أستاذ قانون دولي يؤكد ل”التاج” تجريم القانون الدولي الإنساني اغتيال الصحفيين

التاج الإخباري – خاص

قال أستاذ القانون الدولي الدكتور ياسر الخلايلة إن القانون الدولي الإنساني يجرم اغتيال الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر، حسب  قواعد القانون الدولي العرفي الذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.

وأكد الخلايلة، في حديث له مع التاج، على أن القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على مجرد الالتزام باحترام أعمال الصحافة والصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة، بل يتعدى ذلك لوجوب حمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد كما ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأشار إلى المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 التني تنص على على ما يلي:

" 1) يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين …

2) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول " شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين … "

كما تطرق الخلايلة إلى دراسة تم تقديمها من قبل اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني عام 2005، وفي قاعدتها 34 من الفصل العاشر تحديدا إلى ما يلي:

" يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية."

وبين الخلايلة أن القانون الدولي الإنساني يحظر في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها: أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لاسيما القتل بكل أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، او حتى إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونيًا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.

وأسهب "جميع هذا من قبيل التطبيق المباشر للمادة 3 المشتركة في جميع اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي من المواد العرفية والأساسية في مجمل القانون الدولي الانساني".