انطلاق فعاليات ورشة واقع وآفاق المعادن المستخدمة بتقنيات الطاقة النظيفة في عمان

التاج الإخباري – مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، رعى رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الثلاثاء، اطلاق فعاليات أعمال ورشة العمل الأولى من نوعها على المستوى العربي بعنوان “واقع وآفاق المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية” والاجتماع الثاني للجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بحضور ما يزيد على 200 مشارك من اكثر من 10 دول عربية.

وفي كلمة له خلال رعاية الفعالية، أكد السعايدة على أهمية الورشة التي تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية بدعم قطاع التعدين في المملكة وتمكينه باعتباره أحد الركائز الرئيسية للصناعة الوطنية، مشيرا الى ان الأردن يدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال المشاركة في الحوار واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية جديدة وواعدة والتعامل مع التحديات في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ودراسة جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداماً.

وأضاف “أن قطاع التعدين تم إدراجه ضمن محرك الصناعات عالية القيمة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، وذلك تماشياً مع الطلب الكبير والمتسارع على الثروات المعدنية، فعمل الاردن على تنفيذ برامج استكشافية، ونجح بتحديد كميات ضخمة من خامات مركبات العناصر الأرضية الموجودة على مساحة تتجاوز 900 كم2 في جنوب الأردن بالإضافة لكميات مؤملة من الليثيوم في مياه البحر الميت وإحتياطيات ضخمة من رمال السيلكا في جنوب الأردن، وعناصر الزنك والرصاص والتي هي الآن في طور مذكرات التفاهم مع شركات عربية وعالمية تعمل على إستكمال دراسات الجدوى الإقتصادية وفق شروط بيئية وتعدينية متوافقة والمعايير العربية والعالمية والتي تحقق حالة التوازن البيئي والإستخراج التعديني حال الشروع بالمذكرات التنفيذية بهذه المشاريع في المدى القريب.

من جانبه، اشار مديرعام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل الصقر أن المنطقة العربية تحظى بإمكانات معدنية ضخمة تَدخل في صناعات الطاقة المتجددة، مما يتطلب تكامل الجهود لدراسة واقع وآفاق هذه المعادن ورسم خارطة طريق لتعزيز سلسلة القيمة لها، من أجل المساهمة في جعل المنطقة مركزاً تعدينياً مستداماً وحجز مكانة على الخريطة العالمية في إنتاج معادن الإنتقال الطاقي، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.

وأشار الى انجاز المنظمة لـ”المنصة العربية لمعادن المستقبل” كأول منصة معلوماتية وتفاعلية من نوعها، حيث أطلقت رسمياً متضمنة معادن الطاقة النظيفة، ومعلنا عن إصدار المنصة باللغة الانجليزية وتوفير واجهة لأسعار المعادن بصورة دائمة ومحدثة، آملا أن تكون المنصة إضافة نوعية لخدمة قطاع التعدين العربي.

وبدأت فعاليات الورشة بالجلسة الرئيسية بعنوان ” واقع وآفاق قطاع التعدين والطاقة بالمملكة” بمشاركة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ومدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجيولودجي هشام الزيود، وتناولت الحديث عن استراتيجة التعدين للعام 2033 والتي تستهدف رفع نسبة العمالة في قطاع التعدين لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار أردني،من خلال خطة عمل يتم تطبيقها على المدى القصير 2025 ويركز على جذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف معادن جديدة، وتسريع عملية تطوير مشروعات البوتاس، والمدى المتوسط 2028 ويركز على تدفق راس المال تدريجيا لتطوير مشروعات جديدة ، وانشاء مشروعات استغلال النحاس والذهب لنضج هذه الصناعة، وعلى المدى البعيد 2033 الذي يركز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، وصولا الى اردن يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام بحلول 2033.

وخلال فعاليات الجلسة الأولى التي جاءت “بعنوان المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية” قال رئيس مشروع استكشاف المعادن الاستراتيجية في هيئة المسح الجيولوجية السعودية محمد بن عبد القادر الجهني، إن المملكة العربية السعودية تحتوي على تنوع كبير من الرواسب المعدنية الفلزية واللافلزية، مبينا ان معظم الرواسب الفلزية تتواجد في الدرع العربي، في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية، بينما تتواجد معظم الرواسب اللافلزية في الغطاء الرسوبي، في الجزء الشرقي من المملكة.

