صناعة الأردن: ١٫٣ مليار حجم إنتاج قطاع الصناعات الجلدية سنوياً
التاج الإخباري – فرح منقار
تصدير 80% من الصناعات الجلدية إلى الولايات المتحدة.
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن حجم الإنتاج في القطاع بلغ نحو ١٫٣ مليار دينار سنوياً، منها ٤٥٫٥٪ قيمة للناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأضاف عبر تصريحات صحفية لـ”التاج”، أن القيمة الإنتاجية المضافة للقطاع تضاعفت إلى أكثر من ٦٠٠ مليون دينار، وبالتالي أصبح القطاع يساهم في ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أن حجم صادرات القطاع بلغ حوالي ١٫٦ مليار دينار خلال عام ٢٠١٩، مسجلاً ارتفاعاً يصل إلى أكثر من الضعف مقارنة مع ما يقارب ٧٠٠ مليون دينار خلال عام ٢٠١٠.
وأوضح قادري أن الصادرات حققت معدل نمو سنوي وصل إلى ٨٪ خلال العقد الأخير، كما تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ١٠٪ خلال العام ٢٠١٩.
وأشار إلى أن القطاع يشكل ٢٧٪ من إجمالي الصادرات الوطنية، إضافة الى أنه ويصدّر ٨٠٪ من منتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة ١٣٦٪ خلال العقد الأخير، مؤكداً أن القطاع مازال يحتل المرتبة الأولى في الحجم التصديري.
وذكر أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المسجلة في غرف الصناعة المحلية بلغت ١٫٠٦٢ منشأة متوزعة على كافة محافظات المملكة.
وبحسب قادري أن القطاع افتتح ٢٢ ألف فرع إنتاجي خلال العقد الأخير في المناطق الأقل حظاً داخل المملكة، مما ساهم في توفير٧ آلاف فرصة عمل للمواطنين وخاصة للإناث في تلك المناطق.
وأفاد أن حجم الاستثمارات تجاوز ٢٠٠ مليون دينار، مما يساهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة.
أما عن التعاون الكبير مع وزارة العمل قال قادري إنه يتمثل بالفروع الإنتاجية الموزعة في عدة مناطق نائية في المملكة وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، فيما تشكل نسبة العمالة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ٣٠٪ من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي.
وبالنسبة لأوامر الدفاع المعنية بالعمال، أكد قادري أن القطاع الصناعي حافظ على عمالته بشكل عام وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بشكل خاص.
وبخصوص جائحة كورونا نوه قادري أنها أثرت سلباً على القطاع مما سببت تراجع مستويات الطلب المحلية والعالمية؛ والتي أدت الى تحمّل المصانع نفقات تشغيلية باهظة دون القدرة على تصريف منتجاتها، وبالتالي التفكير في الاستغناء عن جزء من عمالتها أو تصفية بعض منشئاتها خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
ووصف أن الجائحة جاءت بالتزامن مع الفترة الموسمية لمبيعات القطاع، وهي فترة الأعياد وعودة دوام المؤسسات التعليمية؛ مما أدى إلى مضاعفة آثار تلك الجائحة على القطاع.
أما عن التحديات التي تواجه القطاع، بيّن قادري أن القطاع يقع في أزمة أمام المستوردات وبصورة تحد من تنافسيته بسبب تراجع حجم المبيعات المحلية نتيجة انخفاض مستويات الطلب المحلي والعالمي على منتجاته.
وأوضح قادري أن ارتفاع حجم التكاليف التشغيلية للمنشآت بسبب توقف إنتاجها؛ أدى إلى عدم توفر السيولة الكافية وعدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات من عمالة وتكاليف الطاقة ومواد خام وإيجارات وفوائد القروض، منوهاً إلى أن القطاع يحتاج للعمالة الأردنية المؤهلة التي تمتلك المهارات اللازمة.
