على مكتب وزير الزراعة ، ساعدوا المزارعين المحلين قبل ان تدخلوا البلد بمجاعة
التاج الاخباري- تماشيا مع توجيهات جلالة الملك بكتاب التكليف السامي للحكومة بإيلاء قطاع الزراعة الرعاية والاهتمام الحقيقي وليس الاهتمام الاعلامي والمؤتمرات والتي لم تؤتي على القطاع غير الدمار .
استغاث عدد كبير من مزارعي الوطن الفرديين والبعيدين عن الاتحادات والجمعيات والنقابات -والذين يشكلوا اكثر من ٧٠٪ من مزارعي الوطن – بمعالي وزير الزراعة بتأجيل الاقساط المستحقة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي الى ما بعد الانتهاء من جائحة كورونا . وقالوا مجتمعتين ان جلالة الملك قد أشار وبأكثر من خطاب ولقاء ان العالم قد يعاني من مجاعة ونقص بالغذاء جراء جائحة كورونا وان سلة غذاء الاردن تمثل فقط بالمزارعين وبشكل فردي وهم القادرين حصرا على تحقيق الامن الغذائي للمواطنين.
واضافوا : اذا لم تلتزم مؤسسة الاقراض الزراعي بواجبها الوطني والانساني وتؤجل الاقساط المستحقة عليهم لما بعد الجائحة فأننا والوطن والمواطن بخطر وسنتوقف عن زراعة اراضينا ونسلمها لسماسرة أسواق الخضار والحبوب . وأكدوا على ضرورة الغاء شرط الشيكات البنكية لحصولهم على قروض معربين على انهم ليسوا بمحتالين حتى يطلب منهم بالاضافة لرهن اراضيهم ومزارعهم ان يقوم اي شخص بتقديم كفالة بشيك بنكي نيابة عنهم . وطالبوا مجتمعتين بنسف قرار شرط الشيكات البنكية والذي تم اقراره قبل سنوات من قبل احد وزراء الزراعة لغاية خاصة وشخصية في نفسه . وأستنكروا القرارات البائسة التي تعرضوا لها سابقا بتعيين محامين لغاية متابعة المزارعين قضائيا وطلب حبسهم والزج بهم في السجون .
