الكيان المحتل يتخوف تحقيق في جرائم حرب ضد الفلسطينيين
التاج الإخباري – كشفت مصادر إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال ستطلب من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مواصلة التعاون في محاولة لمنع التحركات “الخطيرة” التي أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق بعدد من القضايا المتعلقة بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الخطوة الأولى التي ستسعى لها إسرائيل لاتخاذها بالاشتراك مع الإدارة الأمريكية الجديدة، هي تنسيق انتخاب مدعي عام جديد للمحكمة خلال الأسابيع المقبلة. موضحة أن المدعية الحالية باتوا بنسودا التي وجهت تعليماتها بفتح تحقيق ضد إسرائيل ستنهي مهامها قريبًا بعد تسع سنوات في منصبها هذا، بحسب صحيفة القدس العربي.
وتعرضت بنسودا لانتقادات وفرض عقوبات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد قرارها باستجواب جنود أمريكيين وإسرائيليين. وحتى الآن لم يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أحد من إدارته الجديدة أي مواقف علنية حيال الموقف المتوقع اتخاذه من المحكمة.
كما تقول “يسرائيل هيوم” إن دولا كبرى طلبت من المدعية العامة بنسودا والمحكمة الجنائية عدم التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وهو ما أخر عملية فتح التحقيق، إلى جانب سبب آخر يتعلق بتغيير الإدارة في الولايات المتحدة. وتابعت الصحيفة العبرية “والآن بعد أن رحل ترامب، لن يخشى القضاة من دفع تحركات ضد إسرائيل والولايات المتحدة”.
من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن هناك قلقا لدى الجهات الإسرائيلية من إمكانية بدء التحقيقات فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة عام 2014، وكذلك البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة. ووفقًا للإذاعة، فإن القلق الحقيقي نابع من أن إدارة بايدن لن تمنع مثل هذه التحقيقات كما جرى إبان حكم ترامب، مشيرةً إلى أن الجنائية الدولية قد تنفذ القرار الصادر عن المدعية العامة بنسودا بهذا الشأن.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر إسرائيلية أخرى قولها إن التغيير الحكومي في الولايات المتحدة قد يقود المحكمة الجنائية للتحقيق مع إسرائيل، وأن ذلك سيمهّد الطريق للمحكمة لفتح تحقيق بدون مواجهة مع واشنطن. وتشير الإذاعة العبرية إلى أن القرار المطروح على طاولة المحكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما يتعلق بحرب غزة والاستيطان، سيطال قيادات من المستويين السياسي والعسكري سابقين وحاليين، وهناك إمكانية لإصدار أوامر توقيف بحق بعضهم.
وأشارت إلى أن إسرائيل كانت شكلت طاقمًا خاصًا في العام الماضي من أجل احتمال أن تقرر المحكمة فتح تحقيق ضد إسرائيل. وبسياق متصل حملت منظمة إسرائيلية حقوقية على تجاهل الاحتلال جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة مقابل الهجمات والحملات البوليسية على اليهود المتزمتين(الحريديم) لتطبيق تعليمات خاصة بمنع انتشار عدوى الكورونا.
وقالت منظمة “يكسرون الصمت” بلهجة ساخرة : “وجدتم الوقت الكافي لمتابعة سلوك “الحريديم” وسط عدم اهتمام باعتداءات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين والتي انتهت بإصابة بعضهم. وكشفت “يكسرون الصمت” عن تقديم دعوى قذف وتشهير ضدها بعدما نشرت شهادات واعترافات جنود إسرائيليين شاركوا في عدوان “الجرف الصامد” على غزة في 2014. وقالت المنظمة الإسرائيلية إنها دأبت على عدم نشر أسماء أصحاب الشهادات والاعترافات بسبب مثل هذه الدعاوى والملاحقات من جهات إسرائيلية متشددة بهدف إسكاتهم وإسكاتها.”
وتابعت “من أجل إسكاتنا لا تتوقف منظمات إسرائيلية مختلفة مثل منظمة “حتى هنا” عن حملات ملاحقة لنا وملاحقة الجنود ممن يقدمون شهادات واعترافات حول انتهاكات قاموا بها خلال خدمتهم العسكرية في جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين”. موضحة أن تفاصيل التقارير الصادرة عنها دقيقة وتتطابق مع ملفات تحقيق داخلية يجريها الجيش خاصة بما يتعلق بالحرب الأخيرة على غزة.
وتضيف ” تحت التحذير والتهديد بعقوبات جنائية قدم الجنود خلال التحقيق معهم من قبل الجيش تفاصيل حقيقية عما جرى وإن كانت قد قيلت بلغة قضائية حذرة. بل وصلتنا تفاصيل إضافية ضمن شهادات عن أحداث وانتهاكات أخرى لم تتضمنها تقاريرنا لأننا آثرنا عدم نشرها من منطلق مسؤولية لأننا لم نتيقن منها كما يجب بعد “.
وأكدت منظمة “يكسرون الصمت” أنها قادرة على دحض ادعاءات دعوى “حتى هنا” والتفوق عليها في المحكمة وإنها سعيدة بنشر صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” شهادات لها حول “الجرف الصامد” من 2014 معتبرة ذلك نجاحا في مواجهة محاولات إخراسها. وأوضحت “يكسرون الصمت” أن الهجمات عليها لم تتوقف في الماضي ولن توقفها في المستقبل منوهة لاستمرار توجهات لها من قبل إسرائيليين يرغبون بدعمها ماديا ومعنويا بل وتقديم شهادات عن خدمتهم العسكرية.
يشار الى أن ” يكسرون الصمت ” منظمة إسرائيلية تشكلت قبل نحو العقدين وهي تؤمن بأن الكشف عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين من شأنه المساهمة في تقصير عمره معتبرة ذلك مصلحة إسرائيلية أيضا من الناحيتين السياسية والأخلاقية مشددة على أن الاحتلال فساد وخطر يهدد بإفساد الإسرائيليين. وخلصت “يكسرون الصمت” للقول إنها مصممة على مواصلة نشاطها كبقية المنظمات المناهضة للاحتلال والتي ترفض الخضوع للضغوط ومحاولات الإسكات الإسرائيلية.
