ترقب لعودة الملك .. تغييرات منتظرة ومستجدات على الساحة

التاج الإخباري – خاص – محرر الشؤون المحلية

ينتظر العديد من مراقبي الشارع الأردني عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية – نيويورك، بعد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ بعد ترجيح اجراء تغييرات مرتقبة في العديد من المواقع السياسية والقيادية في الأردن. 

وأشارت مصادر خاصة إلى "التاج الإخباري" أن خيار تشكيل حكومة أو التعديل على الخيار الوزاري هو الحدث الأهم الذي يسلط الضوء حوله خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن عدداً من الوزراء الخارجين من الفريق الحكومي سيلتحق بركب تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة. 

وأضافت المصادر أن  تشكيلة مجلس الأعيان، من المُرّجح أن تضم صاحب دولة جديد ليكون نائباً ثانياً بديلاً عن وجود "رجائي المعشر" حالياً. 

ويتردد في الأوساط والصالونات السياسية وفق ما سمعت "التاج" أسماءَ رؤساءِ حكومات سابقين أمثال "هاني الملقي وعبدالله النسور وعلي أبو الراغب".

 الإرادة الملكية السامية التي قضت ببقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للعامين القادمين  قطعت الطريق أمام التكهّنات السياسية الكثيرة لوجود اسم آخر لترأس المجلس، وهو ما يعني أن التعديلات التي سيشهدها المجلس ستكون محدودة، وستقضي بتغيير ما بين ( 14- 16 )مقعداً. 

وتابعت المصادر أنه من المرجح اعلان اعادة تشكيل لحكومة بشر الخصاونة أو تعديل عليها؛ موضحةً أنه وعلى الأغلب سيكون هنالك شخصيتين ستنضمان إلى مجلس الأعيان بعد أن تم التأكيد على خروجهم من الحكومة في حال اجراء التعديل. 

وفي سياقٍ اخر يتم ترشيح عدد من الأسماء خلال التعديل الوزاري القادم، حيث ستكون شهية بعض السياسيين منفتحة على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية؛  لما ستحمله من حقبة مهمة في المرحلة القادمة، بحكم ان هذه الوزارة تحظى بالحصة الأكبر من تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية، وتنفيذ القوانين السياسية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً من حيث قانون الأحزاب والإنتخاب الجديدين، والعديد من التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل البرلماني وغيره وهذا يستوجب وجود وزير ذو خبرة ويحظى بعلاقات جيدة مع مجلس النواب ليتمكن من قيادة هذه الوزارة بحرفية عالية في المرحلة المقبلة المهمة. 

وفي الحديث عن الفريق الإقتصادي وتغييراته، وفق المصادر، سيتتضح للجميع أن أولويات رئيس الوزراء -في حال التعديل- ستكون اتخاذ إجراء على العديد من الحقائب بالتغيير في الفريق الإقتصادي لتنسجم مع مخرجات الرؤى للتحديث الإقتصادي الأخير والخطة الإقتصادية للعشر سنوات القادمة، مبينة أنه يجب توفر انسجام وتناغم بين الفريق الاقتصادي، بعيداً عن الخلافات التي شهدتها أروقة رئاسة الوزراء وأروقة مجلس النواب من خلال اجتماعات مجلس الإقتصاد والإستثمار مع الفريق الإقتصادي، وهو الذي جلياً للعديد من المتابعين والمراقبين للشأن السياسي والاقتصادي والبرلماني .

وقالت مصادر لـ " التاج الإخباري"، إن هنالك احتمالية لوجود عدد من النواب في فريق الحكومة القادم وتشير المصادر أن أبرز الموجودين ضمن الساحة في ذلك المحور هم : "رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبد المنعم العودات لاستلام حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية، وخير الله ابو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ليترأس الفريق الاقتصادي في المرحلة المقبلة ، واذا ما صحّت تلك المؤشرات ودخولهم إلى الحكومة سيقدمون استقالاتهم من مجلس النواب.

وتواكب هذه المتغيرات والمستجدات مع حمّى الانتخابات لرئاسة مجلس النواب والتي ستبدأ في الظهور خلال الفترة القريبة بعد فضّ الدورة الاستثنائية أو انتهاءها لمجلس الأمة، والدخول بإرادة ملكية ستدعو مجلس الأمة للانعقاد في دورة عادية، ويُحتمل أن تكون في منتصف شهر تشرين الثاني القادم، والتي ستشمل انتخابات رئاسة مجلس النواب واللجان ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها المجلس بناءً على التوصية الملكية بتعديل المنظومة السياسية، على ان تكون مدة رئاسة المجلس سنة واحدة، وذلك يتطلب انتخابات رئاسة مجلس نواب جديد، وستكون هذه المرة المعركة محتدمة بوجود قوى تتمثل بجميع الأطراف المترشحة لكرسي الرئاسة .

التعديلات التي ستخضع لها الحكومة ستمس عمق جسد الحكومة، لا سيما الحقائب الإقتصادية؛ حتى تتماشى مع خطط المرحلة، ما يجعلها مختلفة وغير تقليدية بشكلٍ أو بأخر، وستهدف الى تسريع عمليات التصحيح الاقتصادي، في ظل ارتفاع نسب البطالة الى درجات غير مسبوقة، وحالة التضخم التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت عين "التاج" داخل مركز صنع القرار. 

اضافة الى ذلك تهدف التغييرات المتوقع حدوثها خلال فترة باتت قريبة الى عكس مخرجات ورش اللجان الملكية على ارض الواقع، وأبرزها ملفي مسار التمكين الاقتصادي ومسار التنمية الحزبية والسياسية.

المطبخ السياسي وفق المصادر راضٍ عن أداء الخصاونة خلال الفترة الماضية، وسيرمي بدعمه لإتمام الأهداف والخطط المرسومة خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها الملفات الإقتصادية، ويأتي هذا الرضى بالتوافق مع حالة من شبه الهدوء يشهدها الشارع العام وقبول في داخل السلطة التشريعية عن اداء الرئيس، الذي تراه الغالبية رجلاً للمرحلة، يؤدي المطلوب بالسرعة القصوى، ويعمل بصمت من غيرِ شعاراتٍ وهمية أو شعبوياتٍ مكررة. 

ومن الجدير بالذكر أن "التاج" ستبقى تتابع المستجدات عن كثب، وتبقى الحاضرة في نقل التكهنات القادمة من خلال مصادرها والإستعانة بمحللين سياسيين مطلعين، لقراءة المشهد بكل وضوح، على ان نوافيكم بكل مستجد اولا بأول.