نحو تشريع لتجريم مطلق الرصاص (كشروع في القتل)!
التاج الاخباري -د-حسين العموش -هل كان يلزم وفاة الشاب حمزة الفناطسة ليستنفر النشطاء بإعلان مقاطعتهم لأي حفل تطلق فيه الأعيرة النارية.
هل كان يلزمنا أن تبيت معان لياليها القادمة في حزن هزّ أركانها واوجع قلوب أهلها على وفاة -حتى لا نقول قتل- شاب في مقتبل العمر ليلة زفافه، بسبب تصرف أرعن طالما تم التحذير منه آلاف المرات.
سلوكيا ماذا يتهيأ لمن يملأ باغة مسدسه ويشهره باطلاق النار ابتهاجا بزواج او تخرج قريب.
ماذا يحمل هذا المسدس من ادوات للفرح تستوجب اطلاق العيارات النارية ابتهاجا، رغم معرفة القاعدة الفيزيائية التي تقول ان الرصاصة ستعود سقوطا، وربما يتلقاها راس انسان او اي جزء من جسده.
عودوا الى أرشيف الامن العام ستجدون عشرات الحالات التي توفيت او شوهت سنويا بسبب هذه الظاهرة التي لم اجد لها تفسيرا في العصر الحديث.
قُبيل اعلان نتائج «التوجيهي» قادت مديرية الامن العام حملة وطنية كبيرة للتحذير من اطلاق العيارات النارية، ورغم ذلك سمعنا وشاهدنا اطلاق كثيف لها يوم النتائج، وكأن اعلان الفرح بنتيجة الابن او البنت محفوف بالرصاص.
مئات المناشدات، الاف البوستات، عشرات المقالات، كل ذلك وغيرة لم يكن رادعا لصديق المرحوم حمزة الفناطسة لان يستل مسدسه ويبدأ باطلاق النار ابتهاجا بزواج صديقه.
نحن امام ظاهرة اعجزت الجميع، ولم تنتهي، فماذا نحن فاعلون، حصدت عشرات الارواح البريئة، حولت الافراح الى اتراح، اعجزت الجهات التنفيذية، تتجدد في افراحنا وفي اعلان نتائج التوجيهي.
ليس كافيا اعلان العديد من قادة الرأي والمجتمع مغادرة اي حفل يطلق فيه الرصاص، هذا ليس كافيا، لانه تصرف انسحابي، صحيح انه يعبر عن غضب الضيف من تصرف شائن من المضيف، لكنه لا يحل المشكلة من جذورها.
مئات الحملات الشعبية الهادفة الى القضاء على الظاهرة اديرت منذ عشرات السنوات، لكنها لم تؤد الى حلول جذرية على الارض، فماذا نحن فاعلون؟
الجهة التنفيذية الممثله بالدولة بكافة اجهزتها هي القادرة على ايقاف واقتلاع هذه الظاهرة من جذورها.
تغليظ العقوبات وسن تشريعات رادعة وقوية تجرم مطلق النار في الفرح على انه جريمة تمثل (شروع في القتل) هو الحل تماما.
اذا سجن احدهم -ونتمنى ان لا نصل لذلك- سبع سنوات، وسمع المجتمع بهذا الحكم، وتم تنفيذ الحكم على مرتكبه، اعتقد اننا لن نجد من يشهر سلاحه ويطلق الرصاص الحي في فرح او تخرج او نتيجة توجيهي.
الدولة قوية، وتستطيع ايجاد تشريع يجرّم مطلق النار على انه شروع بالقتل، على ان يرسل الى مجلس الامة في دورته المقبلة، وان يطبق على ارض الواقع، ويحكم بقوة القانون والتشريعات بعد نفاذها، ويوضع بالسجن سبع سنوات، سيكون ذلك هو العمل الفاعل، بعيدا عن الاستعراضات والحملات الشعبية -على اهميتها- فقد جُربت ولم تؤد الى نتيجة، ولم توقف شلال الدم، لو طبق هذا الامر قبل سنوات لما وصلنا الى هذه الحال.
