ضبط 2826 قضية تهريب بالنصف الأول من العام الحالي

التاج الإخباري – كشف مدير عام الجمارك اللواء الجمركي المهندس جلال القضاة، عن ضبط 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3303 قضايا خلال الفترة نفسها من 2022.

وبحسب القضاة، ترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وقال القضاة، أدارته المديرة العامة الزميلة فيروز المبيضين، إن عدد المخالفات التي سجلتها الدائرة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 36466 مخالفة بغرامات مقدارها 29 مليون دينار، تركزت بالسجائر الإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الهواتف الخلوية واكسسوراتها.

وأشار إلى أن الأردن يشهد حرباً مع صناع المواد المخدرة السامة، “كبتاجون والكريستال”، حيث تتركز أكبر الضبطيات في مركزي جمرك الكرامة وجابر .

وبين، أن نظام الضابطية الخاص بدائرة الجمارك الذي تم إقراره مؤخراً، يتيح الفرصة للدائرة لمواكبة مكافحة عمليات التهريب والتي تتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تطوير وتأهيل كوادر الدائرة لتجفيف مصادر التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وبين القضاة، أن الحاصلات الجمركية التي قامت الدائرة بتحصيلها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت 886.6 مليون دينار، مقارنة بـ 876 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بزيادة بلغت حوالي 10 ملايين دينار بواقع 1.2 بالمئة.

وأضاف، أن مجلس الوزراء اتخذ العام الماضي قراراً بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، والذي تم بموجبه إجراء تخفيضات كبيرة على نسب الرسوم الجمركية لتصبح ضمن 4 فئات، بحيث أصبح أكثر من 90 بالمئة من المواد تخضع لنسب رسوم جمركية تتراوح بين (0 – 5) بالمئة.

وأوضح أنه ومن خلال الإحصائيات يتبين التأثير الإيجابي الواضح لهذا القرار الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة على الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار وكذلك الحدّ من عمليات التهريب، حيث تظهر الإحصائيات زيادة في الحاصلات رغم انخفاض نسب الرسوم الجمركية، وكانت هناك زيادة واضحة في عدد بيانات الاستيراد خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 6 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت خلال النصف الأول 204198 بيانا، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 192560 بيانا .

وأوضح القضاة، أن دائرة الجمارك ومنذ تأسيسها، مرتكز أساسي لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والمحافظة على مصالح المواطنين من آفة التهريب بأشكاله المختلفة، نظراً لما يشكله التهريب من أخطار متعددة، سواء على الاقتصاد الوطني، أو المجتمع، وعلى الأفراد أيضاً؛ سواء كانوا مستثمرين أو تجار أو مستهلكين؛ من خلال حمايتهم من البضائع الضارة في حال تهريبها وعدم خضوعها للفحوص، وكذلك المواد الخطرة والممنوعة وخصوصاً المخدرات والأسلحة.

وحول جمرك الماضونه وأهميته الإستراتيجية للخريطة الاستثمارية، أوضح القضاة، أن مركز جمرك عمان الجديد/ الماضونة يعدّ من المشروعات الاستراتيجية والتنموية الريادية، والتي تسهم في فتح آفاق تنموية جديدة، وسيؤدي هذا المشروع لتحسين الواقع المروري لمنطقة شرق عمان التي يقع فيها المركز الحالي، بعد نقله إلى الموقع الجديد، وتخفيف عبء دخول الشاحنات إلى قلب العاصمة وما ينتج عن ذلك من ازدحام وتلوث بيئي تعاني منه المنطقة حالياً، كما سيسهم هذا المشروع في النهوض بالعمل الجمركي ليواكب أحدث الأساليب العالمية.

وأضاف، أن مشروع جمرك الماضونة، سيسهم في تشجيع الاستثمار؛ حيث سيتم إنجاز كافة المعاملات للمستثمرين في مركز جمركي متكامل وضمن منظومة إلكترونية حديثة ومتطورة، كما سيتم اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة عمليات وإجراءات المركز بصورة كاملة، من لحظة دخول الشاحنة وحتى خروجها؛ لتعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الإجراءات.

وبخصوص موعد الانتقال إلى جمرك عمان الجديد، بين أن دائرة الجمارك قامت بكل ما يلزم من الاستعدادات والتجهيزات، “ونحن بانتظار استكمال بعض التجهيزات الفنية والإلكترونية من قبل الجهات المعنية وبعض الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتي يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام”، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة، هي الجهة المشرفة على المشروع، وهي التي سوف تستلم المشروع من المقاول، ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزا مع بداية العام القادم، بحسب القضاة.

وأوضح، أن الدائرة تعكف على تنفيذ 23 مشروعاً من شأنها رفع مستوى الخدمة التي تقدمها الدائرة من خلال التدريب الممنهج لكوادرها وتسهيل انسياب البضائع وسرعة إنجاز البيانات الجمركية وذلك بالتعاون مع جهات حكومية وجهات تمويل دولية .

وحول مشروع النافذة الوطنية، أكد القضاة أن المشروع مطبق حالياً في عدد من المراكز الرئيسية: جمرك العقبة، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، مدينة الحسن الصناعية، وجمرك عمان.

وأوضح، أن الدائرة تتعامل مع 55 جهة حكومية وخاصة، وتنفذ 32 قانوناً الأمر الذي استوجب على الدائرة وضمن مشروع النافذة الوطنية، إزالة التقاطعات بين هذه القوانين والحاق موظفين من الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والصحة والمواصفات والمقاييس بكوادر الدائرة، الأمر الذي ساعد على تحول البيان الجمركي من ورقي إلى إلكتروني عبر إرساله إلى منصة تجتمع فيها الجهات ذات العلاقة ويتم العمل على التخليص على البيان من قبلها في ذات الوقت، والذي من شأنه تقليل الوقت والجهد والتكلفة على التاجر .

وأضاف أن العمل جار على تطبيق مشروع النافذة الوطنية في مركز جمرك مدينة الملك عبد الله الثاني/ سحاب خلال الشهر الحالي، وسيتم استكمال تطبيق النافذة في باقي المراكز تباعاً.

وفيما يخص الطرود البريدية وإستراتيجية تعامل الدائرة مع هذه التجارة، أوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً عام 2021 ينظم تعليمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالطرود البريدية، حيث تم توحيد الرسوم الجمركية على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن200 دينار لتصبح رسماً موحداً بنسبة 10 بالمئة على أن لا تقل عن 5 دنانير (يستثنى من ذلك التبغ ومنتجاته- بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية ولوازمها والمشروبات الروحية- وكذلك البضائع الواردة بكميات تجارية)، وما يزيد عن 200 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار؛ يتم تنظيم بيان أمتعة مسافرين وتستوفى الرسوم الجمركية حسب الأصول.

وبين في هذا الصدد، أن التطور التكنولوجي في العالم وآليات العرض والطلب عملت على زيادة هذه التجارة بحيث وصلت إلى 7000 طرد تقريباً يومياً يتم التخليص عليها، وأن عددها قارب 700 ألف طرد لنهاية النصف الأول من العام الحالي، موضحاً أن هذا القطاع بات يحتاج إلى تنظيم أكبر من كافة القطاعات ذات العلاقة .

وبين، أن الدائرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ترخيص المركبات بصدد وضع كفالات على تجار السيارات المستوردة، ضمن تعليمات تأخذ بالاعتبار نوعها وتاريخ صنعها والمسافة المقطوعة، لحماية المستهلك وعدم تعرضه للاحتيال.

بترا