بيان الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

التاج الإخباري – أصدرت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل بيانها الخامس بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين والذي يصادف 18 ديسمبر، مطالبة من خلاله بحماية حق العمال المهاجرين في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي. وكانت الحملة قد أصدرت بيانات سابقة طالبت من خلالها بشمول جميع العمال المهاجرين في الضمان الاجتماعي وحماية حرية الحركة والتنقل والاستقلال المالي للعمال المهاجرين وحمايتهم من الإكراه الاقتصادي. ودعت الحملة من خلال بيانها الأخير بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين إلى تمكين العمال المهاجرين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي، وهو أحد الحقوق الواردة في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية، والتي على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها بغض النظر عن مصادقتها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بهذه المبادئ والحقوق.

وأكدت الحملة في بيانها على أن عدم السماح للعمال المهاجرين بتشكيل التنظيمات النقابية لا يمكن فهمه إلا كعدم اعتراف بهم كعمال وهو شكل من أشكال التمييز يمارس ضدهم بناء على جنسيتهم، كما يحرمهم من حق التفاوض الجماعي وبالتالي عدم قدرتهم على تحسين ظروف العمل ووقف انتهاكات نظام الكفالة، والحد من سبل وصولهم للعدالة وتقرير المصير، حيث يبقى العمال غير المنظمين بشكل عام والمهاجرين منهم بشكل خاص الحلقة الأضعف. كما أن استمرار غيابهم من عملية الحوار الاجتماعي هو هدم لأسس الحوار الاجتماعي الثلاثي والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود العمال ممثلين بشكل ديمقراطي للتفاوض مع أصحاب العمل والحكومة.

وطرحت الحملة في بيانها مجموعة من المطالب المتعلقة بحماية حق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي للعمال المهاجرين، هي:

1. إلغاء الفقرة ه من المادة 98 من قانون العمل والتي تعطي وزير العمل صلاحية تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس النقابات، حيث أن ذلك هو شكل من أشكال التمييز بين العمال في القطاعات المختلفة، بالإضافة لكونه انتهاك لحق العمال في التنظيم النقابي. ويحرم غالبية القوى العاملة في الأردن ومن ضمنها العمالة المهاجرة من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.

2. ويرتبط بالمطلب الأول مطالبة الحملة بإلغاء قرار وزير العمل بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية والذي يحدد عدد القطاعات المسموح لها بإنشاء النقابات ب 17 قطاعاً ويمنع التعددية النقابية في القطاع الواحد، تاركاً غالبية القوى العمالية في الأردن خارج المظلات النقابية، مع العلم أن آخر نقابة عمالية تم تأسيسها كان في سبعينيات القرن الماضي.

3. وكنتيجة للمطلبن السابقين أعربت الحملة عن رفضها المطلق للتعديل الأخير على قرار تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية والذي بموجبه تم دمج قطاع العمل المنزلي بقطاع الخدمات العامة وقطاع الزراعة بقطاع الصناعات الغذائية، وهو ما تعتبره الحملة إيغالاً في تقييد حق التنظيم النقابي لعمال وعاملات الزراعة والعمل المنزلي، وهدماً لأسس الاستقلالية في التنظيم النقابي. وأكبر دليل على ذلك هو أن عمال الزراعة في الأردن خاضوا تجربتين للاعتراف بتنظيمهم النقابي المستقل وقامت الحكومة برفض تسجيلهم مرتين، ولم تصدر من عمال الزراعة أي مطالبات بدمجهم في أحد القطاعات السبعة عشر التي لا تمثلهم. نطالب بحق عمال المنازل والزراعة بتأسيس نقاباتهم المستقلة وانتخاب قياداتهم وممثليهم من داخل قطاعاتهم.

4. تعديل الفقرة د من المادة 98 من قانون العمل الأردني للسماح للعمال المهاجرين بتأسيس النقابات وليس فقط الانضمام لها. هناك قطاعات تقوم بشكل أساسي على العمالة المهاجرة، وأحد أمثلة ذلك قطاع العمل المنزلي، وبالتالي من حق العمال المهاجرين تأسيس النقابات العمالية في القطاعات التي يتركزون بها بدلا من انتظار تأسيس نقابة من قبل عمال أردنيين كي ينضموا لها.

5. تطالب الحملة النقابات العمالية، وخصوصاً التي تضم عمالاً مهاجرين في عضويتها، بتعديل أنظمتها الداخلية للسماح للعمال المهاجرين بتولي مناصب قيادية داخل المجالس النقابية، ولا يكفي تأسيس لجان للعمالة المهاجرة لوصف هذه النقابات بكونها ديمقراطية وشمولية.

6. تطالب الحملة الحكومة الأردنية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مع التذكير بأنها إحدى الاتفاقيات الأساسية الملزمة بغض النظر عن المصادقة. كما تطالب باحترام بنود الاتفاقية 98 حول التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها الأردن، والمتعلقة بالحماية من التمييز وعدم المساس بالحرية النقابية وكفالة احترام حق التنظيم النقابي والحماية من التهديد بالفصل من العمل عند ممارسة العمل النقابي، ضمان الاستقلالية وعدم التدخل في عمل النقابات

7. تطالب الحملة الحكومة الأردنية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 حول العمل اللائق لعاملات المنازل والتي تكفل حقهم في التنظيم النقابي. وترى الحملة أنه من غير المبرر عدم المصادقة على هذه الاتفاقية بعد مرور أكثر من 11 عاماً على صدورها.

8. تطالب الحملة بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل والتي تؤكد على أنه لا يمكن مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل دون الالتزام بالمعايير الأساسية لمنظمة العمل والمتعلقة باحترام الحريات النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية وعدم التمييز والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري والقضاء على عمل الأطفال والقضاء على التمييز.

تضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.

ويصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال. ويرون في نظام الكفالة تقييدا للحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي و يعرضهم للاستغلال الاقتصادي و يقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للاستغلال والتهميش بناء على الجنسية، وضع الإقامة، النوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.

تدعو الحملة لنظام هجرة بديل يحترم حق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل وتقرير المصير بكل حرية، ويحررهم من الإكراه الاقتصادي، ويضمن لهم حقوق متساوية في العمل، ويحميهم من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي.

1. مركز بيت العمال للدراسات

 3. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان

 5. عاملات وعمال مهاجرون من عشر جنسيات آسيوية وافريقية

2.جمعية اتحاد المرأة الأردنية

 4. النقابة المستقلة لعمال الزراعة في الأردن