هيئة تنمية المهارات والسوق الأردنية الجديدة

التاج الإخباري – بقلم: نور أحمد نور اليوسف

ليس سرا أن الأردن المنفتح على مختلف دول العالم دون قيود أو معيقات غير مبررة، بات اليوم في طليعة الدول العربية الأقدر على مواكبة التغييرات الجذرية الحاصلة في الأسواق العالمية إن كان على مستوى الثقافات الإنتاجية أو حتى الاستهلاكية. وعلى الرغم من بعض القيود المحدودة على بعض السلع والأنشطة لغايات تتعلق على الأغلب بالعائد الجبائي المرجو، فإن الأردن عموما بات أكثر اقتناعا بالحتميات الاستهلاكية العابرة للحدود والقارات، بسبب ثورة المعلومات والإنترنت.
إن الواقع المشار إليه يعني ضمنا ظهور سوق أردنية جديدة لاتشبه السوق القديمة من حيث الشواغر والمهن والمسميات الوظيفية، فضلا عن أن بعض المهن القديمة التي صمدت في وجه التغيير والحتميات التقنية باتت هي الأخرى بحاجة إلى تحديث لبعض أدواتها ومهارات العاملين بها لتواكب التطوير الحاصل في المكننة أو في أدوات الإنتاج، فالعامل في مهنة الحدادة اليوم – وعلى سبيل المثال وليس الحصر- يجب أن يكون قادرا على تصميم منتجاته وتشكيلها عبر أجهزة الحاسوب القادرة على إعطاء أوامر القص واللحام للمكائن دون الحاجة إلى تدخل البشر، ناهيك عن المهن الجديدة المستحدثة في عالم الهيلوغرام والـ vr والميتافيرس والمركبات الكهربائية والتجارة الإلكترونية وغيرها من المستجدات التي يجب على الدولة حصرها وتأهيل القوى الوطنية العاملة لتكون قادرة على مواكبتها بالتنسيق مع كبار مشغلي هذه المجالات من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص، وهذا بالضبط الدور الذي باتت تؤديه بكفاءة واقتدار هيئة حكومية حديثة النشأة لكنها ثقيلة الوزن والتأثير وهي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي جمعتني الصدفة برئيستها الدكتورة رغدة الفاعوري مؤخرا، فشعرت بالكثير من الزهو والإعجاب وأنا أستمع إلى طرحها المنهجي غير التقليدي لحل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تأهيل الشباب والشابات في مهن يحتاجها سوق العمل، والتنسيق العميق الحاصل مع القطاع الخاص عبر ما باتت تعرف بـ”مجالس المهارات القطاعية” على قاعدة التدريب برسم التشغيل، بمعنى أن يكون ثمة اتفاق مسبق مع أحد كبار المستثمرين على تدريب أعداد معينة في مهن معينة بحيث يلتزم رب العمل بتشغيلهم فور إتمام برامجهم التدريبية، لنخلص في نهاية المطاف إلى إحلال العمالة المحلية المؤهلة مكان العمالة الوافدة التي أرهقت الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الموجات المتلاحقة واللامتناهية من اللجوء بسب الكوارث والحروب.
إن الأمل معقود اليوم على هذه الهيئة في الاستثمار بالإنسان بوصفه أغلى ما نملك، فبالإضافة إلى ما تقدمه الهيئة من تراخيص وشهادات مزاولة مهن، رصدت شخصيا العديد من البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة بكفاءة واقتدار، معتمدة على الإمكانيات الاستثنائية لرئيستها الأكاديمية والأستاذة الجامعية السابقة، وما تمتلكه من مهارات اتصال وقدرات استثنائية في فن الاقناع للجهات الدولية المانحة بأهمية هذه المشاريع وأثرها التنموي والاقتصادي، وأظن أن من واجب الإعلام اليوم تسليط الضوء على منجزات هذه الهيئة وحث الشباب والشابات على الانضمام إلى برامجها ومشاريعها بعيدا عن ثقافة العيب التي وضعها الأردنيون خلف ظهورهم، وهم ماضون نحو الألفية الثالثة بكل ثقة واقتدار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى.