عدالة ام تدوير في تعيين الشواغر القيادية
التاج الإخباري – خليل النظامي
ما زال الغموض يلف اساس منهجية تعيين الشواغر القيادية في المؤسسات الحكومية، حيث ضبابية لا نظير لها، وعمليات تدوير دوريه اصبحت تتقارب بالشبه مع دورية فصول السنة، فـ اردننا الحبيب مليء بالكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة في شتى المجالات، الذين لم يكونوا يوما على خارطة المحاصصة في الشواغر القيادية للعديد من المؤسسات الحكومية، الامر الذي فيه ظلم ومظلمة وقعت عليهم ما جعلهم والكثير ممن يشبهونهم بالكفاءة محبطين وفي عداء مستمر للحكومة وكل ما يصدر عنها.
نعلم تماما، ان الواسطة والمحسوبية اصبحت ثقافة وعادة في مجتمعنا الاردني، ولكن بنفس الوقت هناك ادوات للحكومة يجب ان تقوم بتفعيلها بغض النظر عن معايير المحاصصة في التعيين التي نراها اليوم، وهناك كفاءات تنتظر دورها في مسيرة الاصلاح والبناء لهذا الاردن الحبيب ومؤسساته الحكومية، الامر الذي شأنه اخراجنا من دائرة “التدوير والاحتكار” للمناصب والمحاصصة على معيار الواسطة والمحسوبية لفئات اجتماعية بعينها.
اللافت بالأمر أن هناك فئة وكأنها مسيطرة بشكل تام على عملية التدوير الحاصلة في التعيينات، حيث نراهم يتنقلون من مؤسسة الى اخرى بوظائف قيادية، ضاربين بعرض الحائط منهجية الكفاءة والعدالة في استقطاب كفاءات جديدة وشابه مواكبة ومتطوره وغير تقليديه على العكس من الشخصيات التي يتم تدويرها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، لو اخذنا التعيينات التي تحصل في المؤسسات الاعلامية الحكومية والشبة حكومية، خاصة القيادية منها لوجدنا ان هناك الكثير من هذه التعيينات لم تكن على معيار الكفاءة والعدالة في التوزيع بالمقارنة مع الكفاءات الموجودة وموضوعة على الرف وغير مشموله في المحاصصة، الامر الذي يعكس صورة غير صحية عن فلسفة التعيينات للشواغر القيادية في المؤسسات الاعلامية الحكومية والتي لطالما وجهت اليها اقلام الكتاب والصحفيين بالنقد اللاذع ولكن لا حياة لمن تنادي كما قالوا.
والمعروف علميا واداريا ان الشواغر تأخذ منحنى الصعود في سلم وهيكل النظام الاداري، ولكنني لم اقرأ يوما عن شواغر تتخذ منهجية الهبوط في منحناها، ولكن كما جرت العادة في الاردن فالامور لدينا مختلفة قليلا ولها معايير خاصة، فكيف يكون التطوير بشخصيات عينت على معيار الهبوط لا الصعود، فهل هذه فلسفة المكافأة ام فلسفة العقاب الاداري لا اعلم..!!
اعتقد ان على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اعادة النظر في معايير التعيينات للشواغر القيادية في المؤسسات الحكومية، وضبط هذه المنهجية وفق فلسفة العدالة والكفاءة في التعيين لا وفق معايير الواسطة والمحسوبية واحتكار فئات معينة على المناصب واستدارتها من مؤسسة الى اخرى بسهوله وسلاسة، بنفس الوقت الذي ينتظر فيه العديد من الكفاءات الاردنية المتخصصة دورها في التعيين لاستمرارية مسيرة رفعة ورقي هذا الوطن الغالي ومؤسساته التي تنشد التغيير والتطوير والمواكبة لمتغيرات العصر.
