هيفاء النجار.. وزيرة وعين في نفس الوقت.. ما هو الرأي الدستوري لذلك؟

التاج الإخباري – بعد اجراء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتعديله الوزاري الرابع والذي شمل تسع حقائب وزارية شغرت ثلاثة منصاب تولاها سابقا قطار التعديل الحكومي.

وهذه الشواغر هي الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية التي كان يشغلها وزير العمل نايف استيتية، والشاغر الثاني “عرفًا” في مجلس الأعيان بعد تولي هيفاء النجار حقيبة وزارة الثقافة، في الوقت الذي يحق للعين أن يكون وزيراً دون تقديم استقالته وفقا للدستور الأردني.

يشار الى أن المادة 52 من الدستور تعزز هذا الحق “لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الاعيان والنواب، حيث يحق له التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء احد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين “.

يذكر ان الشاغر الثالث كان في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد اوكال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول والذي كان يشغل مفوضًا في الهيئة.