اختتام مشروع دعم سيادة القانون في الأردن
التاج الإخباري–مندوباً عن وزير العدل رعت امين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي اليوم الخميس الحفل الختامي للبرنامج الممول من الاتحادالأوروبي "دعم سيادة القانون في الأردن" من خلال مشروع الوصولالى العدالة والتمكين القانوني في الأردن ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الوكالة الاسبانية للإنماء الدولي ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدةالقانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الاتحاد الاوروبي و ينفذهمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور امين عام المجلسالقضائي القاضي علي المسيمي وسفير مملكة اسبانيا في الأردن السيدميغيل دي لوكاس ومدير التعاون في الاتحاد الأوروبي والممثل الاقليمي لمكتبالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي عن الامن العام وممثلي عنمجلس نقابة المحامين في اسبانيا وممثلي عن نقابة المحامين الأردنيينوالإحصاءات العامة والمركز الوطني لحقوق الانسان وكافة الشركاء .
وقالت العبادي خلال الحفل ان مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانونيفي الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية قدم الكثير منالمشاريع للوصول إلى سيادة القانون والوصول إلى العدالة لضمان حمايةالحقوق الحريات للجميع وقد تم تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن منخلال إدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية والذي ساعد في زيادة عددالاشخاص الذي يمكنهم من تقديم طلبات المساعدة القانونية وتحسينالإجراءات المعمول بها.
وأضافت على ان الجهود المبذولة من قبل مشروع الوصول الى العدالة والتمكينالقانوني في الأردن حققت المطلوب من خلال الجهود المبذولة لمنفذين المشروعينحيث تم توقيع الاتفاقية عام 2019 على امتداد اربع سنوات بهدف تمويلمشروع الوصول الى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام مساعدةقانونية فعال ومستدام لدعم المساعدة الإضافية التكميلية لمشروع سيادةالقانون من خلال الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذها من قبلالوكالة الاسبانية للأنماء بهدف تطوير نظام عام للمساعدة القانونية وتوعيةالمواطنين حول حقوقهم.
