الراعي يتحدث عن المسؤولية القانونية لنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي
التاج الإخباري – عدي صافي
مع تطور مواقع التواصل الإجتماعي وازدياد اعتماد الجماهير عليها في استقائهم للمعلومات وتحقيق الرغبات، باتَ لا بدّ على الصحفيين ونشطاء المواقع استخدامها لنشر محتواهم.
هذا الإندفاع المتسارع نحو هذه المنصات، أوقع الصحفيين أو بعض ممارسي هواية نشر الأخبار بأخطاء قانونية مجرّمة؛ بحكم عدم معرفتهم بالبنود القانونية التي تنظم النشر الإلكترونية.
المختص في القانون الجزائي الدكتور أشرف الراعي علّق على المسؤولية القانونية لنشطاء السوشل ميديا من الصحفيين وغيرهم.
وقال الراعي في حديث له مع التاج الإخباري إنَّ الصحفي أو الناشط في حال نشرهم لمعلومات عبر منصات التواصل الإجتماعي وتبين وجود ذم أو تحقير أو إشاعة فإنه يُجرّم على هذا الفعل.
وبين أنَّه لا يجوز للشخص نشر أي معلومة تحوي ذماً أو قدحاً أو تحقيراً أو اساءة، موضحاً أنه في حال الوقوع في تلك الأخطاء فإنه يتم العمل بالركن المعنوي والمادي.
وأشار إلى أنَّ الركن المعنوي يتم العمل عليه بحكم عدم قصد الشخص الجُرم، وفي هذه الحالة يشكل الفعل "عدم مسؤولية" بمعنى أنه قام بالفعل لكنه لا يشكل جريمة.
وحول كيفية اثبات عدم وجود قصد جُرمي من الشخص لنشر الإشاعة أو الإساءة قال الراعي إنَّ هذا الأمر يختلف من قضيةٍ إلى أُخرى، مبيناً أنه وبشكلٍ عام لا يجوز للشخص نشر الإساءة أو اعادة نشرها ولا نشر الإشاعة أو اعادة نشرها عبر منصات التواصل الإجتماعي.
ودعا الراعي في حديثه الصحفيين والنشطاء إلى ضرورة معرفة القوانين وقراءتها؛ حتى لا يقوم الشخص بكتابة ونشر معلومات يعتقد أنها سليمة إلا أنَّ النشر بها يُشكل جريمة.
