“تضامن” : ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء
التاج الإخباري – أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات بأن صافي الفرص المستحدثة خلال عام (2019) بلغ (42036) فرصة عمل بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع صافي فرص العمل المستحدثة عام 2018 (78906 فرصة عمل)، ومنها 33474 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.6%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن صافي فرص العمل المستحدثة للنساء عام 2019 بلغت 8665 فرصة عمل وبنسبة 20.6% من مجمل الفرص، أي أنه من بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء. وكانت معظم فرص العمل في القطاع الخاص وبنسبة 90.9% فيما وفر القطاع العام 2431 فرصة عمل وبنسبة 5.8%.
هذا وانخفضت فرص العمل المستحدثة للنساء بأكثر من النصف مقارنة مع عام 2018، حيث بلغ صافي فرص العمل للنساء عام 2018 بحدود 17727 فرصة وشكلت 45.6% من مجموع الفرص، فيما تراجعت فرص العمل المستحدثة لهن عام 2019 بنسبة 51.1% (8665 فرصة).
يذكر بأن عدد الأردنيات العاملات خلال عام 2019 بلغ 249.7 ألف إمرأة، وعدد العاطلات عن العمل 92.2 ألف إمرأة، وقوة العمل بينهن بلغت 14% (نسبة النشيطات اقتصادياً من عدد الأردنيات اللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً)، حسب مسح العمل والبطالة لعام 2019. وعليه فإن أردنية واحدة من بين كل 10 أردنيات عاطلات عن العمل وجدت وظيفة خلال عام 2019. وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها فإن “تضامن” تتوقع ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيات وانخفاض آخر على فرص العمل المستحدثة.
العنف الاقتصادي يؤدي الى تهميش دور النساء والحد من مشاركتهن الاقتصادية
يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.
يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.
وتوصي “تضامن” بضرورة وجود تشريعات وسياسات مراعية للنوع الاجتماعي والتي من شأنها الحد من أوجه العنف الاقتصادي ضد النساء، وعلى وجه الخصوص توفير فرص عمل لائقة، ووقف منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ووقف منع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، ومنع إستغلال موارد النساء الاقتصادية، لكي تتمكن النساء من المشاركة في التنمية المستدامة جنباً الى جنب الذكور.
توصي “تضامن” بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء
وتوصي “تضامن” بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء، ففي ظل المشاركة الاقتصادية الضعيفة للنساء والتي تدلل عليها أرقام البطالة المرتفعة بينهن (27% عام 2019) وقلة فرص العمل المستحدثة وضعف نسبة المشتركات في الضمان الاجتماعي، وإرتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً، لا بد من إجراء مراجعة كاملة للتشريعات الاقتصادية بما فيها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص من أجل ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتساوية في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإنشاء حضانات، وتعريف التحرش الجنسي وتجريمه في أماكن العمل، وإنشاء شبكة مواصلات عامة آمنة وسهلة للنساء، وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين في التشريعات العمالية، ومن اجل تحمل الدولة لجزء من أعمال الرعاية لتخفيف العبء عن النساء اللاتي يعملن في اقتصاد الرعاية، كتأمين خدمات الطفولة المبكرة بما فيها التعليم، ورعاية كبار وكبيرات السن والمرضى وذوي الإعاقة، وزيادة فرص العمل المستحدثة للنساء خاصة المتعلمات منهن واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى، وتشجيع النساء على الإنخراط في التدريب المهني، وتشجيعهن على ريادة الأعمال والحصول على القروض وإلغاء النص الوارد بقانون التنفيذ القضائي الذي يجيز حبس المدينة بسبب الدين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وتفعيل تطبيق العمل المرن في القطاعين العام والخاص بعد تعديلهما.
وتوصي “تضامن” ايضاً بإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز وعدم المساواة، فلا بد من إجراء مراجعة شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات.
