حداد يكتب.. تعليمات الادوية الخاصة و الامن الدوائي لسنة 2024 و الصحة الواحدة كيف اصبحت نقمه ام نعمه
التاج الإخباري – بقلم حازم اسكندر حداد
نبدا مقالنا بالتساؤل عن تعليمات تسجيل الادوية الخاصة بتحقيق الامن الدوائي لسنة 2024 هل هي صحيه ام اقتصاديه البعد ام هل هي جزء من هندسه اقتصاديه اجتماعيه خطيره وهل ذلك البعد إشاراته ودلالاته ومعالمه ايجابيه ام سلبيه.
التناسي مصلحه الدوله العليا وكأنها لم تكن وليست الهدف والغاية، هذا التجاوز الذي أراه تجاوز كل تجاوز حين تم اصدار هذه تعليمات تسجيل الادوية الخاصة بتحقيق الامن الدوائي لسنة 2024 من وزارة الصحة والتي جاءت وللاسف بعد الياس الذي أصاب المسوؤلين في إضفاء الصبغة الرسميه والمرجعيه العلميه الموجهه على ملف ادخال (لقاحات وادوية بعيدا عن اصوليات العلم و قوانينه الحاكمه) واتى ذلك بعد التحذير الذي اطلقته من نظام فحص الأدوية والمطاعيم الجديد لسنة 2023 المتمثل بالمادة 4- هـ –والتي تنص على التالي ( للمدير العام إصدار شروط خاصة لإجازة تشغيلات الأمصال والمطاعيم) وبينت وقتها وهذا قبل أشهر قليله من آلان لو أنه تم تعديل ذاك النظام واقرت هذه المادة بذلك الشكل كانت ستكون هي اكبر تهديد لحياة وصحة المواطنين بحكم ما أعلمه تخصصيا وان ذلك التعديل لو جرى فإنه يخالف كل القوانين و المعايير الدولية والقوانين المحليه لاعتماد الادوية واللقاحات.
وهنا يبدو جليا واضحا إن ما لم يستطع انجازه سابقا بما يسمى مسؤولين لجان عن ملف اللقاحات والادوية بالنظام ارادوا وبعجله من أمرهم تحقيقه بتعليمات تسجيل الادوية الخاصة بتحقيق الامن الدوائي لسنة 2024 واريد هنا ان أعقب على موضوع الاستعجال لهذه اللجان للمؤسسيه التنفيذيه الفنيه التقنيه في الدوله وقرارها وهو الأهم وكذلك قبلها التناسي للمنظومه القانونيه الحاكمه لشان الصحي في الدوله والهرولة الى تمهيد الطريق بما يسمى معاهدة منظمة الصحة العامية للتاهب للاوبئة التي تمس الامن الوطني و البيولوجي الاردني بكافة جوانبه و من ضمنها الامن الغذائي بمفهوم الصحة الواحدة الذي يشمل صحة الحيوان والنبات و الانسان وهنا نتذكر الحملة الوطنية للقاح الحمى القلاعية الذي اعتمد على بحث سريع لتنفيذه بدعم من منظمة الاغذية العالمية.
ومن منطلق المصلحه الوطنيه العليا واستناره واسترشادا بتوجيهات سيدي صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني إذ يوكد فيها دائما على ضرورة حمايه صحه المواطنيين الأردنيين جيشا وشعبا ومن موقعي كمختص في هذا العلم اقترح وللضروره الامنيه الصحيه و البيولوجية العاليه ان يتم ولضرورات الأمن الوطني القصوى سحب هذه التعليمات التي فيها ألغام خطيره على الوطن وهي التعليمات المسماه تعليمات تسجيل الادوية الخاصة بتحقيق الامن الدوائي لسنة 2024 المعتمدة بتاريخ 1 شباط 2024 الصادرة استنادا لاحكام المادة 5/ب من قانون الدواء و الصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته و للاسباب التالية المتمثلة بالمادة 7 والتي تجعل الاردن تحت مرمى اي تجارب لاي شركات تبتغي إجراء تجارب سريرية للمطاعيم و الادوية التي تنتجها اعتمادا على رأي لجنه ما معرفه للمجهول والمستقبل الغامض.