وأضاف أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعمل على استكشاف المعادن الاستراتيجية في المملكة من خلال مشروع استكشاف المعادن الاستراتيجية، ويشمل الاستكشاف معادن الليثيوم، والجرافيت، والتيتانيوم، والنحاس، والنيكل، والكوبلت.

ومن جهتها بينت المديرالعام للمناجم في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية أن بلادها وضعت استراتيجية صناعية واستراتيجية للانتقال الطاقي حتى عام ٢٠٣٥، الى جانب السير في استراتيجية الحياد الكربوني عند مستوى صفر عام ٢٠٥٠.

واضافت انه تم اكتشاف تراكيز عالية من خامي “الزنك والمغنيسيوم” في مناطق الشمال والشمال الغربي من تونس، منوهة ان خام الرصاص المستغل في البلاد يصل إلى ٢.٣ مليون طن، ومن خام الزنك ٢ مليون طن، الى جانب مادة رمل السيلكا التي تتمتع بجودة وتراكيز عالية، والمستحددم في صناعة الزجاج وقوالب السباكة والمطاط، الى جانب صناعة الخلايا الشمسية.

من جانبه ألقى رئيس قسم التعدين بإدارة الموارد المعدنية في وزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا الدكتور فيصل أبو سهمين الضوء على الموارد المعدنية المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتوفرة في دولة ليبيا،والتي تتمثل في رمال السيليكا المتواجدة في شمال إدري (جنوب ليبيا) حديد وادي الشاطئ، وشواهد الذهب والعناصر المشعة بمنطقة العوينات الشرقية والغربية ومنطقة جبال تيبستي.

وقدم أبو سهمين عدة مقترحات مثل اشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في عمليات البحث والتنقيب عن الخامات الفلزية بالغة الأهمية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة ووضع سياسة مالية تدعم هذا التوجه، ودعم برامج البحث والتطوير وخطط التدريب والتأهيل في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتعدين، ووضع خطة لإجراء الدراسات الجيولوجية التفصيلية عن تواجد الخامات المعدنية والعناصر النادرة بالجنوب الليبي وبرامج فعالة لنقل تقنيات جيوكيميائية وجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بالشراكة مع مراكز بحثية عربية وأجنبية.

و قال مدير مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور رياض الدويري، أن نظام الطاقة المعتمد على تقنيات الطاقة النظيفة يختلف بشكل كبيرعن النظام الذي يعتمد على الموارد الهيدروكربونية التقليدية، إذ تعد المعادن الحيوية كالنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة مكونات أساسية في العديد من تقنيات الطاقة النظيفة سريعة النمو كتوربينات الرياح وشبكات الكهرباء إلى السيارات الكهربائية، كما أن الطلب يتزايد على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة مع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة.

وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان” دور المؤسسات الإقليمية في دعم الانتقال الطاقي” توقع أمين عام هيئة الطاقة العربية المتجددة الدكتور محمد الطعاني، أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتحول في المنطقة العربية بحلول 2020-2050، لأكثر من 400 مليار دولار، واستهداف أكثر من 70 جيجا وات من الطاقة المتجددة، منوهاً إلى أن الاستدامة الذكية لمحاور الطاقة ستتم على أربعة محاور، تتمثل بالطاقة الذكية، الشبكة الذكية، المدن الذكية،والمركبات الإلكترونية الذكية.

بدوره أكد خبير الاستثمار الصناعي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور قاسم شديد أن دول المجلس تسعى للتنويع الاقتصادي، سعيا لتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز التي تتسم بتقلب الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي، كما يساهم التنويع الاقتصادي في زيادة الإيرادات الحكومية، وخلق وظائف جديدة في القطاعات غير النفطية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا بالتركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، ودعم الاستدامة البيئية بالاستثمار في الطاقة.