الزيود: يجب معالجة مَن يُقدم على الانتحار على حساب الدولة لا معاقبته

التاج الإخباري – فرح منقار

قال المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، إنه يجب معاقبة مَن يجعل الفرد أن يقدم على فعل الانتحار لا معاقبته نفسه.

وعرّف الشخص المنتحر خلال مقابلة مصورة له مع "التاج الإخباري"، على أنه "الشخص الذي فشلنا في مساعدته ومَن يفشل في مساعدة الناس هو الذي يُعاقب".

وأوضح أن مؤسسات الدولة وحكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني ونقاباتها فشِلت في إعادة بناء الإنسان كونه يأنس بالآخرين والآخرين يأنسونَ به "وهم من يجب عقابهم".

وأكد أن الأصل يكمُن في احتضان من يحاول الانتحار ومعالجته مما يحث الآخرين ويشجعهم للبحث عن المساعدة عند تعرضهم لحالة نفسية تودي بهم لإنهاء حياتهم.

وأضاف أنه علينا عدم الانتقال بالإنسان إلى النسيان أيّ "أن ننسى الإنسان"، لأن شعوره باليأس من الحياة يقوده للبحث عن أي طريقة أو سلوك للفت الانتباه وإثارة الضجة.

ومن هذا المنطلق دعا الزيود عبر "التاج" لمعالجة ثلاثة أمور للحد من حالات الانتحار في الأردن وهي:
أولاً: سن تشريعاً يقضي بمعالجة كل شخص يلجأ لطبيب نفسي على حساب الدولة من باب التشجيع على العلاج.
ثانياً: البحث عن أسباب اللجوء للانتحار ومعالجتها سواء كانت بسبب (الوضع المعيشي أو الاقتصادي أو الأسري أو الاجتماعي…).
ثالثاً: سن تشريعات تحترم الإنسان تحت قبة البرلمان.

ويذكر أن قانون العقوبات يُعاقب كل من يهدد أو يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100دينار أردني أو بالعقوبتين معاً، ويتم تشديد العقوبة إلى الضعف في حال كانت محاولة الانتحار باتفاق جماعي.

ونصح المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود كل من يُفكر في الإقبال على الانتحار "باللجوء لمتخصص نفسي وسيأخذ بيده دون أن يعرف أحد".

وطالب مؤسسات الدولة أن تساعد الأخصائيين النفسيين للوصول إلى الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار، وأن تدعم المؤسسات والمراكز النفسية وأن تعمل على توجيه المتخصصين النفسيين إعلامياً بهدف توعية الناس وتثقيفهم، قائلاً "نحن فشلنا في مساعدة المُنتحر ونحن من جعلناه ينتحر ليس هو".

وفيما أعلن مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور ماجد الشمايلة في وقت سابق، أن حوادث الانتحار بلغت خلال عام 2022م 137 حالة فوق سن 15 عاماً، منهم 104 للذكور و33 للإناث، مشيراً إلى أن حالات انتحار الأطفال بلغت 8 حالات بينها 3 للإناث و5 للذكور دون سن 15 عاماً.

كما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام 2021م إلى 186 بنسبة 10 % مقارنة مع 2020م، حيث سجلت 169 حالة.