النواب يناقشون المال الأسود اليوم

التاج الأخباري- يشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يعقدها اليوم الاثنين، بمناقشة قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، الذي يمنح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية.
ويتعين على النواب اتخاذ قرار حاسم بالتعديلات التي أدخلتها لجنتهم القانونية على معدل “مكافحة الفساد” وخاصة ما تعلق بالمال الأسود، وكذلك ما تعلق بالأخبار المتعلقة بالفساد.

ومهد مشروع قانون مكافحة الفساد لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب إجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وللهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ويتعين على “قانونية النواب” خلال جلسة اليوم توضيح موقفها من التوصية المتعلقة بالمادة 16 المعدلة، وخاصة بشأن نقل الأخبار المتعلقة بالفساد، والتوصية المتعلقة بشطب النص المتعلق بفساد المال الأسود حيث اكتفت اللجنة بالإبقاء عليها ضمن قانون الانتخاب وعدم إدراجها ضمن مكافحة الفساد.

ورفضت اللجنة اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا، وتتضمن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة: إعطاء ناخب بصورة مباشرة وغير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تتضمن الجرائم، طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ويتعين على “قانونية النواب” التوضيح للرأي العام سبب توصيتها تلك والتأشير على أن العقوبة الواردة في قانون الانتخاب حول المال الأسود وأن بقاءها هناك اكثر فائدة ونجاعة.
وتضمن المشروع تعديلا قد يجد تأويلات كثيرة حيث اعتبر المشروع فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

ويعتبر فاسدا ايضا كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره، ومنح مشروع القانون المعدل صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل.

وبحسب الأسباب الموجبة التي أرسلتها الحكومة مع القانون فان مشروع القانون جاء لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، واعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون، ومنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد

ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها.
وفيما يتعلق بمعدل قانون ديوان المحاسبة لتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان ولمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.