2.4 مليار عجز مقدر في “المركزية” و”الوحدات”
التاج الإخباري – قدر حجم النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة للسنة 2022، ما مجموعه 12.181 مليار دينار مقارنة 11.193 مليار دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير بزيادة قدرها 988 مليون دينار أو ما نسبته 8.84 % متوسعة بأوجه الإنفاق وخصوصا بزيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية.
وبحسب دراسة تجميعية فإن النفقات الرأسمالية في كلا مشروعي الموازنتين رصد لها 2.05 مليار دينار للعام 2022 مقابل 1.45 مليار دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير للعام 2021 ، بزيادة قيمتها 599 مليون دينار أو ما نسبته 41 %، موزعة على 3 بنود مستمرة أو قيد التنفيذ وجل الإنفاق الرأسمالي لهما فيما الجزء الآخر لمشاريع رأسمالية جديدة، وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة المركزية للسنة المالية 2022.
فيما تستحوذ النفقات الجارية في المركزية والوحدات للعام 2021، ما مجموعه 10.124 مليار دينار بينما تظهر في أرقام إعادة التقدير للعام الحالي 9.337 مليار بارتفاع قيمته 787 مليون دينار أي ما نسبته 8.42 %.
فيما تظهر الإيرادات العامة في المشروعين للموازنتين ما قيمته 9.101 مليار دينار للسنة المالية المقبلة، بينما تظهر أرقام إعادة التقدير للعام 2021 بزيادة 671 مليون دينار أو ما نسبته 7.37 %.
أما بالنسبة لمشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة، فقدرت الإيرادات العامة 8.912 مليار دينار مقارنة 8.141 مليار دينار بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي أي بزيادة قيمتها 771 مليون دينار أو ما نسبته 9.47 %، تتوزع إيرادات محلية 8.064 مليون دينار كما وردت في مشروع قانون الموازنة المركزية مقارنة بـ 7.801 مليار دينار بحسب أرقام إعادة التقدير للعام الحالي بارتفاع قيمته 763 مليون دينار أو ما نسبته 10 %، منها 6.084 مليار دينار مصنفة كإيرادات ضريبية مقابل 5.499 مليار دينار بأرقام إعادة التقدير بزيادة قيمتها 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 %، فيما أبقت بند المنح الخارجية قريبا من أرقام إعادة التقدير للعام الحالي في مشروع قانون الموازنة بما مقداره 840 مليون دينار.
وفي بند النفقات العامة قدر حجم مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 10.668 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير 2021 ما قيمته 96 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 %.
أما بالنسبة لفاتورة التقاعد المدني والعسكري فرصدت قيمتها في مشروع الموازنة للعام المقبل ما قيمته 1.665 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير 1.655 مليار دينار بانحراف عن أرقام إعادة التقدير بما قدره 43 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.
وقدرت قيمة فوائد الدين العام في مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية الحالية 1.428 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير البالغة 1.428 مليار دينار بانخفاض عن أرقام التقدير للعام 2021، ما قيمته -24 مليون دينار أو ما نسبته سالب 1.7 %. فيما قدر مشروع قانون الموازنة العامة النفقات التشغيلية 465 مليون دينار مقارنة بأرقام اعادة التقدير البالغة قيمتها 485 مليون دينار بزيادة قدرها 33 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 %.
الغد
