السيارات المتصلة بالإنترنت تثير مخاوف بشأن الخصوصية
التاج الإخباري – تشهد صناعة السيارات تحولًا سريعًا نحو السيارات المتصلة بالإنترنت، ما يثير مخاوف كبيرة بين المدافعين عن الخصوصية فيما يتعلق بحماية بيانات المستهلك.
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة cnbc التلفزيونية الأمريكية، أنه من المتوقع وبحلول عام 2030، ستتمتع أكثر من 95% من سيارات الركاب المباعة باتصال مدمج بالإنترنت.
وفي حين أن هذا التقدم التكنولوجي يعد بميزات أمان محسنة وقدرات الصيانة التنبؤية، إلا أنه يفتح أيضًا طرقًا لجمع البيانات الشخصية الحساسة ومشاركتها وربما تحقيق الدخل منها، إذ تشير تقديرات شركة الاستشارات الإستراتيجية “ماكينزي” إلى أن تسييل بيانات السيارات يمكن أن يولد إيرادات سنوية تتراوح بين 250 مليار دولار إلى 400 مليار دولار للاعبين في الصناعة بحلول عام 2030، ما يسلط الضوء على الطبيعة المربحة للخدمات التي تعتمد على البيانات.
ومع ذلك، فإن الحالات الأخيرة التي قامت فيها شركات تصنيع السيارات ببيع بيانات السائق لشركات التأمين أثارت مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية على الإنترنت.
وقد ذهب أحد التحليلات إلى حد وصف السيارات المتصلة بالإنترنت بأنها “أسوأ فئة من المنتجات” من حيث حماية الخصوصية.
استغلال المعلومات الشخصية
ويشير بارف شارما، أحد كبار المحللين في شركة Counterpoint Technology للبحوث السوقية، إلى أنه في حين أن معظم شركات تصنيع السيارات تقدم خيارات لإلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات، إلا أن هذه الإعدادات غالبًا ما تكون محجوبة داخل القوائم، ما يجعل من الصعب على المستهلكين تفعيلها.
وعلى الرغم من الأسباب المشروعة لجمع البيانات، مثل تحسينات السلامة والصيانة التنبؤية، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى مشاركة المعلومات الشخصية واحتمال استغلالها.
وقد أدت التقارير التي تفيد بمشاركة شركات السيارات لبيانات السائق مع شركات التأمين، وحتى الدخول في أعمال التأمين بنفسها، إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
وما يثير القلق بشكل خاص احتمال تأثير عادات القيادة وتفاصيل الاستخدام على أقساط التأمين، الذي يؤدي إلى تساؤلات حول استقلالية المستهلك، والعدالة في قرارات الأسعار.
وأكد الخبراء أن الجمع والمشاركة المكثفة للمعلومات الشخصية ومعلومات السيارة من قبل الشركات المصنعة يتجاوز ما هو ضروري للنقل الآمن، إذ أعطى تقرير منظمة موزيلا لتطوير البرمجيات علامات الفشل لـ 25 علامة تجارية كبرى للسيارات فيما يتعلق بخصوصية المستهلك، ما يؤكد خطورة المشكلة.
“السائق لا يدرك ماهية البيانات”
وعلى الرغم من تفضيلات المستهلكين لمزايا السيارات المتصلة بالإنترنت، مثل تعديل المحتوى والتأمين الرخيص، إلا أن هناك نقصًا واسع النطاق في الفهم فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات، إذ كشف استطلاع أن العديد من السائقين لا يدركون ماهية البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها، ما يجعلهم عرضة لانتهاكات الخصوصية المحتملة.
وفي ضوء هذه المخاوف، يتم تشجيع المستهلكين على استكشاف الخيارات لتعزيز خصوصية بياناتهم أثناء القيادة. قد يشمل ذلك البحث عن وسائل حماية الخصوصية الخاصة بشركة صناعة السيارات قبل شراء سيارة أو إلغاء الاشتراك في اتفاقيات مشاركة البيانات. ومع ذلك، فإن إلغاء الاشتراك غالبًا ما يستلزم التضحية بالميزات المرغوبة مثل استخدام الخرائط وفتح القفل عن بُعد.
واستجابة للضغوط المتزايدة، تقوم بعض شركات صناعة السيارات بمراجعة ممارساتها المتعلقة بمشاركة البيانات، حيث أعلنت شركة جنرال موتورز، التي تواجه دعوى قضائية من قبل المستهلكين، أنها توقفت عن مشاركة بيانات السائق مع وسطاء البيانات المتعاونين مع صناعة التأمين، مؤكدة التزامها بثقة العملاء والخصوصية.
