“التحديث الاقتصادي” تستهدف زيادة الصادرات إلى 20 مليار في 2033
التاج الإخباري – قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير إن استثمارات القطاع الصناعي حتى نهاية العام الماضي 2021، بلغت نحو 15 مليار دولار، موزعة على 17 ألف منشأة من مختلف القطاعات الصناعية، تشغل 256 ألف عامل، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة.
وأكد أن مجلس إدارة غرفة صناعة عمان يتطلع للاستمرار بمسيرة نهضة القطاع الصناعي، وإطلاق كامل القدرات الوطنية المحلية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واستغلال الفرص والإمكانات لتحقيق المزيد من النمو والرِفعة للصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة لتصل الصادرات الصناعية لنحو 20 مليار دينار عام 2033، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 مليار العام الماضي إلى 11.1 مليار دينار في 2033، إضافة لتوفير أكثر من 260 ألف وظيفة جديدة داخل القطاع خلال السنوات العشرة المقبلة.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة لديه رؤية واضحة حول معالجة مشاكل الطاقة في القطاع الصناعي، مشيرا للاتفاقية التي وقعت أخيرا لتوريد وتصميم وتنفيذ مشروع طاقة شمسية بنظام الاستجرار على الشبكة الرئيسية، بين شركتي فيلادلفيا للطاقة الشمسية والشمس المتخصصة للطاقة، وتزويد القطاع الصناعي بقدرة 318 جيجاوات ساعة/سنوياً من الطاقة النظيفة والمولدة من الطاقة الشمسية، إضافة لاستقدام المشروعات والبرامج الدولية الداعمة للطاقة المتجددة والبديلة.
ورأى أن تطبيق معطيات صندوق دعم وتطوير الصناعة بالصورة الفعلية سيسهم برفع قدرة القطاع على خلق المزيد من فرص العمل المستحدثة، ولاسيما في ظل القدرات التي يمتلكها القطاع في استحداث الوظائف والتي تتراوح سنويا بين 4 و 9 آلاف فرصة عمل، في حال تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة.
وأشار إلى أن معطيات الصندوق تهدف كذلك إلى تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية لدخول أسواق جديدة وإعطاء منتجاتها ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مبينا أن أي دعم يقدم للقطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن الصندوق سيقدم الدعم على مستوى الشركات في مجالات عدة؛ كتحديث العمليات ورفع الإمكانيات التصديرية وتحسين وزيادة جودة المنتجات، إضافة إلى إمكانية تقديم الدعم لزيادة انخراط الشركات بسلاسل التوريد وائتمان الصادرات.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن هذا يشكل أهمية كبيرة وبما يعزِّز تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية لدخول الأسواق المحلية والعالمية وتحديث الصناعة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول الممكنات التي تحتاجها الصناعة لتعزيز حصتها بالسوق المحلية، أوضح أنها تتمثل بدعم كلف الإنتاج وتوفير برامج تمويل حقيقية لتمكين الصناعات من التطور والتقدم، ومعالجة قضايا العمالة والمهارات التي تحتاجها بالتوازي مع استقرار التشريعات والأنظمة وتوسيع النطاق الجغرافي للصادرات الصناعية، وزيادة حصتها في الأسواق التصديرية.
وأكد أن تمكين الصناعة الأردنية يتطلب كذلك تفعيل قوانين حماية الإنتاج الوطني للحد من البضائع التي تغرق السوق المحلية، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحافظة على القائم منها وزيادة حصة الصناعة الوطنية من العطاءات الحكومية وضرورة منح الأفضلية السعرية للشركات المحلية التزاما ببلاغات مجلس الوزراء.
وقال المهندس الجغبير إن الوضع الحالي في ظل الاضطرابات والتغيرات الاقتصادية العالمية، يستدعي ضرورة العمل بأقصى الإمكانات وبجهد تشاركي حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعظيم الفرص والإمكانيات التي تملكها المملكة والتأسيس لبيئة ممكنة للأعمال، تمنح الصناعة الأردنية مكانة مميزة على مستوى الإقليم.
وتضم غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.
