مجلس النواب يدين “التفوهات المنحرفة” للنائب المفصول
التاج الاخباري– تخلص مجلس النواب يوم أمس من أحد اعضائه الذي يوصف بصاحب الخطاب المازوم، بعد ان قرر المجلس في جلسة طارئة أمس، برئاسة رئيسه عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب المجمدة عضويته أسامة العجارمة.
وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة، التي جرت الدعوة إليها على نحو طارئ، سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث، تلفظ به العجارمة، أول من أمس.
وكان المجلس، جمد عضوية العجارمة عاما واحدا، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، لإساءته إلى المجلس وهيبته وسمعته وأعضائه ونظامه الداخلي، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
وبحسب المادة (90) من الدستور؛ فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه بأكثرية ثلثي الأعضاء ممن يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.
وفي ضوء هذا القرار، بات العجارمة لا يتمتع باي حصانة نيابية، اعتبارا من صدور قرار المجلس، ويتعين على المجلس مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب، لتسمية العضو الذي يليه بعدد الأصوات، وهو المرشح رمزي العجارمة، إذ يتوقع بان يؤدي اليمين الدستورية غدا أو بعد غد، على أبعد تقدير بحكم انتهاء الدورة غير العادية لمجلس الامة الـ19 دستوريا في العاشر من الشهر الحالي.
وفي حال تعذر اداء القسم قبل انتهاء الدورة، قد يذهب النواب الى عقد جلسة غير رسمية بعد فض دورتهم، لتمكين النائب الجديد من اداء القسم الدستوري.
وبدأت الجلسة بكلمة من العودات، قال فيها إن ما شهده الوطن في الأيام الماضية، يؤكد ضرورة فرض سيادة القانون، من أجل الدفاع عن أمن واستقرار بلدنا.
وقال “إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية، إنما يزيدنا ايمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال”.
وتابع “إن أعضاء هذا المجلس الكريم، يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه”.
واضاف “إن هذا الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب، هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن؛ ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، على مدى مائة عام من نشأتها، وخمسة وسبعين عاما على استقلالها، وستظل كذلك بإذن الله تعالى”.
وقال “أود أن أدين باسمكم جميعا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بحياة ومكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل”.
وجاء انعقاد الجلسة الطارئة سندا لاحكام المادة 84 من النظام الداخلي، وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية، بموجب مذكرة وقعها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.
وخلال الجلسة التي استمرت لنحو 10 دقائق، رفض أعضاء المجلس مناقشة المذكرة النيابية المقدمة بحق العجارمة، وطلبوا التوجه للتصويت على طلب فصله فوراً، ووقف 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة؛ تعبيرا عن تأييدهم لفصله، وهتف نواب من تحت القبة “يعيش جلالة الملك المعظم.
الغد
