تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
التاج الإخباري – تؤكد هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني " همم" موقفها الثابت بشأن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني على أساس مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وفي مقدمة هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق وحقه في تقرير المصير.
من الواضح أن الاحتلال المستمر لفلسطين من قبل الكيان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومخالفاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية. ومنذ قيامها، ارتكبت دولة الاحتلال جرائم خطيرة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني، أدت إلى خسارة مأساوية لمئات الآلاف من الأرواح، وتعرّض مئات الآلاف للاعتقال، ولا يزال الآلاف منهم يقبعون في سجونها. يضاف إلى تدنيسها المستمر للمقدسات الدينية، والتهديدات العلنية للمصالح الوطنية الأردنية، إلى جانب تحديها وتجاهلها المستمر لقرارات الأمم المتحدة.
ومما يثير القلق بنفس القدر موقف الحكومات الغربية، والتي يظهر تضامناً أعمى وغير مبرر مع دولة الاحتلال، وعدم مبالاتهم الواضحة بالجرائم المستمرة المرتكبة ضد الفلسطينيين، والمعاناة التي لحقت بهم على مدى عقود، تشكل تناقضاً صارخاً مع القيم التي يزعمون أنهم يلتزمون بها.
تدعو هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الأمم المتحدة وبشكل عاجل إلى تنفيذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. واتخاذ خطوات صارمة لإنهاء سياساتها الاستعمارية والفصل العنصري التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك ممارسة ضغوط حقيقية على "إسرائيل" لأنهاء احتلالها لفلسطين والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
تحمل "همم" المجتمع الدولي مسؤولية العدوان الاجرامي الذي تشنه الآن دولة الكيان لإعطائهم غطاء له ودعمهم الأعمى، ونؤكد على شرعية المقاومة في مواجهة و"تفكيك الاستعمار" وأدواته ومخططاته.
وتؤكد "همم" أيضا أن على المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية أن تدرك أن التضامن مع دولة احتلال قمعية تمارس الجرائم الإنسانية وتتحدى القانون الدولي يتعارض مع مبادئ الإنسانية والمساواة والعدالة. وإن غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لا يضر بمصداقية المؤسسات الدولية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى أهدار حقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
في الختام، تحث "همم" جميع الدول والهيئات الدولية على إعادة تقييم مواقفها تجاه ما يحدث في فلسطين، واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم الإسرائيلية المختلفة وتضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه وخاصة حق تقرير المصير. ومن الضروري أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لحقوق الإنسان والعدالة والقانون الدولي على حساب المصالح السياسية الضيقة.
