الأبحاث العلميّة والترقيات الأكاديميّة
التاج الإخباري – بقلم: أ.د عاطف البواب
يتّجه الأكاديميون إلى نشر البحوث العلمية في المجلات العالمية والمجلات المحلية بهدف تحقيق شروط الترقية في الرتب الأكاديمية إضافة إلى تحقيق شروط الترقية الأخرى. وما يهمنا في هذا الجانب هو البحوث العلمية والتي هي بالأساس تقديم إضافة علمية على ما سبق من الأبحاث المنشورة، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن عدد الباحثين في البحث ملفت للنظر. وفي حقيقة الأمر يكون البحث من إعداد باحث أو اثنين والباقون هم مطّلعون أو حتى مجرد إضافة اسم على البحث. كذلك لوحظ أن نوعية الأبحاث وأسماء المجلات فيها صبغة تجارية ومادية، فقد يقوم الباحث الأكاديمي بإعداد بحث علمي مرموق وعند النشر يبحث عن مجلات سريعة النشر وهذا يقابله رسوم نشر مرتفعة. وحيث أن عمادات البحث العلمي في بعض الجامعات لا تغطي رسوم النشر بالكامل ولا تصرف مكافأة مشجّعة للباحث فإن هذا الأخير يتجه إلى إشراك بعض الأكاديميين في البحث بهدف توزيع التكلفة فيما بينهم، وبذلك يصبح الباحث الدخيل شريكًا في البحث دون الاطلاع عليه أو حتى معرفة عنوان البحث للأسف.
إن هذه المشكلة هي بالعمق مشكلة مادية (مالية) وعبء مالي على الباحث خاصة مع تدني رواتب أعضاء الهيئة التدريسية كما أشرت في مقال سابق. ومع كل الأسف، تعلم إدارة الجامعات بهذا الشأن ولا تحرك ساكناً أمام هذه السلوكيات من قبل الباحثين. وهنا أطرح السؤال : ما هو الإجراء المُتّخذ للحدّ من هذه التصرّفات والتي على أساسها يتقدّم العديد من الباحثين للترقية دون العناء في العمل البحثي؟ بل إن الذي يسعف الباحث هنا في رفع رصيده البحثي هو المبلغ الذي ساهم فيه وليس عمله، وعليه لا بدّ لإدارة الجامعات ممثّلة في عمادات البحث العلمي ولجان الترقيات اتخاذ التدابير والضوابط اللازمة التي تحدّ من هذه الظاهرة. وهنا أقترح بعض الإجراءات للحيلولة من هذه السلوكيات غير العلمية مثل:
• اعتماد مجلات علمية ذات تصنيف عالٍ بشكل واضح وتعميمها على الباحثين، بحيث لا يترك المجال مفتوحًا أمام الباحثين للاختيار من بينها.
• عند اعتماد المجلات العلمية من قبل الجامعة، تصبح الجامعة ملتزمة بصرف رسوم النشر بالكامل شريطة ذكر اسم الجامعة في نهاية البحث.
• صرف مكافأة مالية مجزية للباحث الأول والثاني كحدّ أقصى ولا تصرف مكافأة للبقية أو تصرف نسب منخفضة من المكافأة تقدّرها الجامعة من خلال تعليمات داخلية.
• أن لا يكون عدد الباحثين في البحث المقدّم لغايات الترقية أكثر من ثلاثة باحثين.
• أن لا يتكرر عدد البحوث في المجلات العلمية عن بحثين فقط وأن يكون كلُّ بحث منشورًا في سنة مختلفة.
• أن يكون عدد البحوث المنشورة والمقدّمة للترقية باسم باحث منفرد على الأقل ثلاثة بحوث، وأما البحوث الأخرى أن يكون فيها المتقدم للترقية الباحث الأول.
• أن يتم التنسيب في الترقية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويرفق بالطلب نظام الترقيات في الجامعة والمصَادق عليه من قبل الوزارة مسبقاً.
• أن لا يتمّ إجراء تغييرات على نظام الترقيات في الجامعات إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، على أن يتم تبرير ذلك التغيير وبمصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي كل الأحوال، على الباحث المتقدّم للترقية تقديم موجز عن كلّ بحث مقدّم للترقية بما لا يزيد عن صفحتين عدا ملخص البحث المنشور. فهذا من شأنه جعل الباحث المشترك في البحث المنشور مطّلعًا على تفاصيل البحث والإضافة العلميّة المقدّمة.
