أفريقيا تتجاوز كورونا وتعقد أول اتفاق تجاري في تاريخها

التاج الإخباري -أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا سوف يعقد في الأول من كانون ثان/يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه في حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من تموز/يوليو، حيث تسبب وباء كورونا في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية.

ودعا صندوق النقد الدولي، يونيو الماضي ، إلى دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة التي ستتسبب في انكماش بنسبة 1.25% في 2020، هو الأسوأ على الإطلاق.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة وآخرين أن القارة الأفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة.

وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات. ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري .

ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن يخدم السوق 1.2 مليار شخص ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5ر2 تريليون دولار.

ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الإفريقي على الانضمام إلى المنطقة – باستثناء إريتريا – بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية.

وتتخلف إفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا.

وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90% من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.

المصدر:وكالات