المومني لـ”التاج” : 12 مخالفة وضعت تحت بند المال الاسود وجار التحقيق فيها
التاج الإخباري – حنين زبيده
المومني لـ”التاج” : نرحب بأن يكون السن القانوني للترشح للانتخاب 25 عام.
المومني لـ”التاج” : جرى التحقيق مع بعض الناخبين بشأن بعض حملات التبرعات.
صرح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني في حدث له عبر برنامج “ع المكشوف” الذي يعرض على الـ Taj Tv ان هنالك 12 مخالفة وضعت تحت بند المال الاسود وجار التحقيق فيها.
وبين المومني انه من المبكر الحكم على المشهد الانتخابي بسبب الظروف سواء ظروف حالة الطقس او الحالة الوبائية، فجميع هذه الظروف تتحكم في درجة حيوية ومستوى الحراك الانتخابي في البلد، و وفقا لـقراءاتنا السابقة و دراساتنا فـمن المتوقع ان لا يكون هنالك حراك نشيط الى حد يثير الانتباه.
وقال المومني في حديث له مع التاج الإخباري انه اذا اخذنا بعين الاعتبار كل هذه الظروف و الملابسات فيعتبر الحراك الانتخابي جيد نوعاً ما، مشيراً الى ان انتخابات البلديات و المحافظات تستقطب الناس فهي انتخابات شعبية الى حد كبير، وان البلديات عبارة عن خدمات لا تحتاج الكثير من العمل ولا المال.
واوضح ان الحراك لا باس به رغم ان الرضى عن مستوى الحراك ليس كافياً، ولدى الهيئة المستقلة بالانتخاب برامج مستقلة حتى يتم تحريك هذه الادوار.
واكد المومني ان الهيئة بدات برصد المخالفات ولديها سجل كامل بهذه المخالفات على مستوى المملكة وان هذه المخالفات تتفاوت، مبيناً انه يوجد بعض حالات التبرعات، لكن ما زلنا الان في مرحلة ما قبل الترشح، ولاتزال هذه المخالفات محدودة الاثر ولا يزال هذا الامر مسموح به، الا اذا اقترنت هذه التبرعات باعلان ترشحه فيصبح الامر مخالف وتحاسب الهيئة عليه ويتم التحقيق مع الناخب في هذه الحالة.
واشار المومني الى انه قد جرى التحقيق مع بعض الناخبين بشأن بعض حملات التبرعات، لكنهم انكروا ان هذه التبرعات بهدف انجاح حملتهم الانتخابية ولم يعلنو عن انفسهم كمرشحين حتى غاية هذه اللحظة، واوعز الى ان الهيئة المستقلة بالانتخاب قد وطلبت استراحات من اشخاص بمختلف المملكة.
وصرح المومني ان لدى الهيئة المستقلة بالانتخاب لغاية الان 12 مخالفة، مؤكداً ان هذه المخالفات توضع تحت بند المال الاسود وجاري التحقيق فيها، وبما ان مرحلة الترشح لم تبدا بعد فان هذه المخالفات لم تصل الى ان تصنف بـ”الجريمة الانتخابية”.
واوضح المومني عبر التاج الإخباري انه عندما يعلن الشخص انه مرشح ويبدا بتوزيع هذه التبرعات بغاية جذب الاصوات والحصول على التعاطف من قبل الناس بهدف انجاح حملته الانتخابية فهذه تعتبر جريمة انتخابية، واكد ان هذا لم يحدث لغاية الان.
وذكر ان السن القانوني للترشح للانتخابات يبدا من عمر الـ25 عام، واشار المومني الى ان عمر الـ25سنة، مناسب جداً خاصةً في الانتخابات النيابية ففي عمرالشباب يكون لديهم طاقة وحب لخدمة هذه البلديات.
واشار المومني انه عندما يتم قول الترشح عند الـ25عام فـيخص بالذكر الشباب الذين لديهم افكار وبرامج لخدمة البلديات وهذا يشجعنا على ان يكون عمر المترشح 25 عام، مبيناً ان الفكرة مرحب بها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وان الهيئة ليست جهة تشريعية بل تطبق القانون وانه تم وضع الاسس اللازمة لهذه الفكرة، ذاكراً ان الترشح يبدا بـ7شباط2022، وان كل شخص اتم عمر الـ25 يستطيع الترشح.
ووجه المومني رسالة للمواطنين عبر التاج ان الانتخابات ليست فقط حق للمواطن بل واجب ايضا، لان المجتمع يجب ان يتغير والتغير لا يكون الى من خلال صندوق الاقتراع، حتى وان كانت الاوضاع سئية يجب ان تكون هذه الاوضاع السيئة هي من تدفع المواطن للانتخاب حتى يحدث تغيير في البلد.
وبين ان الهيئة شجعت ولازلت تشجع المواطنين بان لا يصابوا بالاحباط، وذكر ان الانتخابات تاتي دائما بما هو جديد ولا بد ان تتغير الصورة حتى لو شعر المواطن ان الموضوع يتكرر فهو لا يتكرر فعلا، واكد على انه لايجب على المواطن ان يحبط ويجب ان يكون المواطن فاعل والمواطنة الفاعلة تعني ان لا نحايد، وان من حق المواطن ان يختار وان يطالب بحقوقه.
مضيفاً ان رئيس البلدية في الخدمة هو عبارة عن اكثر من نائب فهو مخطط لخدمة يتلقاها المواطن، واشار الى ان الهيئة تامل بان يتم اختيار الافضل في اي انتخابات كانت، دون الالتفات للعشيرة والمنطقة وغيرها من الامور، وان نحايد هذه الامور عند الاختيار.
