“لا لترحيل عبد الله”.. مطالبات في الكويت برفض ترحيل أردني احتج على “قيود كورونا”

التاج الإخباري – رفض كويتيون قرار وزارة الداخلية بإبعاد شاب أردني مقيم في البلاد بسبب اعتراضه على القيود على غير الملقحين ضد فيروس كورونا.

وصعد وسم “لا لترحيل عبدالله” ضمن قائمة أعلى الوسوم رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك على خلفية قرار ترحيل الشاب الأردني عبدالله محمد جباره (25 عاما)، حيث عارض أغلب المشاركين الترحيل بسبب قضية متعلقة بإبداء الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الكويتي.

وطبقا لصحيفة “الرأي العام”، فإن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وجه بإبعاد أي مقيم في الكويت “يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية “أصدر قرارا بإبعاد وافد من الجنسية الأردنية .. على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية”.
ونظم مواطنون كويتيون في وقت سابق من الشهر الحالي وقفات احتجاجية في ساحة الإرادة لرفض قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر ودخول الأماكن العامة.

وكان عبدالله جبارة قد تساءل عن كيفية الموافقة بتقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه.
وقال الشاب الأردني إن “المسألة ليس مرض أو موت أو وباء. هي مسألة أسلوب حياة. كيف يوافق إنسان جر بتقييد تحركاته … لم نرَ سابقا مثل هذه الأشياء. تفرقة غريبة جدا”.

وفرض قيود دخول المنشآت الحكومية والعامة على الأشخاص الحاصلين على التطعيم قرار موجود في أغلب الدول الخليجية، بما فيها البحرين والإمارات والسعودية التي تبدأ في تطبيقه أوائل أغسطس.
ويهدف هذا الإجراء لحث الناس للحصول على التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء والتي يوصي الأطباء بأن تتجاوز أكثر من 70 في المئة من عدد السكان لتحقيق هذه الغاية.

وقال النائب المعارض في مجلس الأمة عبيد الوسمي، عبر تغريدة، إن “إبعاد أجنبي لإبدائه رأيا مجردا يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي وغير إنساني فالحقوق الطبيعية حقوق يتمتع به الفرد باعتباره إنسانا لا باعتباره مواطنا”، مضيفا أن “قرار الإبعاد هو إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بلد الإنسانية سلوك وليس شعارا”.

وبينما رفض كويتيون ترحيل عبدالله جباره بسبب الدستور المحلي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في المادة 36، بما فيهم عدد من أعضاء البرلمان، إلا أن آخرين رفضوا ترحيله أيضا لأنه مولود في الدولة وسبق لجده أن خدم في الجيش الكويتي وحصل على أوسمة من الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وحذر مغردون من تزايد قمع السلطات الكويتية لحرية التعبير مؤخرا وتحديدا ضد الوافدين.
وفي الأسبوع الحالي، كانت الداخلية الكويتية أعلنت القبض على وافد مصري بسبب انتقاده للأحوال الجوية في الدولة.

ويقول المحامي حسن العاطفي في تغريدة عبر تويتر إن “المعاناة من آثار هذا الوباء جعل الكثير يعاني من تبعات نفسية واقتصادية. عبدالله واحد من ثلاثة ملايين ونصف مليون في الكويت يعانون من عقبات الإجراءات المخالفة للدستور.

ومع ذلك، ظهرت آراء أقل توافقا على إجراءات الدولة بترحيل الوافدين الذين يشاركون في الاحتجاجات المتعلقة بالقضايا المحلية.