الكساسبة يكتب عن أهمية “شهادة المطابقة في حماية الأرواح والممتلكات “
التاج الاخباري– قال عضو مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الدكتور عصام الكساسبه إن من أهم المبادئ الانسانية والأصل الدستوري والقانوني “الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة” أولاً وأخيراً.
واليوم وبعد صدور شهادة المطابقة وهي قفزة نوعية في تاريخ قطاع الإنشاءات والاسكانات والتي أصبحت نافذة من الأول من أيار لهذا العام.
في البداية أتوجه بالشكر إلى مجلس البناء الوطني ممثلاً بمعالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وجميع أعضاء المجلس.
وعلى مدار السنوات السابقة، والتي كانت للأسف “سنوات الفوضة العارمة” التي ألمت بقطاع الإنشاءات والإسكان وخاصة، حيث كان يتم البناء من بعض الأشخاص عديمي الخبرة والضمير.
للاٍسف الشديد يقع ضحيته المواطن الأردني، والذي لا يحمل أي نوع من أنواع الخبرة في البناء وذلك بسبب أفعال بعض أصحاب النفوس المريضة والجشع المادي، ادى لكوارث عديده .
ومن خلال خبرتي المتواضعة في نقابة المقاولين ولجنة الشكاوى، شاهدنا “عجب العجاب” في العديد من الشكاوي الذي ذهب ضحيتها المواطن الذي دفع شقى عمره في منزل لا يسوى نصف الثمن الذي اشترى به هذا العقار وأيضاً ومن خلال خبرتي البسيطه في المحاكم، شاهدت ما يدمي القلوب، والسبب الرئيسي يعود إلى أسباب عديدة، نذكر منها
أولاً؛ عدم قيام أعمال البناء من خلال مقاول حقيقي، من ذوي الاختصاص حيث يحل محله مقاول وهمي غير معروف الهوية.
أما السبب الثاني يتمثل في جشع أصحاب النفوس المريضة والتي تتاجر بأرواح المواطنين وأموالهم من خلال استعمال مواد ذات كفاءة وجودة متدنية، اما السبب الثالث؛ عدم وجود رقابة كافية من الجهات ذات العلاقة المباشرة ويعود ذلك بسبب زيادة الرقعة وتناثرها، وعدم وجود عقوبات رادعة، إلى جانب وجود قصور في القانون المدني وقانون العقوبات لمعالجه العقوبات بحق المقصر سواء كان المالك والمهندس والمقاول.
وهنا نطالب جميع الجهات ذات العلاقة بعمل توعية وطنية حول أهمية شهادة المطابقة وأثرها الايجابي على المواطن والأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبذات الوقت تشديد الرقابة على المشاريع والمواد المستخدمة وأن يتم تنفيذها من خلال مقاول مصنف ومرخص من ذوي الاختصاص.
