إهمال وعرقلة لعمل المدعي العام

التاج الاخباري- المحامي محمد الصبيحي-ما ساقوله هنا وفعلته وزارة الصحة لا تفسير له إلا احد امرين، أما إهمال واجبات الوظيفة وهي جريمة بموجب قانون العقوبات ،. وإما عرقلة متعمدة لعمل النيابة العامة وهي جريمة اشد.
أربعة عشر قضية تحقيقية بين يدي مدعي عام عمان منذ أشهر طويلة متوقفة على اجتماع اللجنة الطبية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية  وذلك لتنفيذ قرار المدعي العام بعرض تلك الحالات على اللجنة وفحصها وبيان ان كان هناك خطأ طبي في الحالة المشتكية..
لم تجتمع اللجنة ولم يكترث رئيسها السابق بطلبات المدعي العام المتكررة،، ثم تعطل عملها نهائيا باستقالة رئيسها وترشحه للإنتخابات النيابية.
واخيرا وبعد أن تدخل عطوفة رئيس النيابة العامة وعطوفة النائب العام، أعاد وزير الصحة تشكيل اللجنة من جديد، بنفس رئيسها السابق الذي عرقل عمل المدعي  العام  حيث بقي المنصب شاغرا له منذ الانتخابات النيابية
رئس لجنة لم ينجز وعطل عمل النيابة العامة كيف يجوز إعادة تعيينه رئيسا لها، ونحن نطالب باحالته إلى المحاكمة بجرم إهمال واجبات الوظيفة
14 حالة خطأ طبي لا تحتاج الى اكثر من اسبوعين للبت في أمرها يتألم معظمهم منذ أشهر طويلة ولا يتحرك الضمير الطبي؟؟ لماذا؟؟
القضية واضحة، معظم الأطباء لا يحبون كشف أخطاء زملائهم ويبدو ان  بعضهم لا يدرك أن 14 مريضا يتألمون يوميا بانتظار عرضهم على اللجنة وان فيهم حالات شلل ناتج عن خطأ طبي،، وان رئيس اللجنة السابق فضل الانتخابات النيابية على الواجب الطبي، وأن النيابة العامة لم تقرر احالة رئيس واعضاء اللجنة إلى المحاكمة بجرم إهمال واجبات الوظيفة  ان ثبت ذلك.
انا اعترض على اعادة تعيين رئيس اللجنة السابق واتقدم ببلاغ إلى النيابة اذا استمر ترك 14 مواطن مريض بدون معاينة.
السيد النائب العام نرجوك ان تتخذ إجراء قضائيا باعطاء اللجنة مهلة شهر للاستجابة لطلبات المدعي العام ،، او فتح تحقيق بحق كل من يعرقل عمل النيابة مهما كان مركزه.
اخر  الكلام أنني أبرأت ذمتي حين اتصلت بسكرتيرة اللجنة، وابلغتها ان( الانسة ت. م) التي تحدثت عبر الإذاعة  تعاني من ألام شديدة بانتظار اجتماع اللجنة العليا، وقد وصلت حد اليأس لما أصابها  وتفكر بالانتحار من فوق جسر عبدون،، اللهم بلغت وان حصل ما نكره فسيتحمل السيد الوزير ورئيس اللجنة واعضاؤها المسؤولية كاملة ولن ندخر جهدا  في الملاحقة القانونية.