أدوات القمع ترسخ صورة مشوهة عن سلطة عباس
التاج الإخباري – أعادت السياسة الأمنية للسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس إلى الأذهان الطريقة القمعية لاحتجاجات وقعت في بلدان عربية عام 2011، بعد حملة واسعة النطاق ضد المناوئين لحكم الرئيس الفلسطيني في رام الله.
واحتج معارضون وحقوقيون وصحافيون على سوء إدارة عباس والتضييق على الحريات في الضفة الغربية ووفاة ناشط سياسي بطريقة مريبة على أيدي أجهزة الأمن في 24 يونيو الماضي.
وتعيش الأراضي الفلسطينية منذ قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في أواخر أبريل على وقع احتجاجات شبه يومية للتنديد بالسياسات التي تتبعها السلطة عبر أجهزتها المختلفة لـ”كتم الأصوات” المناهضة لعباس والتي تطالبه بالرحيل عن الحكم.
وكان الفلسطينيون يأملون في إحداث تغيير سياسي عبر الانتخابات لإنهاء حالة الانسداد في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والبحث عن بديل يعيد الحركية والفاعلية للمشهد السياسي المتعثر منذ سنوات.
ويقول مراقبون إن عباس أمر بتأجيل الانتخابات لإنقاذ سلطته بعد التأكد من فقدان شعبيته ووجود انقسام كبير داخل حركة فتح، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن شعبية الرئيس الفلسطيني في حال ترشح للانتخابات الرئاسية كانت ستسجل أدنى مستويات مقابل أي شخصيات سياسية فاعلة أخرى.
وشكلت حادثة وفاة نزار بنات، وهو ناشط حقوقي ومعارض لسياسات السلطة الفلسطينية، وكان مرشحا عن قائمة مستقلة للانتخابات التشريعية، نقطة انطلاق موجة غضب واسعة ضد الأجهزة الأمنية والرئيس عباس الذي يتولى الحكم منذ 16 عاما.
ولم يفلح إعلان السلطة فتح تحقيق في الحادثة في امتصاص غضب المعارضين الذين يعتبرون أن حكم عباس ينزع إلى الاستبداد على نحو متزايد.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عباس دأب على اعتقال معارضيه وإنه يستمر في رئاسة السلطة الفلسطينية بموجب مرسوم. وترفض السلطة الفلسطينية الاتهامات بأنها تنفذ اعتقالات على خلفية الآراء السياسية.
