الخصاونة: رفاهية المواطن من أهداف وثيقة الأردن 2025
التاج الإخباري – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن انعقاد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية بعنوان “نحو مدن مرنة قادرة على الصمود”، يأتي متسقاً مع ما تمر به دول العالم من تحديات في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد ومفعمة بالتحديات التي تواجهها شعوب منطقتنا العربية.
جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها الخصاونة أعمال المنتدى، في عمّان اليوم الثلاثاء، الذي أُقيم بمشاركة 22 دولة عربية.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ المكتب الاقليمي للدول العربية، على مدار 3 إأيام، إلى التوصل للحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود.
كما يهدف المنتدى إلى تطوير السياسات الحضرية الوطنية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات.
وأكد الخصاونة أن مواجهتنا لهذه التحديات تمكننا محلياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً من إيجاد آليات مبتكرة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لرأب الفجوات، وتحقيق العدالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والبرامج التنموية، سعياً لاستدامة مدننا والحفاظ على البيئة ودعم قطاعات الإسكان والتنمية الحضرية في الدول العربية لمواجهة التحديات نحو تنميـة حضرية تتسـم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.
ولفت إلى أننا في الأردن من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص صراحة على أن الموقعين “يعترفون بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، بما في ذلك المأكل الملائم والملبس والمسكن، والتحسين المستمر لظروف المعيشة”.
وأشار الخصاونة إلى تأكيد الأردن التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر “الموئل الثالث” في كيتو عام 2016 نحو التحول لتطبيق الأجندة الحضرية الثالثة، والتي تتكامل مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، خصوصا الهدف الحادي عشر الذي تسعى الدول من خلاله إلى جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة، وتبنّي الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية، والالتزام بمعاهدة باريس للتغير المناخي عام 2015 و”منتدى المدن الرفيقة بالبيئة” والذي تم إطلاقه من قبل الأردن وتبنيه كمبادرة إقليمية في دول حوض المتوسط.
وأكد، أن أحد أهداف وثيقة الأردن 2025، تحقيق رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية، وذلك من أجل الوصول إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص أمام جميع الشرائح، ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات، وذلك نظراً لضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والاعداد الكبيرة من اللاجئين، إضافةإالى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على البنى التحتية للمملكة واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة.
ولفت الخصاونة إلى وجوب تطوير خطط فعّالة بهدف تحقيق تنمية واسعة بمنهجية تقوم على الشراكة الدولية، لتأمين عيش يقوده العدل للجميع، وتعزيز ثقافة التفكير متعدد التخصصات، والتوصل إلى الحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود، وحل المشكلات والمضي قدماً بجهد جماعي للاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الحقيقية والاستفادة من التجارب الرائدة.
ورحّب بالتجمّع العربي استكمالاً لمسيرة التعاون العربي المشترك، الذي يضم شعوباً تتشارك في سعيها لحياة فضلى للجميع، متوجهاً بالشكر لرؤساء وأعضاء الوفود العربية والخبراء على تلبيتهم دعوة المشاركة في أعمال المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية واجتماع الدورة (38) لوزراء الإسكان والتعمير العرب.
وكان الخصاونة التقى رؤساء الوفود العربية المشاركة في المنتدى، مؤكدا أهمية المنتدى في تعزيز التعاون العربي المشترك الذي يعود بالفائدة على الدول العربية وشعوبها.
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، إن نجاح المدن يُقاس من خلال مجموعة من أولويات وقضايا التنمية الحيوية والمهمة للسكان والتي تتمثل بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمرافق العامة، وانخفاض معدلات الجريمة والفقر والبطالة والتلوث، وغيرها من القضايا التنموية المهمة.
وأضاف الكسبي، أن قطاع الإسكان من المواضيع ذات الأهمية باعتباره العامل الرئيس في نشوء وتطور المدن، خصوصا وأنه التعبير المكاني لقيم وأخلاق المجتمع والالتزام بالمفهوم الشامل للمجتمع.
وأكد، أن الأردن استطاع مواكبة تطورات العصر وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، “فنحن فخورون بأنه لا يوجد مشرد دون مأوى وأن خدمات البنية التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وطرق تصل إلى أغلبية السكان في المدن والبلديات”.
وقال الكسبي، إنه تم اختيار مدينة عمان من أصل 300 مدينة للانضمام إلى شبكة 100 مدينة منعة، حيث تلقت مدينة عمان من خلال انضمامها إلى هذه الشبكة الدعم الفني والموارد اللازمة لتطوير وتنفيذ استراتيجية منَعة المدنية.
وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجة وطنية للإسكان والتي أقرت عام 1989، ومنذ ذلك الوقت تبنت مبدأ تفعيل دور القطاع الخاص في توفير السكن لفئات الدخول المختلفة، خصوصا ذوي الدخل المتدني.
وعبّر الكسبي عن شكره للمشاركين وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية- مجلس الوزراء الإسكان والتعمير العرب، ولبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية العربية، قائلا إن “الأردن يتشرف باستضافتكم”.
من جانبها، بينت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، أن المنتدى يعالج موضوعاً حيوياً أمام ما تواجهه المدن في جميع أنحاء العالم من تحديات، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية للصمود في مواجهة تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والحصول على السكن الملائم الميسر، ومناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنمية حضرية تتسم بالأمان والعدالة والصمود والاستدامة.
وقالت العطيات، إن الأمل معقود على هذا المنتدى من أجل الوصول إلى موقف عربي موحد من خلال توصيات وخطط عمل ملزمة وممكنة في إطار زمني محدد كي نساهم مع العالم باستدامة مدننا والحفاظ على البيئة ودعم قطاعات الاسكان والتنمية الحضرية في الدول العربية لمواجهة التحديات.
وأضافت، أن المنتدى سيتناول مناقشة 4 محاور رئيسة من خلال جلساته والتي تتناول قضايا في غاية الأهمية يأتي في مقدمتها (البيئة التشريعية لتنظيم نمو المدن وصمودها، التخطيط الحضري وصمود المدن، أنسنة المدن، دور الشركاء في الحفاظ على المدن، من خلال جلسات فنية متخصصة لاستعراض أهم القضايا المؤثرة بكل محور).
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة عرفان علي، إن المنتدى العربي للتنمية الحضرية يتابع عملية تنفيد الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية والإسكان التي أقرتها قمة تونس عام 2016، والتقدم بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن في المنطقة العربية.
وأضاف علي، أن الأجندة الحضرية الجديدة واستراتيجية التنمية المستدامة لأجندة عام 2030 تنص على الأهداف التنموية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي سواءً في ما يتعلق بموضوع الإسكان، أو معالجة العشوائيات، وتقديم الخدمات الأساسية، وموضوع تقديم الخدمات والدعم للفئات الأكثر هشاشةً مثل اللاجئين النازحين، والمجتمعات المُستضيفة.
وأوضح، أن المدن في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حسب التقرير الذي تقدم لمنطقة قمة المناخ الأخيرة هي أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية “وأصبحنا نشهدها في جميع دولنا، فهذا المنتدى والاستراتيجية العربية يركز على تمكين المدن العربية بمجابهة التحديات المتعلقة بموضوع العواصف، الفيضانات، العواصف الغبارية، ارتفاع مستوى ومنسوب المياه البحرية بالنسبة للمدن الساحلية، وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بموضوع المناخ”.
ونيابةً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال السفير أحمد رشيد خطابي، إن انعقاد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان “نحو مدن مرنة قادرة على الصمود – تحديات وفرص” يأتي ليؤكد التزام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على الإرادة القوية في استمرارية المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتفاعل الإيجابي للدول العربية والانخراط الكامل في فعالياته تحقيقاً للخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 .
وأضاف خطابي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل مجهودات أكبر من المعتاد وهذا ما تقوم به الدول العربية سواء تعلق الأمر بتوفير السكن اللائق للمواطنين أو بناء المدن الجديدة الذكية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذي تطلب مبالغ مالية كبيرة وسرعة في الإنجاز .
وأشار إلى أن عقد المنتدى سيمكننا جميعاً من استعراض حالة المدن العربية والمشاكل التي تعاني منها والتحديات التي تواجهها مدننا من خلال تزايد التأثيرات المناخية وكثرة المخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية والأوبئة والأمراض.
وقال خطابي، إن طرح رؤى جديدة ومبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة أمر في غاية الأهمية وأنا على يقين أن مشاركة كوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار في هذا المنتدى سيمكننا من الخروج برؤية موحدة جامعة بشأن تطوير سياسات التنمية الحضرية ووضع برامج وخطط مستدامة يمكن تنفيذها، وكذلك البحث في أساليب تمويل مبتكرة وفعالة تستدعي انخراط الجميع أثناء عملية التنفيذ والرصد والمتابعة.
وأكد، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل وجود الاحتلال واستمرارية سياسة القمع والقتل والتشريد وهدم المنازل وبناء المستوطنات وسرقة المياه وغيرها من الشواهد على غطرسة الاحتلال وتماديه في السياسة العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال تحقيق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وعلى هامش المنتدى، تم توقيع البرنامج التنفيذي بشأن التعاون الثنائي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية تنفيذا لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان.
