سقفٌ حكوميٌ مرتفع .. ما الذي يحجّم التصعيدَ الأردني إتجاه إسرائيل؟

التاج الإخباري – عدي صافي 

"أحيي كل فلسطيني وكل موظف في وزارة الأوقاف الإسلامية يلقي الحجارة نحو الصهاينة"، كما أعلن أن "إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي، وتنفذ تقسيما جديدا للزمان والمكان وهذا تصعيد خطير"، وان "إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد".

هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في جلسة لمجلس النواب يوم أمس، الثلاثاء، في تصريحات رسمية وصفت بأنها ذات سقف مرتفع وغير مسبوقة. 

أعضاء من مجلس النواب الأردني، باركوا في حديث لهم مع "التاج الإخباري" هذه التصريحات بشكل خاص، والموقف الرسمي إتجاه ما يحدث من تصعيد في المسجد الأقصى بشكل عام. 

ذات الأعضاء دعو إلى التقارب مع المقاومة التي تدافع عن الأمة العربية بأكملها وترعب العدو الصهيوني الغاشم، وهو ما سيشكل بالضرورة، ورقة ضغط وقوة للدولة الأردنية، يجب المضي قدماً بها، معتبرين أنه لا يوجد، مبررات لدى الجهات المعنية لعدم التقارب مع المقاومة الفلسطينية.

الدفع باتجاه رفع سقف التصريحات، وحتى القرارات إتجاه مخالفات الكيان الصهيوني، واعتداءاته على المصلين العُزَل في باحات المسجد الأقصى، تزامن مع توقيع أكثر من ٨٧ نائباً تحتَ قُبّةِ العبدلي مذكرةً نيابيةً تُطالب حكومة الخصاونة بطرد السفير الصهيوني من عمان، قُوبلت بتعامل حكومي إيجابي وفق النائب الذي تبنى المذكرة خليل عطية. 

عطية، شدد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات يجب أن يقابل بإجراء حاسم وفوري بالفعل، مثل قطع العلاقات مع العدو، لا سيما وان الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى".

سياسيون قالوا في حديث لهم مع "التاج الإخباري" إنّ الموقف الرسمي وان كان جيداً، إلا أنه من الصعب على المملكة الأردنية الهاشمية إتخاذ قرارات أبعد اتجاه اسرائيل، التي تزودّ عمان بالغاز، وتمدّ المملكة بالماء. 

واوضحوا ان الإتفاقية التي وقعت بين الأردن والكيان الصهيوني في عام ٢٠١٦، بقيت في مثار سجال بين الحكومة والبرلمان، ولم تَعرف قبولاً شعبياً حتى هذا اليوم، "إن الإتفاقية تجعل الأردن غير قادر على التصعيد بشكل اكبر مع الصهاينة، حيث أننا نحصل على جزء من غازنا من حقل ليفاثيان للغاز الطبيعي، عدا عن كميات المياه الحالية التي يحصل عليها الأردن من إسرائيل والتي تقدر بنحو 35 مليون متر مكعب سنوياً وفقاً لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، من دون اغفال ابداء رغبات من قبل الرسمي الأردني لتحقيق اعلان النوايا (الماء مقابل الكهرباء)."

واشاروا إلى أن الغاز الإسرائيلي والمياه، تجعل بشكل أو بأخر مصادر المملكة مرهونة بيدِ العدو، داعين إلى التخلص من هذا العبئ من خلال ايجاد بدائل عن ذلك، لا سيما بعد التصريحات الإسرائيلية الناقمة إتجاه الموقف الأردني. 

واكدوا ان ذلك كان جلياً في افتتاحية صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية التي كتبتها الصحفية المتخصصة بالشؤون العربية سميدار بيري، حيث قالت "إن الغضب الشديد الذي يسود الشارع الأردني والمسيرات المناهضة لإسرائيل وكذلك مجلس النواب الذي وقع 87 نائبا فيه على مذكرة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان وقطع العلاقات، وكذلك التصريحات الشديدة غير المسبوقة لرئيس الوزراء الأردني، إنما تأتي في سياق محاولة القصر الملكي لفت الأنظار عن قضية الأمير حمزة وتخليه عن لقب الأمير في ظروف غير واضحة، وكذلك لفت الأنظار عن تقارير "باندورا" و"كرديدي سويس".

"وبحسب بيري فإن على الأردن أن لا ينسى أنه يتلقى كميات زائدة من مياه للشرب وللزراعة من إسرائيل، تتجاوز الاتفاق، كما أن إسرائيل أوضحت بأنها ستعمل على استئناف نقل البضائع والمنتجات إلى مناطق السلطة الفلسطينية."، وهو ما أعتبره أعضاء من مجلس النواب الأردني في حديث ل" التاج"، تهديداً مبطناً للأردن، ورسالةً تؤكد ضرورة إنهاء اي اتفاقية مع العدو وعدم ائتمان للجانب الصهيوني. 

أستاذ العلاقات الدولية، في جامعة قطر الدكتور حسن البراري قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك إن "حديث وزير الخارجية الأمريكي عن الأردن والوصاية وحل الدولتين  لا يقدم ولا يؤخر، ذلك إن إسرائيل تتوسع بدعم أمريكي ولا يعنيها مجاملات الوزير الأمريكي لنظرائه العرب،  الغرب بشكلٍ عام وإسرائيل بشكل خاص يفهمان فقط الأمر الواقع ومعادلة الكلفة والعائد وإذا ما أردنا التأثير علينا التلاعب بهاتين المعادلتين ولا نكتفي بما يقوله الوزير الامريكي وإبر التخدير التي أدمنا عليها!"، وهو ما يؤكد الإجماع لدى أصحاب الإطلاع والإختصاص حول ضرورة عدم تسليم إسرائيل زمام التحكم بالمصادر الحساسة للدولة الأردنية.

ومن الجلي أن دار الرئاسة في الدوار الرابع معنية ومصغية إلى الهتافات التي تصدح بها الأنفس في الشوارع مطالبةً كتائب القسام بالردّ على الكيان الصهيوني، أو المطالبات الجماهيرية بقطع العلاقة مع الصهاينة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بثابتها الأكبر أي مدينة القدس والمسجد الأقصى.