بالفيديو والصور :كارثة منذ 40 عاماً في اللويبدة تكتم عنها مسؤولين في الدولة
"غاز مركزي" في مبنى ايل للسقوط باللويبدة.. أهمله مسؤولين في الدولة رغمَ الشكاوى
*عمارة اللويبدة تكشف قصص فساد في الجهات المعنية عن مباني شبيهة.
*المبنى مزود بالغاز المركزي وتم اكتشاف بعد عامين أنه كان ايلاً للسقوط.
التاج الإخباري – عدي صافي / محمد الحريري
اشتكت السيدة حنان السعيد وهي مالكة لشقة في احدى البنايات في منطقة اللويبدة- بالقرب من دوار باريس، من اهمال عدد من الجهات المسؤولة لشكاويها حول ان المبنى الذي بلغ عمره 70 عاماً، كان ايلاً للسقوط.
وفي تفاصيل الخبر الذي يتزامن مع حادثة انهيار مبنى سكني في ذات المنطقة والذي اودى بحياة 10 اشخاص و10 اصابات حتى اللحظة، قالت السعيد إنها اشترت 3 طوابق بالمناصفة مع صديقتها لمنزل مكون من 4 طوابق في منطقة اللويبدة عام 2018، وبعد شرائها للمنزل وحصولها على شهادة من احدى الشركات الخاصة تفيد بان المنزل آمن، تبين لها ان الطابق الأرضي والذي كان يملكه شخص اخر يوجد به عمودان ايلان للسقوط.
واشارت في حديث لها مع التاج الإخباري الى ان الطابق الأرضي كان به "فرن/مخبز" لمدة 53 عاماً، رغم ان الطوابق العلوية الثلاث تعمل على نظام الغاز المركزي والفرن الموجود في الطابق الأرضي كان يعمل على نظام الاسطوانة التقليدية، ورُخصَ الغاز الموجود بالمبنى رغم وجود المخبز.
مع التوضيح بأن المخبز مخالف ولا يوجد به ادنى مقومات السلامة، وكان مرخصاً على رقم عمارة اخرى، وكان يوجد به "غاز" من دون معايير سلامة عامة ولو حدث اي تسرب بالغاز كان الإنفجار الذي سيحدث سيتسبب بكارثة للمنطقة، وان المخبز وبحكم عدم وجود "تهوية" واجراءات سلامة اخرى تسبب بحالة تخلل للمبنى واضعاف للأساسات، ورغم كل ذلك كان هنالك تكتم من مسؤولين بالدولة مع سبق الاصرار والترصد، وفق حديثها.
واكدت انها تقدمت بشكاوى لكافة الجهات المعنية؛ حتى يقومون بأمرّ مالك الطابق الأرضي ليتخذ اجراءات ترميم للمبنى الذي يهدد سكان المبنى، ولكن لم تستجب أي جهة للشكاوى المثبتة باوراق رسمية ووثائق اطلعت عليها التاج.
واوضحت انه وبعد ذلك اجبرت الجهات المختصة اخيراً، المالك للطابق الارضي على اجراء دراسة من الجمعية العلمية الملكية كلفته 4 الاف،الا ان الدراسة غضّت الطرف عن العمود الخارجي وهو غير معمول كما يجب وايل للسقوط.
واضافت ان مالك الطابق اوقف المخبز في عام 2020 وعمل على تجديد العامود من دون تأمين دعامة لسقف الطابق، وهو ما ادى الى
خلخلت البناء وتعريضه للخطر.
وتابعت، "قمت بعد ذلك مضطرةً باخلاء منزلي لثمانية أشهر؛ حتى لا أعرض عائلتي للخطر، وقمت باستقراض مبلغ مالي وقدره 45 الف دينار اردني، حتى اتمكن من شراء الطابق السفلي لأقوم بعدها بترميمه، بحكم ان المالك الأصلي رفض فعل ذلك".
واوضحت انها اشترت الطابق بعد ذلك وانشأت على حسابها الشخصي عامودين جدد ودعامة للسقف بناءً على مخططات اصدرتها الجمعية العلمية الملكية، اضافة الى تدعيمها للعامود الذي لم يتم الاشارة اليه في مخططات الجمعية العلمية الملكية؛ في محاولتها لحماية العائلات القاطنة في المبنى.
وقالت وهي تعرض" للتاج"وثائق تثبت صحة حديثها إنها دفعت على المبنى في البداية ربع مليون دينار كي تتملكه ومن ثم اضطرت لشراء الطابق السفلي بمبلغ 45 الف دينار ودفعت 16 الف دينار في سبيل ترميم الطابق، بعد ان فقدت الأمل بأن تتحرك الجهات المختصة للقيام بواجبها.
السعيد ذكرت ان مسؤولون بالدولة اوصلت لهم شكاويها لم يستجيبوا ولم يلقوا بالاً للخطر الذي كان محدقا بقاطني المبنى والمباني المجاورة ومستشفى اللوزميلا القريب، موضحةً أنها تملك كافة الإثباتات التي تدين المقصرين، الذين ما زال بعضهم في موقعه الرسمي.
وطالبت بتعويضها عن التقصير وتحويل موضوعها الى القضاء كي يتخذ مجراه ويحاسب كل من يثبت تقصيره.
وتتحفظ التاج على نشر كافة الوثائق في الوقت الحالي، مع وضع القضية في يد الأجهزة المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المقصرين.
وتملك التاج رقم مالكة المبنى المستعدة لتزويد اي جهة مسؤولة بالوثائق التي بين يديها.
