القضاة: الجامعات الأردنية تحتكر التدريس للحاصلين على شهادات دكتوراة أجنبية

التاج الإخباري – غادة الخولي

قال الدكتور في علم تفسير القرأن علي القضاة إن خريجي الجامعات الأردنية بدرجة الدكتوراة درسوا سدى، ولم يتم تعيين إلا القلة القليلة منهم في المملكة .

وأوضح القضاة في حديث مع برنامج عٓ المكشوف الذي يقدمه الزميل إياد العدوان، أن الذين يحصلون على فرصة العمل من حملة شهادات الدكتوراة تكون شهاداتهم من جامعات أمريكية وبريطانية، فيتم توظيفهم بأولوية قبل الجميع. 

وأضاف أن رواتب الحاصلين على درجة الدكتوراة لا تتعدى الـ 600 دينار، مشيراً إلى أن هذا الراتب قليل مقارنة بالجهد والدراسة لأعوام كثيرة، لا سيما وان رواتب غير حاملي درجة الدكتوراة يحصلون على أضعاف رواتبهم .

ووجه نصيحة للطلبة المقبلين على دراسة الدكتوراة، "لاتمروا بما مررنا به من مرارة في قلوبنا" فالجامعات تقف معكم طوال فترة دراستكم بها لكنها عند التوجه اليها بالتوظيف لا تجد لك مكاناً أو مدخلاً إليها.

ولفت إلى أن هناك فئة معينة متنفذين ولهم سلطات في البلد، فابن الوزير سيكون نائب أو وزير أو امين عام، وباقي المواطنين لا يستطيعون الوصول لتلك المراكز .

وبين أن الجامعات الأردنية وقانون الاعتماد في وزارة التعليم العالي لا يكترثان لخريجي الوطن من حملة الدكتوراة بتوظيفهم، وكأنهم حاصلين على شهادة التوجيهي فقط.

وتابع، أن هنالك فئة معينة تحمل شهادات دكتوراة مشتراه من جامعات بمقابل مادي، مبيناً انه لو كان الخصم والقاضي واحد فلمن المشتكى .

واضاف الدكتور القضاة أن الجامعات الأردنية ومركز الاعتماد في التعليم العالي لو طبقت المعايير الصحيحة في التوظيف لما بقي أي دكتور بلا تدريس، ولاستوعبت اكبر عدد منهم، مبينا أن السبب يعود كعملية احتكارية من قبل بعض الجامعات بتخصيص اي مواد إضافية لعدد معين من الدكاترة دون اللجوء إلى طلب دكاترة من خارج الجامعة، بالإضافة الى انه يتم وضع ٢٠٠ طالب في مدرج واحد مقابل تدريسهم من قبل دكتور واحد، والأصل في قانون الجامعات أن يقسم كل 25 طالب ليتم تدريسهم من دكتور واحد

وأكد أن الجامعات تنشئ اعلانات بوظيفة تدريس مطابقة لشخص معين بالشروط المتوفرة عنده ليحظى بشكل مؤكد بها دون غيره.

وأشار إلى أن هناك سلم بالرواتب غير عادل كبداية للخريج من الجامعات الأردنية فيحصل على راتب أقل من خريج الجامعات الأجنبية.

وختم الدكتور القضاة حديثه بمناشدته لجلالة الملك عبدالله الثاني أن يطلع على هذه التجاوزات في الجامعات الأردنية والوزارات لا سيما في عدم توظيف خريجين البلد، فمن أفنى عمره بالدراسة لا يعثر على عمل أو تجده يعمل بأي مجال لا يتطلب الشهادة كالمخابز والبقالات .