مقالات

الشمالي يُذهل من حوله في حنكته بالتوازن بين دعم الصناعات وتثبيت الأسعار في المملكة

التاج الإخباري – خاص

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، تظهر أهمية الأدوار التي يلعبها المسؤولون في تحسين الظروف الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق، ومن بين هؤلاء يسطع اسم معالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، الذي نجح في تحقيق توازن دقيق بين دعم الصناعيين وتثبيت الأسعار، مما ساهم جليا في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين.

فاستطاع الشمالي بشكل حثيث وكبير على دعم الصناعيين في مختلف مناطق المملكة، فهو يدرك تماماً أن دعم الصناعيين ركيزة أساسية للدولة فكان يواظب على عقد سلسبة لقاءات دورية ومكثفة لمناقشة قضايا الصناعيين العالقة مع الوزارة وغيرها من المؤسسات والدوائر المعنية بالعمل الصناعي؛ ولأنه يعتمد في سياستة الاستماع بشكل كبير لممثلي الشركات الصناعية والايعاز بمعالجة القضايا الخاصة بهم والعمل بشكل دؤوب على حل القضايا الصناعية، لإيمانه العميق أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإنتاجية في المملكة، والذي يسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة، وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة.

لطالما أكد الشمالي على طرح القضايا التي ترتكز على آليات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة، بسبب استغلال بعض شركات الملاحة والشحن للوضع الراهن الذي يشهده مضيق باب المندب، إثر الحرب والعدوان على قطاع غزة إضافة إلى النزاعات بين الدول في العالم والتي أدت الى المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها بعض المؤسسات الصناعية من منتجات مستوردة؛ ليضع نصب عينيه الارتقاء والنهوض باقتصاد الدولة نحو الدرجة المرضية له والتي تفي بتطلعاته في خطط سيره للنجاة باقتصاد هذا الوطن العزيز نحو مكانة آمنة، وذلك بتعاون كبير مع غرف الصناعة في الأردن وبمتابعة ملحوظة لقضايا الصناعيين لدى الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل الصناعي.

وقد عمل الشمالي على توفير منح بالتعاون مع غرف الصناعة، للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وهذه المنح تساعد في تحديث المعدات وتبني تقنيات إنتاجية حديثة، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة يشمل تقديم استشارات فنية ودعم لوجستي للمصانع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق تقدم الأعمال، وهذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة صناعية مواتية تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وجدير بالشمالي أن نذكر عمله الحثيث في إحدى القضايا الرئيسية التي تهم المواطن وهي استقرار الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المستهلك وانخفاض القدرة الشرائية لديه، والذي من شأنه حرص الشمالي على وضع سياسات فعالة لتثبيت الأسعار من خلال تحديد سقوف سعرية لبعض السلع الأساسية، وأبرزها الدواجن، وهذه السياسات تهدف إلى حماية المستهلكين من التقلبات السعرية الحادة وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

وضع سقوف سعرية على الدواجن جاء نتيجة لدراسة دقيقة للسوق وتفاعل الوزارة مع الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، بالإضافة إلى ذلك، عمد على تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي محاولات أو تجاوزات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو قانوني.

التحدي الأكبر الذي يواجهه الشمالي هو تحقيق توازن بين دعم الصناعيين وحماية المستهلكين، من خلال السياسات المتوازنة التي يتبناها، فيظهر التزامه بدعم الاقتصاد الوطني من جهة وحماية المواطن من جهة أخرى، والذي أثبت من خلال تلك العملية المعقدة والصعبة أنه جدير بأن ترفع له القبعات في خلق بيئة مثالية لكفّتيّ الميزان يصعب على أي مسؤول في منصبه أن يحقق تلك المعادلة بأفضل النتائج التي وصل لها.

فالشمالي يؤمن أن تقديم المنح للصناعيين يساعد على خفض تكاليف الإنتاج، مما يمكنهم من تقديم سلع بأسعار منافسة، في حين أن السقوف السعرية تضمن عدم استغلال المستهلكين والمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها من تدني الرواتب او البطالة.

وفي خطوة تم الإشادة بها وتقديرها مؤخراً احال الشمالي شركات الاتصالات الخلوية الثلاث الى مدعي عام عمان لمخالفتها قانون المنافسة وذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع اسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، وذلك لايمانه العميق بأن قيام الشركات بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة الى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات بذلك.

الشمالي يلعب دوراً محورياً في دعم الصناعيين وتثبيت الأسعار من خلال سياسات متوازنة تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين، وتعاونه مع غرف الصناعة وتبنيه لسياسات السقوف السعرية يساهم في استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز من ثقة المواطن في الاقتصاد الوطني ويؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، فاستطاع بدوره إثبات أن الربّان القيادي والريادي ركيزة أساسية في قيادة دفّة الاقتصاد الوطني نحو سبل ترتقي عن المخاطر وتستقر بالوضع نحو أمن الأسعار ووضع الحلول السريعة لأي معضلة تواجه الصناعيين وتحقيق المنافسة القوية عالمياً ورفع اسم الأردن الصناعي عالياً بصادراته في إطار مساعيه لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل، وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي، وكل ذلك ضمن الأولويات التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الذي ينادي بها جلالة الملك عبد الثاني في النهوض باقتصاد واستثمارات المملكة.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى