جسر عبدون يتحول إلى محجّ لأكثر من 400 منتحر في الأردن.. إلى متى؟

400 حالة انتحار من جسر عبدون منذ بداية تأسيسه
137 حالة انتحار خلال 2022 منها 104 حالة انتحار للشباب و 33 حالة انتحار اناث
الزيود: يجب معاقبة مَن يجعل الفرد يقدم على فعل الانتحار لا معاقبته نفسه
العرموطي: مجلس الامة أخطأ خطأً فاحشاً عندما أقر قانون معاقبة "المنتحر"

التاج الإخباري – حنين زبيده

شهد الشارع الاردني في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد حالات الانتحار وأكثرها محاولات الإنتحار من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمّان، وتم تسجيل أكثر 400 حالة انتحار من أعلاه منذ بداية تأسيسه، وفق إحصاءات رسمية.

وخلال 2022 بلغت حوادث الانتحار في الأردن 137 حالة فوق سن 15 عاماً، منهم 104 للذكور و33 للإناث.

وبين مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور ماجد الشمايلة في تصريحات صحفية سابقة، أن حالات انتحار الأطفال بلغت 8 حالات بينها 3 للإناث و5 للذكور دون سن 15 عاما.

 

الإنتحار من الجانب النفسي: 

قال المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، إنه يجب معاقبة مَن يجعل الفرد أن يقدم على فعل الانتحار لا معاقبته نفسه.

وعرّف الشخص المنتحر خلال مقابلة مصورة له مع "التاج الإخباري"، على أنه "الشخص الذي فشلنا في مساعدته ومَن يفشل في مساعدة الناس هو الذي يُعاقب".

وأوضح أن مؤسسات الدولة وحكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني ونقاباتها فشِلت في إعادة بناء الإنسان كونه يأنس بالآخرين والآخرين يأنسونَ به "وهم من يجب عقابهم".

وأكد أن الأصل يكمُن في احتضان من يحاول الانتحار ومعالجته مما يحث الآخرين ويشجعهم للبحث عن المساعدة عند تعرضهم لحالة نفسية تودي بهم لإنهاء حياتهم.

وأضاف أنه علينا عدم الانتقال بالإنسان إلى النسيان أيّ "أن ننسى الإنسان"، لأن شعوره باليأس من الحياة يقوده للبحث عن أي طريقة أو سلوك للفت الانتباه وإثارة الضجة.

ومن هذا المنطلق دعا الزيود عبر "التاج" إلى معالجة ثلاثة أمور للحد من حالات الانتحار في الأردن وهي:
أولاً: سن تشريعاً يقضي بمعالجة كل شخص يلجأ لطبيب نفسي على حساب الدولة من باب التشجيع على العلاج.
ثانياً: البحث عن أسباب اللجوء للانتحار ومعالجتها سواء كانت بسبب (الوضع المعيشي أو الاقتصادي أو الأسري أو الاجتماعي…).
ثالثاً: سن تشريعات تحترم الإنسان تحت قبة البرلمان.

ونصح المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود كل من يُفكر في الإقبال على الانتحار "باللجوء لمتخصص نفسي وسيأخذ بيده دون أن يعرف أحد".

وطالب مؤسسات الدولة أن تساعد الأخصائيين النفسيين للوصول إلى الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار، وأن تدعم المؤسسات والمراكز النفسية وأن تعمل على توجيه المتخصصين النفسيين إعلامياً بهدف توعية الناس وتثقيفهم، قائلاً "نحن فشلنا في مساعدة المُنتحر ونحن من جعلناه ينتحر ليس هو".

 

العرموطي: مجلس الامة أخطأ خطأ فاحشاً عندما أقر قانون معاقبة "المنتحر"

من جانبه قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن مجلس الامة أخطأ خطأً فاحشاً عندما أقر قانون معاقبة المنتحر خاصة أن المنتحر يجب أن يخضع للرعاية من الجوانب الإنسانية والمعالجة الصحية وعلى أنه  لا يقدم شخص للانتحار إلا إذا كان مريض والمريض بحاجة الى معالجة ، مشيراً إلى أن عمل أي تشريع يجب أن يكون لمصلحة المواطن وراحته لا شقاءه. 

