مستثمري الدواجن لـ”التاج”: “الحكومة تقوم بإرضاء المواطنين على حسابنا!!”
التاج الإخباري – عدي صافي / فرح منقار
قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم، اليوم الخميس، أن قطاع مستثمري الدواجن يعاني بسبب "القرارات الحكومية غير المدروسة".
وبين جمجوم في حديث له مع "التاج الإخباري"، ان أهم المشاكل التي تواجه القطاع تتمثل بعدم حصول المستثمرين في القطاع على أي دعم من قبل الحكومة، عدا عن أن الأخيرة تقوم بفرض ضرائب على مدخلات الإنتاج بنسبة ٥٪.
وأشار الى ان القطاع يعتمد طوال العام على العرض والطلب، وأن القوة الشرائية للمواطن بعد جائحة كورونا غدت ضعيفة وهو ما أدى الى ضعف استهلاك الدواجن وبيض المائدة.
وأكد أنه مع بداية شهر رمضان يزداد الطلب على الدواجن مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار، إلا أن الحكومات تقوم بوضع تسعيرة محددة للأسعار من دون مراعاة أحوال المنتجين او تكاليفهم الباهظة وهو قرار مجحف وظالم، وفق جمجوم.
وأضاف، أنه في حال عدم التزام المنتجين بالسقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة يتم تحويل المنتج للنائب العام، بالرغم من أن اسعار الأعلاف ارتفعت اكثر من ٧٠٪ بعد الأزمة الأوكرانية الروسية ولم تلتفت الحكومة إلى ذلك.
وقال في حديثه مع "التاج"، إنّ الحكومة لم توفر أي اسواق للتصدير، ولم تخفض تكاليف الإنتاج ولم تحمي العاملين في القطاع، إضافة الى أنها ترضي المواطن على حساب المنتج.
وذكر أن بيض المائدة انخفض استهلاكه بنحو ٥٠٪ مما أدى الى انخفاض أسعاره، ولكن الحكومة لم تقم بوضع سقف سعري له اسوة بما فعلت عند ارتفاع أسعار الدواجن.
وأوضح أن إنتاج الأردن اليومي من الدواجن يتراوح ما بين ٦٠٠ إلى ٧٠٠ ألف طير، وهو رقم يكفي استهلاك المواطنين ويوفر سعر مناسب للدواجن ويرضي المواطن والمنتج، إلا أن الطلب يرتفع الى نحو ٩٠٠ ألف طير يومياً خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، وهو ما يؤدي الى ارتفاع اسعار الدواجن، بحسب جمجوم.
ودعا الحكومة إلى توجيه المواطن لترشيد استهلاكه من الدواجن بدلاً من تحميل المنتج خسائر فادحة، لا سيما ان الجهات المعنية قامت بتحديد السقوف السعرية "من دون مشاورة أي طرف من الأطراف".
يُشار إلى أنه يوجد في الأردن نحو ٢٢٠٠ مزرعة يعمل منها نحو ١٨٠٠ مزرعة موزعة ما بين الدجاج اللاحم والبيّاض وامهات الدواجن.
