مسؤولين هبطوا علينا بـ الباراشوت
التاج الإخباري- عمر الكعابنة
لتتمكن من أداء الطيران الحر يجب عليك التجهيز لأخذ دورات متعلقة في هذه الرياضة من جوانبها النظرية والتطبيقية لكن الأهم من ذلك كله عليك أن تتحلى بالجرأة والخبرة لفعلها , فما فائدة هذه الدورات إن كنت تخاف من المرتفعات ولا تملك الخبرة المناسبة لتحديد مكان هبوط بالباراشوت وتوقيت السقوط , هذه الرياضة تقاس قطعا على من يتم اختيارهم لاستلام مناصب المسؤولية على بعض القطاعات وهو معمول فيه في الدول المتقدمة التي تسعى للتطور أكثر.
لكن هذا المثال لا ينطبق أبدا على المسؤولين في وطننا الحبيب إلا أن المسؤولين ينزلون من الباراشوت هبوطا اضطراريا على بعض القطاعات دون أدنى خبرة ولا جرأة تذكر مع تعنت في الدفاع عن قرارات أو مسودات يراها الأغلبية تخريبية , سأعرج على القطاع الذي أحب قطاع الصحافة والإعلام المتردي بالأصل ويحتاج تنظيم تشريعي وقانوني يناسب المرحلة والحالة الاقتصادية التي يمر بها .
نعم نحن مع تنظيم القطاع وغربلة المواقع الاخبارية دون أدنى شك أن هناك خلل في بعض المواقع من الناحية التحريرية والسرقات المتكررة لبعض المواقع والإنتاجية لمواد حصرية هذا كله خلل يجب إيجاد حل له لكن لا يتم ذلك بفرض رسوم إضافية على ترخيص تلك المواقع المتأثرة جراء الجائحة ولا بفرض رخصة جديدة من نوعها في العالم على البث التلفزيوني والإذاعي على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحجة أن بعض القنوات اشتكت على أن بعض المواقع الإخبارية تفوقت عليها في عدد المشاهدين التي تبث على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وبـ تسليط الضوء على قضايا لا تستطيع القنوات التلفزية تبنيها .
والأدهى من هذا كله أن من مخول له بسن تلك القرارات أو المقترحات ليس خبيرا في المجال ولم يستطيع تعريف ما هو البث التلفزيوني والإذاعي وأنا لا ألومه هنا لأنه وضع في مكان ليس من اختصاصه وإن كان ملك شهادة قانونية لكنها لا تخوله للمنصب المذكور , عدا أن الرسوم المفروضة لهذه المسودة مرتفعة الثمن وتحتاج للتجديد وهو ما نفاه جملة وتفصيلا من ناحية التجديد بعض القانونيين المختصين في هذا المجال الذين تحدثوا عن هذه المقترحات .
هذه المقترحات هبطت عبر الباراشوت لكي تطبق على هذا القطاع المتهالك بحجة التنظيم مع أنني اتفق مع بعضها لإبعاد من ليس له علاقة بالصحافة والإعلام لكن على من أرسلها دراسة الوضع العام للقطاع واستشارة المعنيين والخبراء في هذا القطاع دون استبعاد أي جهة في خوض هذه النقاشات المقترحة للخروج بمسودات قانونية مناسبة تراعي الحالة العامة للقطاع دون التعنت والمضي قدما في مقترحات ستؤدي لتدمير المهنة الأشرف والأسمى على هذه الأرض .
