المستقلة للانتخاب لـ”التاج”: الانتخابات القادمة ستشهد اختلافات كثيرة متوقعة.. وهذه أبرزها

التاج الإخباري – حنين زبيده

تشهد المملكة في ايلول المُقبل عرساً ديمقراطياً جديداً، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء إنتخابات برلمانية جديدة لمجلس النواب الـ20، والذي حددته الهيئة المستقلة للإنتخابات في 10 أيلول للعام 2024 .

من جانبها، وجهت “التاج” عدة تساؤلات حول الانتخابات البرلمانية الجديدة في ظل التوجه الملكي في إحداث نقلة نوعية في حياة الأردنيين السياسية خلال المئوية الثانية من عمر الدولة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أن الإنتخابات القادمة ستشهد اختلافات كثيرة متوقعة على صعيد مخرجات العملية الانتخابية المقبلة، لأنها جاءت في سياق خطوات متتالية، تحتاج إلى اختبار حقيقي من خلال إجراء الانتخابات النيابية ضمن موعدها الدستوري، والتريث بإصدار الأحكام إلى حين الإعلان عن الخطوة الأولى من خارطة التحديث وانتخاب مجلس النواب الـ20 .

وبين الرواشدة في حديث له مع “التاج الإخباري”، أن المجلس القادم سيتضمن 41 مقعداً مخصصاً للأحزاب على مستوى الدائرة العامة، مُبيناً أن المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان ستشهد زيادة في عددها، سواء في الدوائر المحلية أو الدائرة العامة، إضافةً إلى فرصة وجود حضور شبابي قد يُغير من شكل ومضمون أداء المجالس النيابية.

الحضور الحزبي قد يتوافق على تشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً

وأوضح أن المجلس الـ20 سيلحظ وجود كتل حزبية وازنة، تجاوزت درجة الحسم (العتبة) عبر المنافسة، ولهذه الأحزاب -38 حزب- فرص متساوية للتنافس سواء على مقاعد الدائرة العامة أو الدوائر المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشكل كتل حزبية وائتلافات تُحدث فرقا على صعيد الأداء، وهذا يحتاج أيضا إلى وقت حتى تتموضع الأحزاب وتأخذ دورها الدستوري في التشريع والرقابة، وأن تنال ثقة الرأي العام من خلال الانحياز للمصالح العامة وتمثيل الأردنيين.

“يجب الإنتباه إلى أن هذا الحضور الحزبي سيتطور من حيث عدد المقاعد وصولا لبرلمان تتواجد فيه أغلبية حزبية، قد تتوافق على تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا، وعليه فإن الحكم على تجربة التحديث السياسي يتطلب منا جميعا التشبيك بين الخطوات التي ستغير من أداء المجالس النيابية عبر العمل الجماعي ومغادرة العمل الفردي الذي تسبب بإضعاف السلطة التشريعية”، وفق الرواشدة.

18 مقعداً الحد الأدنى لمشاركة النساء في البرلمان

وحول النسبة التي ستشغلها المرأة الأردنية في البرلمان القادم، بين أن الحد الأدنى لمشاركة النساء في البرلمان هي 18 مقعدا بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية، كما أن القوائم الحزبية التي ستتمكن من تجاوز درجة الحسم (العتبة) سيكون من بين الأسماء الستة الأولى امرأتين على الأقل، إضافةً إلى أن القانون منح المرأة فرصتين، فرصة للتنافس الحر خارج أعداد المقاعد المخصصة، وفرصة للترشح عن المقاعد المخصصة لها، شريطة أن تحدد المسار الذي تريده.

ونوه إلى أن كافة المستجدات في قانون الانتخاب قد تعزز من نسبة تمثيل المرأة في المجلس النيابي المقبل، الأمر الذي يمهد لمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية وصناعة القرار.

وبين أن تمثيل الشباب في الأحزاب المرخصة بحد أدنى لا يقل عن 20%، قد يحدث فرقاً في نسب مشاركة الشباب بالترشح على المقاعد البرلمانية للمجلس القادم.

وأشار الرواشدة في حديثه لـ”التاج” إلى ان حجم الأثر الذي ستتركه المشاركة النسائية على صعيد الوعي العام في المجلس الـ20 يعود إلى أداء السيدات، إذ باستطاعته أن ينعكس على مجمل صورة المجالس النيابية.

وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة الفاعلة للمرأة الأردنية في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية لها في الحياة العامة سيمكنها من التعبير عن احتياجاتها ومصالحها، الأمر الذي يؤثر في اتخاذ قرارات تعكس بشكل أفضل إرادة الناخبين.