توقعات بنمو الاقتصاد الأردني 2.5 في المئة عام 2022
التاج الاخباري– توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي انه و في ظل التعافي المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي والتدرج في احتواء التداعيات الناتجة عن الوباء خلال افق التوقع ان يسجل الاقتصاد الاردني نموا 2.5 في المئة في عام 2022 وذلك في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديةالتي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص للعمل، سواء ماورد منها في برنامج الاصلاح المتبنى مع صندوق النقد الدولي، أو في مصفوفة أولويات الإصلاح للفترة 2018 -2022.
وقال التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي أن أزمة وباء كوفيد- 19 أحدثت تاثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، كبقية دول العالم، حيث أثرت الجائحة على أداء الاقتصاد العالمي المحرك الرئيس لمستويات الطلب الخارجي سواء من خلال التجارة الخارجية، والاستثمار، والسياحة، وهي القنوات الرئيسة التي تنتقل من خلالها أية تأثيرات خارجية إلى الاقتصاد الأردن.
وبين التقرير انه في الوقت الذي كان الأردن يطمح فيه لتسجيل معدل نمو يفوق نحو 2في المئة في عام 2020 معززا بنمو الصادرات وتحسن قطاع السياحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة تدور حول 3 في المئة العام الماضي في ظل فترات الإغلاق والحظر التي تم تطبيقها للحد من انتشار الوباء منذ بداية منتصف اذار 2020التي انعكست على الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق حسب التقرير،جاءت استجابة الحكومة من خلال الاجراءات الصحية ومن ثم النقدية والمالية داعمة للاداء الاقتصادي ومخففة من التداعيات الاقتصادية للازمة وتقوية مسارات التعافي
وقال التقرير ان معظم القطاعات الرئيسة تأثرت بشكل كبيربتداعيات أزمة كورونا،وكان من أبرزها قطاع «المطاعم والفنادق»، و«النقل، والإنشاءات »،و«الصناعات التحويلية»،وهيمنت القطاعات الرائدة في الاقتصاد، وتمتلك علاقات تشابكيةقوية مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، كقطاعات الكهرباء، والخدمات المالية، والعقارات، مما أثر بشكل غير مباشر ايضا على أداء تلك القطاعات، من أبرز القطاعات التي ساهمت في معد الانكماش الحاصل في الناتج المحلي خلال النصف الاول من عام 2020 فيما كان «خدمات المال والتأمين»، و«الخدمات الحكومية «من أبرز القطاعات التي ساهمت بشكل إيجابي خلال النصف الاول من عام 2020في التخفيف من حدة الأزمة.
واشار التقرير الى انه ومنذ بداية الإغلاق الاقتصاد ي لاحتواء أزمةكوفيد-19،في منتصف شهر اذار2020، اتخذ الأردن سلسلة من التدخلات والتدابيرالاقتصادية الهادفةإلى مساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية على مواجهة الآثار السلبية للأزمة، وضمان استمرار عمل المؤسسات الاقتصادية والعاملين فيها، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي تعتبر الأكثرتضررامن الأزمة.
وبين التقرير ان هذه التدخلات والتدابير ركزت على توفير السيولة الكافية لتنشيط الاقتصاد، وتوفيرالتمويل الميسر بتكاليف معقولة، فضلاعن خفض التكاليف المالية، قدر الإمكان، على المؤسسات الاقتصادية من خلال عدد من الإجراءات، أبرزهاتأجيل أقساط القروض، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات والدخل، وتفعيل «برنامج البطالة «الذي أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى السماح للقطاعات المتضررة بتخفيض أجورعمالها وفق معدلات ومتطلبات محددة، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى.
