مقالات

بيان الخارجية … خارج عن النص

التاج الإخباريشهد العدوان 
 
اصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيان إثر التصعيد الأخير في القدس  اشتركت فيه مع البيانات التي صدرت عن عدة دول من حيث المضمون وهم مصر والبحرين والإمارات.

 حيث تضمن بيان الخارجية الأردنية انها "تدين كل استهداف للمدنين" وتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وهو ما ورد ايضا في البيانات الصادرة عن عدة دول عربية.

 بمعزل عن البيانات التي اصدرتها الدول العربية الا انه لبيان الدولة الاردنية خصوصية، ويجب ان يكون ذو نظرة مختلفة تراعي العلاقات المتشابكة والخطر الذي يهدد الدولتين في ظل الاوضاع السياسية الدولية والاقليمية المعقدة، واشير انه قبل ثلاث ايام كانت زيارة بنيامين نتنياهو إلى الأردن وللتذكير فإن هذه الزيارة أتت بعد أيام قليلة من طرد السفير الأردني من المسجد الأقصى ومنعه من دخوله، والذي أعقبها مذكرة احتجاج من الخارجية الأردنية واستدعاء لسفير الكيان في عمان، وقد تلى هذه الزيارة منح الاذن المباشر من نتنياهو للبدء بعملية جنين العسكرية، الامر الذي يعتبر "كمين سياسي" ادى الى احراج الاردن, واوصل العديد من الرسائل التي تبين صعوبة التفاهم  مع هذه الحكومة، خاصة بتزامن هذه لعملية العسكرية مع تدنيس للمصلى المرواني في المسجد الاقصى كما اعقبها تصريحات جديدة من الوزراء اليمينيين ضد الوصاية الاردنية.

بالعودة إلى البيان المخيب للامال  فان البيان لم يأشر أن العنف الأول في مخيم جنين كان قرار رسمي اتخدته حكومة نتنياهو الذي كان ضيفا علينا, عنف قامت به قوات مدججة بالاسلحة والآليات العسكرية,بينما العنف الثاني في القدس قرار اتخده شاب اسمه خيري ويكنى"علقما" كرد فعل…

كاتب البيان وقع في مغالطة منطقية تسمى في علم السياسة بالتكافؤ الخاطئ " المساواة الخاطئة" حيث ان البيان ساوى بين العنف الاسرائيلي والعنف الفلسطيني معتبرا ان الطرفين متكافئين في القوة والعتاد وكذلك ساوى في مقدار العنف المُمارس.

البيان يحتوي في ثناياه رسم لتكافؤ بين الكفتين في هذا الصراع الدامي وهي ليست الصورة الواقعية للأحداث الأخيرة او للصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالمجمل, اسرائيل اليد الباطشة بالصراع يجب ان لا تعامل معاملة شعب اعزل يقاوم لكي يحافظ على الحد الادنى من حقوقه.

اما من ناحية التصعيد الاخير فقد تفشى عنف المستوطنين الاسرائيلين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الاسرائيلية ضد الفلسطينين في الضفة الغربية, ثم ان المستوطنين الاسرائيلين ليسوا بمدنين عاديين إنهم مسلحون دائما وشديدي التطرف والهمجية ويبادرون بالعنف في الاغلب.

 لابد من الإشارة بأن العملية الاخيرة حدثت في القدس وهي ارض محتله وفق القانون الدولي فما حدث بالتالي هو عملية "المقاومة" وليست بعملية ارهابية حتى وان صدف حدوثها بذكرى الهولوكوست ,وهناك حق محفوظ في المواثيق الدولية وهو حق مقاومة المحتل وتحرير الاوطان.
 
 أن كان ما جاء موجها للمجتمع الدولي فالأولى ان يتضمن ما ينصف شعبا اعزل يقاوم لاستعادة أرضه حفاظا على حقوقه التاريخية فيها، يقوم بردّات فعل على ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة التي ضربت وتضرب بعرض الحائط كل العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية إذ تمضي قدما بضم المزيد من الأراضي وتكثف من جهودها الاستطيانية والاعتداءات على المقدسات المسيحية والاسلامية، في ظل موجات من التهجير والعمليات العسكرية التي نكّلت بالشعب الفلسطيني واذاقته المزيد القهر والظلم.

أتمنى تراجع الخارجية الاردنية عن هذا البيان المغالط للواقع والمؤيد للسردية الاسرائيلية دوليًا والأهم أنه يرسم تكافؤ مغلوط عن واقع الصراع، ينبغي للأردن بدورها التاريخي ووصايتها الهاشمية ألّا تقع في مثل هكذا مغالطات..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى