برج إيفل يفتح أبوابه
التاج الإخباري – سيعيد برج إيفل الذي يرتفع 324 مترا في العاصمة الفرنسية، الخميس، فتح أبوابه للجمهور على أمل جذب سكان منطقة باريس، إن لم يكن السياح الأجانب الذين ما زال وجودهم نادرا حتى الآن في فرنسا.
قد أغلق هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع 7 ملايين زائر سنويا وفقا لمديريه، في 13 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى قبل فرض تدابير الإغلاق في فرنسا في 17 من الشهر نفسه.
“الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة”.. فرنسا تتألم من كورونا بمؤشر اقتصادي مهم.. فرنسا تتفوق على بريطانيا وألمانيا في زمن كورونا لكن برج إيفل لم يتخل خلال تلك الأشهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي تتم من خلال 336 جهاز عرض بالإضافة إلى 20 ألف مصباح موزع على الهيكل لجعل المبنى يتألق 5 دقائق في بداية كل ليلة.
يمكن للزوار العودة إليه الخميس بدءا من الساعة 10,00 (08,00 بتوقيت جرينتش). في البداية، سيكون من الممكن فقط الصعود إلى الطابق الثاني عبر السلالم.
في أوائل يوليو/تموز المقبل، إذا سمح الوضع الصحي بذلك، يمكن إعادة فتح المصاعد إلى الطابق الثاني. وستتم إعادة افتتاحه مع الحرص على سلامة الزوار. فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على المسافة الجسدية بينهم.
على غرار سائر اقتصادات العالم، عانى الاقتصاد الفرنسي من صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2020″ بسبب تدابير العزل الصارمة الذي تم فرضها في منتصف مارس/آذار ورفعها في منتصف مايو/ أيار الماضيين، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الفرنسي، مطلع الشهر الجاري. صدمة فرنسية وحذر البنك في توقعاته للاقتصاد الكلي حتى عام 2022، من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كوفيد-19، بعد توقفه خلال الإغلاق وإستئنافه التدريجي، متوقعا تراجعا قياسيا بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ويبدو أن الاستئناف التدريجي الذي بدأ برفع العزل، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، لن يكون كافياً لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام. وتقترب توقعات الإنخفاض بنسبة 10% من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ11% هذه السنة في مشروع قانون المالية الثالث المعدل الذي ستقدمه لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. ويتوقع البنك أن تكون “2021 و 2022 سنتين من التعافي الواضح ولكن التدريجي” مع تحسن الاقتصاد في 2021 بـ7 بالمئة ثم بـ4% في 2022. وأضاف البنك “أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022” في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت. وسينطلق الاقتصاد الفرنسي، في واقع الأمر، من مستوى كارثي غير مسبوق.(العين الإخبارية)