ثم اصوليا ما هو الامن الدوائي : الامن الدوائي يعني قدره الدوله المستقبليه على تأمين الادويه ولوازم تصنيعها و يشمل اللقاحات و الادوية وهدفه هو صيانه حياة الانسان وصحته وهو أحد أساسيات الدولة وواجباتها في سياساتها الانسانية الاخلاقية للنهوض بحياة المواطن صحيا لانعاش الدولة اقتصادياً ويمتد تعريفه ليشمل إصدار قوانين وأنظمة تشريعية رصينة وإنشاء هيئات متخصصة منظمة ومحددة و موضحة ومحمية ومراقبة وتعاقب المسؤول عن الاخلال بحق المواطن و الوطن و مؤسساته. لهذا يقع على الدولة استحقاق دستوري وقانوني ودولي ملزم في أن تمنح المواطن أعلى مستوى من حقه الصحي عن طريق تأمين الدواء و اللقاح الكفوء الأمن و الفعال الحقيقي الذي يقي أو يعالج خطر الامراض السارية و غير السارية للحصول على رعاية صحية يشعر الفرد بحقه في العناية وباسعار ميسورة.
فعلى مدار السنوات سابقة راينا كيف أن اللجان المشكلة من قبل وزراة الصحة من لجان اوبئة او مختبرات او مطاعيم كيف تم تشكيلها وكيف تعاملت مع ازمه كورونا ومع لقاحات كورونا واخيرا لقاح الحصبة والحصبة الالمانية و كيف اعتمدوا لقاحات و ادوية لكورونا حديثة التصنيع ولقاحات تجريبيه لم تتوقف على لقاح الحصبه MR وفقط وهذا كله ينافي الامن الدوائي وقوانين الصحه والصحه العامه وقانون الغذاء والدواء وقوانين الصيدله.
فالمادة 5 و 6 بهذه التعليمات الاخيره تفيد بتشكيل لجنة الامن الدوائي (لجنة تسجيل الادوية الخاصة) هذه اللجنه عملها المنصوص عليه بالتعليمات هذه تتعارض مع سلسله القوانين والانظمه التي تنظم العمليه الصحيه ومنها قانون موسسه الغذاء و الدواء الاردنية والسبب هنا وانظر المادة 7 وهي الاخطر وتتضمن في البند 7-أ العباره التاليه (وفي حال لم يكن متداولا ببلد المنشأ) وهنا تكون نتيجه العمل بهذا أنه يجب ان يكون اللقاح او الدواء متداولا في بلد المنشا و الشركة المصنعة تتحمل المسؤولية الاخلاقية و القانونية و المالية لمستخدم لقاح او الدواء ولاحظ مدى الاستهتار بإدخال اي لقاحات أو ادويه حسب ما ترى اللجنه وبل إن هذه الماده من التعليمات ورد فيها نص تشريعي غير مطابق قانونيا و خطير جدا وهو قول مصدر التعليمات (على الرغم من ما ورد في أي تشريع اخر) .فمتى كانت التعليمات تلغي قوانين فهذا البند يتعارض مع قانون الصحه والصحه العامه وقوانين الدواء و الصيدلة وايضا بند 7-ب و بند 7-ج وفيه ثالثه الاثافي وكبرى مصائب التسيب والاهمال المتعمد فينص على التالي (تقبل صور الوثائق للتسجيل مع التعهد بتصديقها) وهذا الامر ليس خطا وفقط بل أمر كارثي و السبب أنه يبيح لاي متقدم جلب اي شهادة تسجيل بل ويبيح اعتماد كافة الوثائق مصدقة و يشترط ان تكون مصدقة من الجهات الصحية لتلك الدولة وهذا يبيح الوطن والشعب للمجهول.
و كذلك بند 7-د الذي يبيح للجنة في الحالات التي تراها مناسبة الاستعاضة وهذه كارثه كبرى اضافيه أخرى في هذه التعليمات عن بعض الوثائق بوثائق اخرى و السبب دراسة المامونية و الفاعلية يجب ان تكون منشورة بابحاث علمية على مدار 20 سنة على الاقل للمطاعيم و دراسة التكافؤ الحيوي شروطه الفنية و القانونية معروفه ويجب ان تقدم ببداية دراسة الطلب.
