصول إلى العدالة، وكذلك من استغلال بعض أصحاب العمل والسماسرة لهم في الشؤون المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وفي الأجور، وساعات العمل.
وأشار إلى أن هناك توجه أكبر نحو حماية أصحاب العمل كأولوية دون الإلتفات إلى ظروف العمال وحقوقهم، وهذا ما ينعكس في كثير من الأحيان على إصدار تشريعات وإتخاذ إجراءات تتسبب في إضعاف حماية العمال وتجاوز حقوقهم، إضافة إلى الخضوع لضغوطات أصحاب العمل في مختلف السياسات والتوجهات في ظل غياب صوت العمال وممثليهم…الجائحة مثال؛ حيث سمحت أوامر العمل بتخفيض أجور العمال بنسب عالية وصلت أحيانا إلى 50 و60 بالمئة.
ولفت أبو نجمة الإنتباه إلى أن هناك تعديلات تمت على قانون العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتشجيع مشاركة المرأة في العمل أوجبت المساواة في الأجور بين الذكور والإناث في حال تساوي قيمة العمل، ولكن هناك حاجة لنصوص صريحة حول المساواة في كافة شؤون العمل ومن ذلك التعيين والترقي الوظيفي وشروط وظروف العمل، وهي مواضيع تشهد كثيرًا من حالات التمييز ضد المرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإطلاع
أوضح التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أن العديد من المؤشرات، تُظهر بوضوح أن غالبية العاملين والعاملات بأجر يُعانون من ظروف عمل غير لائقة، أكان من حيث عدم توفر فرص عمل أساسا أو مستويات الأجور المتدنية أو اتساع أعداد العاملين غير المنظمين (غير المشمولين بالضمان الاجتماعي) أو غياب الأمان والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى اتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.
وأشار التقرير إلى أن سياسات التشغيل في الأردن ما زالت قاصرة على تخفيض معدلات البطالة التي وصلت لمستويات عالية جدا، لأنها لم تستهدف معالجة الأسباب الحقيقية وراءها مثل تراجع الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل لائقة وكافية لطالبيها، وسياسات التعليم حيث التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني.
وبالنسبة إلى الحماية الاجتماعية، أكد التقرير أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، ويعملون وفق أطر غير منظمة، وما تزال الأدوات التأمينية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي قاصرة على شمولهم جميعا.
ورأى أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي كان العديد منها تراجعيا وتمس الحماية الاجتماعية للمشتركين الشباب.
وينطبق ذلك أيضا على بعض التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون العمل، اذ أضعفت قدرة العمال على اجراء مفاوضات جماعية، الى جانب اضعاف مزيد من الاضعاف للنقابات العمالية، وستسهم في إضعاف شروط العمل أكثر مستقبلا.
أما بالنسبة إلى السلامة والصحة المهنية، فلاحظ التقرير أن مستويات تطبيقها تتراجع بشكل مستمر، وشمل ذلك العديد من منشآت الأعمال الكبيرة والقطاعات الاقتصادية الهامة، ما نجم عنها زيادة ملموسة في إصابات وحوادث العمل الصعبة.
كما أن هناك ضعفا في دور منشآت العمال في زيادة وعي العاملين والعاملات في أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بمن فيهم العاملون في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.
وأكد التقرير أن غالبية الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في سوق العمل أتت نتيجة غياب الاستقلالية عن النقابات العمالية بالأردن، وتراجعها الملموس في الدفاع عن شروط العمل وعن لعب دور أساسي في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، إضافة إلى الضعف الكبير في إنفاذ التشريعات العمالية وبخاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهم.
كما أوصى بضرورة رفع مستويات الأجور في القطاعين العامل والخاص بما يتناسب مع ارتفاعات الأسعار الكبيرة التي يعاني منها الأردن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الخامس
. مصادر المعلومات
- وزارة العمل الأردنية
- منظمة العمل الدولية
- مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
- البنك الدولي
*الأسس الفنية والمهنية لمنح تصاريح العمل
*دليل خدمات ونماذج العمالة غير الاردنية
الخاتمة:
يُعدّ العمل من أهم حقوق الإنسان، وهو ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواجه الأردن تحديات كبيرة في مجال العمل، لكن بإمكانها التغلب عليها من خلال اتباع سياسات عمل فعّالة وتعاون جميع الجهات المعنية.
