منصور “للتاج”: “ليس مطلوب من الإعلام الأردني تبييض صورة الحكومة”

التاج الإخباري – يزن العدوان

قال عضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن ما حصل مع الصحفية تغريد الرشق، التي تم توقيفها 12 ساعة في المطار، إثر قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، يعد أمر مقلق وغير مقبول، وأنه يعد أيضاً “احتجاز للحرية”، إذ لا يوجد أمر قضائي قانوني لتوقيفها.

وأكد منصور، أن التعاميم التي تصدر عن القضاء والجهات الأمنية غير لائقة وتنتهك حقوق الصحفيين والصحفيات وحتى المواطنين، كما أن المشهد تكرر كثيراً ويجب أن توضع آليات واضحة تضمن “كرامة الناس”، وتضمن آليات إبلاغ موثوقة.

واستنكر ما حدث مع الصحفية تغريد، إذ يرى منصور، أنه من الأفضل أن لا يتم تعقيد الأمور بشأن التعامل مع  الاشخاص المعمم عليهم، وعدم حجزهم، بل الأفضل أن يتم منحهم رقم القضية، على أن يراجعوا المدعي العام أو المركز الأمني وإنهاء القضية بكل بساطه.

وبشأن تصريحات سابقة له عن تفصيل إعلام على مقاس السلطة، قال:” أنا لا أعمم وأقول أن هناك بعض الاستثناءات القليلة التي تحاول أن تغرد خارج السرب، وأيضا تحاول أن تمارس عمل مهني محترف، ولكن في الغالب، المحتوى الإعلامي منضبط على مقاس السلطة”، مشيراً إلى أنه لا أحد يحاول أن يبحث ما بعد المعلومات التي تقدمها الحكومة، ولذلك لو تم النظر على وسائل الإعلام، ستكتشف أن الخبر موحد،  ولم يتم التعديل عليه حتى لو وُجد فيه أخطاء إملائية ومطبعية، لا سيما أنها قضية أساسية تشغل الرأي العام.

وتابع “أن الحكومة والسلطات ما عادوا محتاجين يصطدموا مع الإعلام”، إذ أصبح الإعلام يلعب دور “الوكيل”.

وعن الحرب الإعلامية التي تشن على المملكة في السنوات الماضية، تسائل:” هل هناك أخطاء ترتكب في المملكة تعطي المجال إلى أن يتم التقاطها؟ وهل تعتقدوا أن قصة تغريد الرشق لن تكون في التقارير الدولية في وسائل الإعلام؟”، مبيناً أن الحكومة هي التي ارتكب هذه الأخطاء، وليس مطلوب من الإعلام الأردني تبييض صورة الحكومة، بل المطلوب هو نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة.

وحول مدى تأثير هذه الممارسات على حرية الصحفيين بشأن حقوق الإنسان وحرية الرأي الصحافي والإعلامي على مرتبة الأردن في العالم، أوضح أن المملكة وضعها سيء في التقارير العالمية؛ وهي ليست نتيجة احتجاز حرية الأشخاص أو حادثة منعزلة، بل نتيجة سياق عام يتكرر.

وفي سياق متصل، بين أن التقارير الصادرة عن مركز حماية وحرية الصحفيين، توضح أن حرية الإعلام  “مكبلة” و”مقيدة”، مشيراً إلى أن بعض التقارير الدولية تؤكد عدم وجود حرية إعلام أساساً، حيث أن آخر تقرير وصف الدولة الأردنية “بالقمعية”.

وذكر أنه كان دوما يقول للحكومة ووزراء الدولة لشؤون الإعلام، إنه يجب على المملكة أن تقارن نفسها بالدول الناجحة صاحبة التجارب الغنية حول الحريات والحقوق، وليس بالدول السيئة، مسلطاً الضوء على أن المملكة تراجعت كثيرا، لكنها تستحق الأفضل ولديها الفرصة لأن تفعل ذلك.

وحول تعاون المركز مع لجنة الحريات في مجلس النواب، قال:” نتأمل ونطمح إلى ذلك، ولكن حقيقةً لا يوجد تعاون فعلي على أرض الواقع”، مضيفا أنه لو كان هناك برلمان فاعل، لكانوا أخذوا البيان الذي أصدره المركز في الأمس، والذي تناول فيه قضايا احتجاز الحرية، ولكانوا طالبوا بلجنة تحقيق واستجواب المسؤولين عن الموضوع؛ كون أن المجلس يمثل الشعب، ومن مهامه أن يمارس دوره في الرقابة والمساءلة.