ونختم بالجملة الذهبية فكرة الامن الدوائي هو قدره الدوله على توفير الادويه الفعاله والامنه ومستلزمات تصنيعها وتوفيرها بسعر منافس ضمن سياده العلم والقانون والنيه الوطنيه الصادقه والهدف الإنساني الواضح ليتوافق أيضا مع كل القوانين وانظمة لسان الصحي كقانون الصحه والصحه العامه والغذاء والدواء و الصيدلة فمساله استخدام الادوية و اللقاحات يحكمها سلسله قوانين وتشريعات وانظمه دوليه ووطنيه اردنيه لا مجال فيها للمغامرات أو التجارب على العموم نهائيا لان اي استخدام خاطيء للقاحات والادوية و ممكن جدا أن يودي الى كوارث ومجازر بيولوجيه واباده أو امراضيه عاليه ومنها ما يظهر ببطى في حياة المستخدم لتلك الادوية و اللقاحات .لان الفرق بين الوباء والسلاح البيولوجي واللقاح صار دقيق جدا جدا وخطير جدا جدا لا يعلمه ولا يدريه ولا يفهمه إلا المتخصصين بخفايا الاسلحة البيولوجية.
الحوكمة الصحية و المسألة الصحية القانونية المجتمعية من أجل إنتاج نمط فعّال يحقق نتائج جيدة ويستبعد الأنماط غير الجيدة. ادعو السلطات التشريعية والأمنية والشعبيه في البلاد إلى ممارسه دور رقابه قوي جدا بموجب كل الحقوق وخاصه حق الحصول على المعلومة بشفافية الذي تم الانتباه له و اقراره من مجلس النواب بعد ما بيناه بخصوص التسرع و التخبط القائمين على حملة لقاح MR الهندي التجريبي على أطفال الاردن. وتخيلوا يرعاكم الله حال الصحه العامه لاطفال الاردن اليوم لو تم تنفيذ جرعات لقاحات كورونا على أطفال الاردن. لكن فضل الله كان اسرع واستطعنا والحمد الله تحذير السلطة التشريعية التي سارعت باستجابه وطنيه مشكوره باضافة شرط موافقة الوالدين للمادة 11 ج من قانون الطفل الذي يتعلق باعطاء الدواء و اللقاح للاطفال وغيرهم كما تريدها جهات ما لأهداف جهات ما أخرى. فاسقاط اسم لقاح او دواء معتمد و حاصل على التداول وله نشرات علمية توثق امانة و فاعليته على اسم لقاح جديد التصنيع او ما يطلق عليه Prequalified امر كارثي و خاطىء وهو تحت الفرضية الخاطئة المعتمده لدى اغلبية المتخصصين بالرعاية الصحية و الصحة العامة.
الامن الدوائي مفاهيم كثيره والمفهوم الذي يسود اليوم عند البعض و”هم للاسف مسؤولين اليوم” هو كلمه حق يراد بها باطل وهو امتداد لمفهوم الصحة الواحدة One health التي اوجدتها منظمة الصحة العالمية التي هي بالاساس اقتصادية “لا يكون أحد امنا حتى يكون الجميع امنا” وهذا شعار ليس وطني ولا طبي ولا علمي بل هو شعار هندسه اقتصاديه اجتماعيه Socioeconomic engineering بعيد عن العلم ويتناقض معه كما تعلن عنه الأمم المتحدة ومن واجبي الاخلاقي و العلمي يحتم علي حماية وطننا و شعبنا من الريادة و المبادرة غير المتوازنة من منظمات اممية او غير حكومية وهو امتداد ما اوجدته مظمة الصحة العالمية مع شركات الصيدلة الكبرى في عام 1987 مصطلح Prequalified وبهذه الحالة تتهرب هذه الشركات و منظمة الصحة العالمية من المسؤولية القانونية من دفع تعويضات لمتلقي الدواء او المطاعيم والسبب صعوبة تحصيل متبرعين و دفع تكاليف تامين الصحي طول الحياة وتكلفة مالية مباشرة للمتبرع. و مثال عليها لا للحصر الادوية المناعية لمعالجة السرطان والتي تعتمد على الاجسام المضادة او معاملات الحيوية لتحفيزها او برمجتها خلويا وجميعها تحت الدراسة السريرية التجربية.