وأوضح العرموطي في لقاء مصور له مع التاج الإخباري انه لا حجة لما قيل من أسباب موجبة إن الانتحار هو مظاهر وللضغط فقط، وبعد إقرار نظام العقوبات اصبح هنالك أشخاص ينتحرون مباشرة بسبب القانون الذي وضع .

واكد ان جسر عبدون اصبح محج للرجال والنساء من أجل الانتحار، قائلاً "قد نكون شركاء في هذه الحوادث بتقصيرنا" .

ومن غير المنطقي أن تقوم بمفاوضة شخص يقدم على الانتحار وهو يعلم أنه إذا تنحى عن الانتحار سيتم تحويله الى المحاكمة وقد يسجن او يغرم، وفق العرموطي. 

واعتبر العرموطي أن مجلس الامة ساهم مساهمة غير راشدة وغير حكيمة بإقرار قانون تجريم المنتحر، منوهاً الى أن الجرائم زادت ولم تنقص بعد إقرار القانون فيما أصبح الشخص المنتحر يقدم على الانتحار مباشرة، وبات من يتنحى عن الانتحار يخرج بعد محاكمته لينتحر مباشرةً دون أن يدق ناقوس الخطر .

وفي سؤاله عن الحلول المقترحة لتقليل عدد حالات الانتحار، اوضح ان الحل الانسب هو تأمين لقمة الخبز والمعيشة المناسبة للإنسان وتوفير الحاجات والامان فمن واجب الحكومة أن تؤمن له احتياجاته.

واوعز ان السبب الرئيسي بكثرة حالات الانتحار يعود الى الجانب الانساني وصعوبة توفير لقمة العيش، وان البطالة والفقر احدى اهم الاسباب الدافعة للانتحار ، اضافةً إلى قلة الواعز الديني 
والتوعية الدينية .

ودعى العرموطي الى انه يجب مراقبة ومحاسبة اي حكومة تقوم بالتقصير في حق المواطن 

يذكر ان مجلس النواب أقر في جلسته بتاريخ 25 نيسان 2022  عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والتي جاء بها "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي".

مطالب شعبية بايجاد حلول 

بعد حالات الانتحار الكثيرة اجتاحت حالة يأسٍ شعبي مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استهجانهم ورفضهم لعدم اتخاذ الحكومة اي اجراءات لتقليل عدد حالات الانتحار من جسر عبدون والذي تم اطلاق لقب "جسر الموت" عليه .

وقالت المواطنة غ.م ان جسر عبدون اصبح مقصدا للانتحار وان لابد على الحكومة ان تقوم باخذ اجراءات لمنع  الاشخاص من الاقدام على الانتحار كوضع شيك 

وذكر احد المواطنين ان جسر عبدون اصبح مقصدًا لمن يريد أن ينهي حياته، حتى بات من يريد ان يمازح الاشخاص الذين يرون بان ظروفهم صعبة بقولهم: "بدك تنتحر روح على جسر عبدون".

وبين مواطن آخر ان الانتحار على جسر عبدون ليس الا "برجوازية الموت" موعزا أنَّ السبب في ذلك عدم وجود جسر أكبر من جسر عبدون لكن لم يستخدم قط للانتحار. 

ومن الجدير بالذكر أنه جرى العمل على تأسيس جسر عبدون منذ بداية العام 2002 وتم إفتتاحه رسمياً في عام 2006، بتكلفة تتراوح بين 10-15 مليون دينار ويبلغ  ارتفاعه 45 متراً عن أدنى نقطة في وادي عبدون.

 

اقرا ايضاً: الزيود: يجب معالجة مَن يُقدم على الانتحار على حساب الدولة لا معاقبته