صناعة عمان: تركيز كبير لزيادة حصة منتجاتنا بالأسواق العالمية
التاج الإخباري – قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، إن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على زيادة حصة منتجات الصناعة الأردنية بالأسواق العالمية ولاسيما غير التقليدية، مؤكدا “ان هذا سيكون بقمة الأولويات”.
وأضاف المهندس الجغبير في مقابلة صحفية، أن التركيز سينصب على أسواق بلدان في أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا، لزيادة التنويع السلعي والجغرافي للصناعة، وتقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية، مبينا أن ذلك سيتم من خلال تكثيف جهود البحث والتطوير للمنتجات الصناعية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على توحيد الصوت الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل مع مختلف الجهات لتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجه أعمال الشركات الصناعية.
وبين أن المجلس سيسعى لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع معدلات التوظيف والتشغيل من خلال استراتيجيّة شاملة تهدف لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال من خلال خطط عمل تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج وحماية المنتج الوطني وزيادة وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافيا ورفع عدد الأيدي العاملة ومعدلات التشغيل، وتوفير التمويل والمنح وتمكين الغرف الصناعية.
وحول أبرز القضايا الملحة التي تواجه الصناعة، قال المهندس الجغبير “رغم الإسهامات الكبيرة والمميزة التي يقدمها القطاع الصناعي إلا أنه لم يصل بعد إلى أقصى إمكاناته وقدراته سواء فيما يخص الإنتاج أو حتى التصدير”.
وعزا ذلك بالشكل الرئيس إلى كلف الإنتاج المرتفعة نسبياً مقارنة بالبلدان المجاورة، مبينا أن المجلس سيعمل على هذا ولن يكتفي بالنظر إلى القطاع وإيجاد مبررات دائماً للظروف سواء الداخلية أو حتى الخارجية.
وحسب رئيس الغرفة تعد مشكلة كلف الإنتاج، ولاسيما الطاقة والعمالة وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، أهم القضايا التي تحد من إمكانيات الصناعة الأردنية بالنهوض والنمو و الازدهار.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل للحد من القضايا العالقة والتي توجه القطاع الصناعي بخصوص العمالة من خلال استكمال العمل على مجالس المهارات القطاعية، والتي شملت حتى اليوم قطاعات صناعات البلاستيك والجلدية والمحيكات والغذائية والكيماوية.
ولفت إلى أن مجالس المهارات تهدف إلى تحسين الربط بين احتياجات المهارات وإحداث تنمية في سوق العمل من خلال تحديد مستوى المهارات والقدرات الفنية التي تحتاجها المصانع، والعمل على زيادة عدد تلك المجالس لتشمل مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد المهندس الجغبير أن المجلس سيعمل بكل جد لتفعيل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ إجراءات إدارية على مستوردات السلع الأجنبية التي تتنامى بشكل كبير وتهدد منتجات الصناعة الأردنية، وذلك من خلال فرض إجراءات كتسجيل المنتج أو متطلبات فنية معينة من شهادات وفحوصات للحد من دخولها للمملكة.
وبين أن الصناعة الأردنية سجلت منذ بداية 2022، أداء غير مسبوق تاريخيا وحققت معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 3.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت الصادرات نحو 3 مليارات دينار.
وقال المهندس الجغبير “تعد هذه القيمة تاريخياً هي الأعلى على مدار العقد الماضي، لتتجاوز مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 29.5 بالمئة”، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد بذلك قائداً لعجلة النمو الاقتصادي.
و أضاف أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تشابكية مع القطاعات الأخرى، واستحواذ القطاع على أكثر من 65 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار على مدار العقدين الماضيين.
بترا
