ارتفاع حجم الايرادات المحلية لتصل الى 2,566 مليار دينار
التاج الإخباري – ارتفعت الايرادات المحلية لنهاية شهر نيسان الماضي بحوالي 652,2 مليون دينار، بنسبة 34,1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 2,566 مليار دينار.
واظهرت البيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً ملحوظا في الإيرادات المحلية، الامر الذي يعود إلى التحسن والكفاءة في تحصيل الإيرادات الضريبية، ونتيجة جهود مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، والتي ساهمت بتحسين الاستقرار المالي، الامر الذي دفعها لتتجاوز توقعات النمو.
واظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاعا في الإيرادات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 30,5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى ما قيمته 2,635 مليار دينار.
واظهرت البيانات ارتفاعا في مستوى الايرادات الضريبية بحوالي 423 مليون دينار، بنسبة 27,3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل الى 1,973 مليار دينار، إذ ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 29,7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفيما يخص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20,8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت الرسوم الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما نسبته 32,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بحوالي 229 مليون دينار، او ما نسبته 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى نحو 593 مليون دينار، الامر الذي يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وانخفضت المنح الخارجية بنسبة 34,5 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب البيانات المالية.
وفيما يخص البيانات المالية المتعلقة بالنفقات العامة فقد شهدت ارتفاعاً خلال الثلث الأول من العام الحالي بما قيمته 252,3 مليون دينار، بنسبة 9,3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
ويأتي ارتفاع النفقات نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، إذ ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7,2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 55,8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل العجز المالي للثلث الاول من العام الحالي ما قيمته 330 مليون دينار.
وعلى صعيد الدين العام، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي، حوالي 27,105 مليار دينار ليشكل ما نسبته 86,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85,4 بالمئة نهاية العام الماضي.
