دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في حل مشاكل التوظيف

التاج الإخباري – بقلم د.فيصل السرحان

بالرغم من ظهور عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة خلال السنوات الماضية، الا أنه تبيّن أنها واجهت مجموعة من الصعوبات والتحديات أثرت في مسيرتها بشكل ملموس. وما أودّ إثارته هنا غياب الدراسات والبحوث التي تحدد وتحلل أسباب هذه الصعوبات والتحديات كمحاولة جادة للتقليل من مخاطرها. مثل البحث في مدى أهمية الاحفاظ بنسبة معينة من العقول المبدعة والمنتجة في هذه المؤسسات والشركات، وأثر تطبيق أنظمة الحوافز الفعالة لضمان حسن الانتاجية والاستمرارية والاستبقاء. ثمّ البحث في دور تطوير وتحسين وتعزيز أنظمة الدعم المقدمة من الجهات الرسمية لمساعدة هذه الشركات والمؤسسات لزيادة مقدراتها الابتكارية والتطويرية. في جمهورية الصين الشعبية مثلاً أظهرت الشركات المتوسطة والصغيرة قدرة قوية على الابتكار وتحقيق النمو المتزايد، بسبب إتقان التكنولوجيا وتوظيفها في المجالات التي تعمل فيها، وتركيزها على مجال صناعي محدد واستهدافها قطاعات بعينها وطرق أبواب الاسواق الواعدة حتى تبدّل شعارها من » صنع في الصين » الى » صنع في الذكاء». نتائج الدراسات والبحوث تحدد في الغالب خصائص المعرفة والمواهب المطلوبة في هذه المؤسسات والشركات وتزيل العقبات والمعوقات من أمامها، وتدعم بقوة مهمة تعزيز التنمية الاقتصادية السريعة والتحول في نمط النمو الاقتصادي السائد.

في العصر الحديث وخلال ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، إنتشرت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير، ولم تصبح القوة الرئيسية لاحداث التنمية الاقتصادية فقط، بل أصبحت تساهم في حل مشاكل التوظيف أيضاً. حيث بادرت العديد من الدول الى التركيز على السياسات والقوانين التي تدعم تنميتها وتساهم في تقويتها، ومن جملة ما طالته هذه المبادرات تطوير الموارد البشرية، وتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، وتحسين حماس الموظفين للاستفادة من إمكاناتهم. أماّ في الوقت الحاضر، وفي ظل الظروف العالمية السياسية والعسكرية والبيئية تراجع النمو الاقتصادي وزادت معدلات التضخم وارتفعت معدلات الفقر والبطالة والمرض، وهنا أرى أن الحكومة بكافة مؤسساتها المعنية تحتاج الى إجراء مثل هذه الدراسات العلمية المسبقة قبل الولوج في تطبيق سياسات الانتظار أو الترحيل. وهي مدعوة وبقوة لتعزيز سياسات الدعم المختلفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين قدراتها الابتكارية والتطويرية لتوسيع نطاق أعمالها وأسواقها، عبر إزالة كل القيود والمعوقات التي تقف في طريقها لضمان إستمراريتها لتمكينها من استيعاب أعداد كبيرة من أبنائنا المدرجة أسماؤهم في قوائم البطالة.